اقتصاديون: حكم بطلان المجلس الحالي سيدفع السوق نحو الصعود

العميري: الحكم سيخلق نوعاً من الاستقرار السياسي والاقتصادي الثاقب: الحكم سينهي حالة السجال السياسي وسيرسخ قاعدة احترام الدستور الهاجري: احتكام السوق لحكم «الدستورية» سيكون مؤقتاً المسباح: الحكومة ستمنح ثقة وطمأنينة أكثر للمتداولين وسـتـدفع السوق نحــو الارتفاع السلمي: انعكاسات الحكم على السوق ستكون إيجابية الحربي: السوق سيعتمد على العوامل الفنية البسام: ارتفاع وهبوط السوق لم يكن نتيجة أشياء ملموسة بل يعود لسيطرة مجموعة من المضاربين الخليفة: الحكم سيزيل التذبذب النفسي من المتداولين الشريعان: المحفزات الإيجابية ستدعم السوق بقوة لتجاوز 8000 نقطة الدويسان: الثبات والاستقرار سمة الجلسات المقبلة كمشاد: الحكم أرضى شريحة واسعة من المتداولين الشخص: بطلان المجلس الحالي سيقرأ بشكل إيجابي خلال جلسات تداولات السوقكتب: منى الدغيمي ـ محمود فاروق ـ أحمد مغربي ـ شريف حمدي أغلق سوق الكويت للأوراق المالية في تداولات أمس على ارتفاع بمؤشراته الثلاثة الوزني والسعري و(كويت 15) وذلك في الدقائق الأخيرة لساعة الاغلاق وذلك بعد هبوط حاد بلغ 160 نقطة بفعل اجواء الحذر والترقب لصدور حكم المحكمة الدستورية والذي قضى بحل مجلس الأمة وتحصين قرار الصوت الواحد. «الأنباء» رصدت آراء مجموعة من الخبراء و المحللين حول انعكاس حكم «الدستورية» بحل المجلس على تداولات السوق في الفترة القادمة حيث أجمع اغلبهم على ان الحكم سيخلق نوعا من الاستقرار السياسي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة وسينهي حالة السجال السياسي والتذبذب النفسي الذي عانى منه أغلب المتداولين في الفترة السابقة. وأشاروا الى ان حكم حل المجلس سيلعب دور الحافز الذي سيدفع مؤشرات السوق نحو الصعود وسيقرأ بشكل ايجابي خلال جلسات التداول المستقبلية. فيما رأى بعضهم ان السوق سيعتمد على العوامل الفنية ويتخلص من المؤثرات السياسية وسيكون تأثير حل المجلس وقتيا على جلسات التداولات المستقبلية. وفيما يلي التفاصيل: قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة أصول للاستثمار سليمان العميري ان حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة سيخلق نوعا من الاستقرار السياسي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، واصفا إعادة الانتخابات التشريعية بعين العقل لنزع فتيل الشد والجذب بين المعارضة والحكومة. وأعرب العميري عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة في ظل هدوء الساحة السياسية وطي صفحة التناحر السياسي التي سيطرت على الساحة المحلية منذ عام تقريبا، مبينا أن الكرة حاليا في ملعب الحكومة في اختيار وزراء تكنوقراط قادرين على دفع مشاريع التنمية المعطلة إلى الأمام. وذكر أن المتداولين في البورصة يريدون الهدوء السياسي وتفعيل عجلة التنمية والمشاريع التي تنعكس في النهاية على الشركات التشغيلية المدرجة في السوق، مبينا أن السياسة في الكويت طغت على الحياة الاقتصادية وعلى حركة البورصة حتى أن الحديث عن سوق الأوراق المالية «يحتاج إلى تحليل سياسي» وهو ما لم يكن موجودا من قبل بنفس هذه القوة. