دستوريون لـ«الأنباء»: المحكمة حصّنت الصوت الواحد والحكومات والمجالس المقبلة يجب أن تتعامل بروية مع مفهوم الضرورة

آلاء خليفة قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.محمد الفيلي في تصريح خاص لـ «الأنباء»: نحن امام خطوة مهمة الى الأمام بغض النظر عن قياس المكاسب السياسية لمن كسب او خسر لأن القضاء قرر ان يراقب مفهوم الضرورة وهذا يعني ان الحكومات والمجالس المقبلة يجب ان تتعامل بروية مع مفهوم الضرورة لأنه معرض لرقابة من قبل القضاء الدستوري. وتابع قائلا: ووفق المعلومات المتاحة لم يتم بحث مرسوم الصوت الواحد، حيث إننا لم تصلنا الحيثيات حتى الآن، ولكن ما فهمناه ان المحكمة لم تتعرض لمرسوم الصوت الواحد لأنها قد هدمت الانتخابات بناء على سبب آخر فلم يعد من مبرر لبحث سبب جديد. ولفت الفيلي الى انه من الممكن إثارة مرسوم الصوت الواحد في انتخابات مقبلة. من جانبه، قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود في تصريح خاص لـ «الأنباء»: المحكمة الدستورية قامت بحل مجلس الأمة لبطلان اجراءات العملية الانتخابية ولابد لها من ان تبدأ من المسائل الأكبر وهي المرسوم بقانون الصوت الواحد ومرسوم حل مجلس 2009 ومن ثم فإن المحكمة طلبت من السلطة التنفيذية الدعوة للانتخابات واعتقد ان المحكمة قد حصنت الصوت الواحد واعتبرت ان مرسوم الصوت الواحد صحيح. متابعا: بل وذهبت الى اعمق من ذلك، وأبطلت العملية الانتخابية ومن ثم فيبدو لنا ان المحكمة وافقت وبصورة أكيدة على مرسوم الصوت الواحد لافتا الى ان المحكمة قد تكون قد ابطلت الانتخابات بسبب اللجنة العليا للانتخاب وأعطت لنفسها حق مراقبة الضرورة بحسبان انها راقبت اللجنة العليا للانتخابات ولكن اللجنة العليا للانتخاب انشئت بمرسوم بقانون. من جانبه قال استاذ القانون العام بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.خليفة الحميدة لـ «الأنباء» انه من قراءته الاولية للحكم تبين ان المحكمة قبلت الطعن شكلا وان المحكمة انتقدت مجلس 2009 بعدم انعقاده بعد إبطال مجلس 2012، كما أكدت على اختصاصها بالمراسيم بقوانين وقبلت حل الحكومة لمجلس 2009 حتى ولو تقسم أمامه حيث رفضت امتناع مجلس 2009 عن الاجتماع كسبب يحول دون قسم الحكومة أمامه. وتابع الحميده قائلا: لا أعمال سيادة هنا ولم تشترط لصحة مرسوم الضرورة أن يكون الحدث بعد غياب المجلس وإنما يكفي أن يقع فيما لا يحتمل التأخير. وذكر الحميدة انه فيما يتعلق بمرسوم الصوت الواحد فقضت: ان الصوت الواحد في الديموقراطيات المقارنة يساوي بين الناخبين، لا يمنع من تعديله مستقبلا بالأداة القانونية المقررة في الدستور، بالاضافة الى ان الأربعة أصوات ليس حقا مكتسبا لا يقبل التعديل. كما ان المادة 108 تعني حق العضو في مناقشة المصلحة العامة وليس دائرته واضاف قائلا: بالنسبة لمرسوم بقانون لجنة الانتخابات فغير دستوري لعدم وجود حالة الضرورة.