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستثمارية العقارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار عماد الثاقب ان حكم المحكمة الدستورية أنهى حالة السجال السياسي في الكويت، مشيرا إلى أن قرار حل مجلس الأمة سيعطي دفعة قوية نحو استقرار الأوضاع الاقتصادية ويرسخ قاعدة احترام الدستور. وطالب الثاقب أعضاء مجلس الأمة المقبلين بالابتعاد تماما عن الشد والجذب والنأي عن السجال السياسي العقيم الذي أدخل البلد في دوامة الركود على مدار السنوات الثلاث الماضية، مبينا أن مجلس الأمة مطلوب منه تطوير وإصدار القوانين التي من شأنها تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان يبعد نهائيا عن الأمور الشخصانية والسجال السياسي. وأكد أن الكويت تستمر بالتراجع الاقتصادي بسبب التأزيمات السياسية المستمرة، فطريقة الدعم الموجهة للقطاعات الاقتصادية فقيرة وعشوائية وهذا يبدو واضحا من خلال ملاحظة أن الاهتمام بالبورصة هو خطط على الورق فقط. وأشار إلى أن التأزيم السياسي بات من أهم العوامل الطاردة للمستثمرين، معربا عن أمله بأن يكون مستوى الأداء للمجلس المقبل أفضل وان يخفضوا من الجرعة السياسية المطروحة في مناقشة أي مشروع قانون وذلك لأن أي مشروع القانون يحتاج إلى التأني في اتخاذ القرار وأخذ رأي أصحاب الخبرة والمعرفة، بالإضافة إلى انه يجب على المرشحين للعمل البرلماني أن يطوروا أسلوب الخطاب السياسي بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء وذلك للنهوض بالمشاريع الاقتصادية التي من شأنها أن ترتقي بالاقتصاد الوطني وتسرع من عملية التنمية الموقوفة بسبب التأزيم المستمر. من ناحيته، أعرب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة مجموعة عربي القابضة حامد البسام عن تفاؤله بحكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة وتحصين مرسوم الصوت الواحد للانتخابات، متوقعا أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه من الاستقرار السياسي قبل سنوات في ظل انعدام الشد والجذب بين الأطراف المتناحرة. وقال البسام ان جميع الأطراف السياسية أعلنت التزامها واحترامها بأي قرار يصدر من المحكمة الدستورية وبالتالي فإن الحكم هيأ الفرصة لكل أطياف المجتمع بأن تشارك في العملية الانتخابية المقبلة ولا نشاهد أي مقاطعة كما كانت في الانتخابات الماضية. وحول أداء المجلس المنحل قال البسام انه للأسف نصف أعضاء مجلس الأمة المنحل ليسوا بالكفاءة المهنية المطلوبة لأنهم لم يمثلوا إلا 50% من الشعب الكويتي وبعض المرشحين نجحوا بحوالي 500 صوت فقط وهؤلاء الأعضاء ليس لهم ناقة ولا جمل. ودعا البسام جميع المواطنين الى أن يكون لهم دور ايجابي في العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة وان تتوقف المعارضة عن توجيه الناخبين إلى المقاطعة لأن الفرصة تهيأت لكل المرشحين للدخول في العملية الانتخابية، وبالتالي لن يكون هناك أي أعذار مقبلة منهم للمقاطعة من جديد. وعن انعكاسات قرار المحكمة الدستورية على أداء سوق الكويت للأوراق المالية قال البسام ان الفترة الأخيرة لم يكن ارتفاع السوق أو هبوطه نتيجة أشياء ملموسة لأن السوق تتحكم فيه مجموعة من المضاربين يلعبون على هذا الوتر لتحقيق مطالب شخصية مؤقتة. وطالب البسام بضرورة وجود رقابة شديدة من الجهات الرقابية في السوق والمتمثلة في هيئة أسواق المال والبورصة لوقف التلاعبات وتحويل المضاربين إلى النيابة العامة للمحاسبة. وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح ان هناك سيولة ضخت في السوق وظهرت آثارها بقوة على التداولات التي سجلتها البورصة أمس، مشيرا الى ان البورصة سجلت مستويات جيدة منذ بداية العام الى اليوم. وأضاف ان السياسة في الكويت طغت على الحياة الاقتصادية وعلى حركة البورصة مما سيجعل لحكم المحكمة الدستورية اثرا ايجابيا على السوق في الأيام القادمة نظرا لأنه يصب في صالح الحكومة. ونوه المسباح الى ان الحكومة ستمنح ثقة وطمأنينة أكثر للمتداولين وستدفع السوق نحو الارتفاع. وعزا المسباح هذا الارتباط الكبير بين البورصة والمتغيرات السياسية لسلوك الحكومة من خلال المحفظة الوطنية المملوكة للهيئة العامة للاستثمار التي عملت خلال الفترة الماضية على خلق حالة من الرضا العام لدى المواطنين برفع البورصة إلى مستويات عالية للغاية دون أن يكون هذا الارتفاع مبنيا على «أسس صحيحة». من جانبه، توقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية «ايفا» صالح السلمي ان انعكاسات حكم المحكمة الدستورية على السوق ستكون ايجابية وسيشهد السوق تعافيا تدريجيا. وقال ان استقرار السوق الكويتي وانتعاشه مرتبط بالاستقرار السياسي، مشيرا الى أن الثقة والطمأنينة من شأنها أن تحافظ على مستوى التداول داخل البورصة. على صعيد متصل، توقع نائب المدير العام في شركة كفيك للوساطة المالية ناصر الخليفة ان حكم المحكمة الدستورية بحل المجلس وتحصين قرار الصوت الواحد سينعكس إيجابا على تداولات البورصة خلال الأيام القادمة. وقال مدير عام شركة الاتحاد للوساطة للأوراق المالية فهد الشريعان ان قرار المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد سيدفع سوق الكويت للاوراق المالية إلى مزيد من الثبات والاستقرار والتلون باللون الاخضر للفترة المقبلة، خاصة أن اغلب قطاعات السوق تعيش حاليا حالة من الاستقرار النسبي لها بعد ان حققت اغلب شركاتها ارباحا جيدة بنهاية الربع الأول من العام مقارنة بالعام الماضي خاصة قطاعي البنوك والعقار. وأوضح الشريعان أن هناك العديد من المحفزات الإيجابية التي ستدعم السوق خلال الفترة المقبلة منها الأسعار الجيدة التي وصلت إليها غالبية شركات السوق حيث تعد فرص جيدة لجميع شرائح المتداولين الصغار والكبار خاصة بعد ان اظهر المؤشر العام قابليته للصعود خلال جلسات التداول المقبلة ليتخطى حاجز 8000 نقطة من جديد مرتكزا على عدة ركائز يصعب ارتداده مرة أخرى نظرا لعدم تركه أي فجوات سعرية قد تؤثر عليه مستقبلا. من جانبه، رأى مدير عام شركة الرباعية للوساطة المالية أحمد الدويسان ان قرار المحكمة الدستورية قد أرضى شريحة واسعة من الشعب الكويتي حيث أعطى مجالا واسعا للمشاركين في المجلس القادم الأمر الذي سينعكس بالايجاب على مجريات التداول خلال الفترة المقبلة وإعطاء السوق المزيد من الثبات والقوة وعدم الارتداد السريع غير المبرر لمؤشراته، متوقعا ان يشهد السوق مزيدا من الاستقرار خلال جلسات التداول المقبلة. وشدد الدويسان على عدم المبالغة في ردة فعل المحكمة الدستورية وأن يتحلى المتداولون بالعقلانية خلال جلسات التداول وعدم الافراط في الفرحة وغض النظر عما ستسفر عنه الطعون الأخرى، لافتا إلى ان السوق حاليا يعيش حالة من الاستقرار النسبي ولا حاجة إلى إعطائه جرعة زائدة هو ليس في حاجة لها الآن. من جانب آخر، توقع مدير إدارة الأصول في شركة شرق للاستثمار يحيى كمشاد أن يشهد السوق مزيدا من الاستقرار والثبات خلال جلسات التداول المقبلة بعد قرار المحكمة الدستورية الذي أرضى شريحة واسعة من المتداولين وأعطاهم نوعا من التفاؤل الحذر خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان أسعار الاسهم المتداولة حاليا وصلت إلى مراحل جيدة وتعد فرصا يجب اقتناصها لتحقيق المزيد من العائد خاصة الاسهم القيادية التي لعبت دورا محوريا خلال جلسات التداول الأخيرة حيث ساعدت السوق للحفاظ على توازنه عند نقطة جيدة سيستطيع من خلالها أن يصعد دون ان يترك أي فجوات سعرية قد تؤثر عليه في المستقبل ومن ثم سيعود الاستقرار واللون الأخضر للبورصة. من جانب آخر، قال مدير عام شركة العربي للوساطة المالية، ميثم الشخص ان قرار المحكمة الدستورية ببطلان المجلس الحالي سيقرأ بشكل إيجابي خلال جلسات تداولات سوق الكويت للأوراق المالية ولكن شريطة عدم وجود أي مؤثرات خارجية تؤثر على مجريات التداول والصعود، مبينا انه في حالة عدم وجود أي تهديد أمني في المنطقة خلال الفترة المقبلة سينعكس ذلك بالايجاب على مؤشرات السوق لتشهد ارتفاعات وقفزات على مدار جلسات التداول المقبلة. وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي والمحلل في أسواق المال علي الصايغ ان حكم المحكمة الدستورية يعد حافزا جديدا سيدفع مؤشرات السوق نحو الصعود خلال جلسات التداول المقبلة خاصة ان أسعار الأسهم سواء الصغيرة أو القيادية أصبحت مغرية للشراء وتحقيق عوائد جيدة منها بالإضافة إلى عمليات الدعم التي تقوم بها الصناديق الحكومية التي لوحظت على مدار الجلسات الماضية فجميعها عوامل إيجابية ستساعد السوق على تجاوز 8000 نقطة ومنها إلى حاجز 8240 نقطة وصولا إلى حاجز 8450 نقطة وهي تعد نقطة استقرار وثبات لأداء السوق بشكل عام. واشار الى أن الحكم سينهي الجدل السياسي الذي كان قائما والتذبذب النفسي للمتداولين وسيمنح ثقة أكثر بالحكومة وسيعمل على دفع السوق نحو الصعود. وفي السياق ذاته، قال رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب محمد الهاجري انه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية كان هناك خداع في عملية تحريك البورصة. ونوه الهاجري الى أن السوق والاقتصاد الكويتي عموما مرتبط بالتأثير السياسي وانعكاساته على النسق العام لتداولات البورصة التي تعتبر مرآة للاقتصاد الكلي. وأشار الى ان احتكام السوق لحكم المحكمة الدستورية سيكون مؤقتا وليس دائما داعيا الى ضرورة التفكير في مصلحة الاقتصاد الكويتي وتجنب دخوله في حلبة التجاذبات السياسية. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محسن الحربي ان السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة استقرارا نسبيا وسيعتمد على العوامل الفنية الخاصة به فضلا عن العوامل الاقتصادية، مشيرا الى ان السوق تخلص من عبء الاحداث السياسية ذات الظلال والانعكاسات السلبية على ادائه بين الحين والآخر. وقال الحربي ان الفترة الماضية شهدت حبس انفاس الكثير من المتعاملين بالسوق لقرار الدستورية وانه بوضوح الرؤية فإنه من المتوقع ان يستأنف السوق نشاطه بعيدا عن المؤثرات السياسية. وأضاف ان السوق شهد خلال الجلسات الأخيرة عمليات تصحيح قوية وانه متى ما تجاوز مرحلة التصحيح الفنية فإنه سيبدأ في العودة للاتجاه الصعودي.