الدلال يحدد أبرز مضامين حكم «الدستورية»:حصن «الصوت الواحد» وأكد الضرورة لقيامه

أبرز المحامي محمد الدلال عبر حسابه في «تويتر» المضامين التي حواها حكم المحكمة الدستورية أمس، والذي أبطل انتخابات المجلس وقضى بإجراء انتخابات جديدة خلال شهرين، مانحا بذلك الحصانة لمرسوم الصوت الواحد. وقال الدلال في ملاحظاته حول الحكم: ٭ في النقاط التالية لا اطرح موقفا او رأيا وانما انقل النقاط الرئيسية في حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم. حكم الدستورية.. اكد ولاية المحكمة على الطعون الدستورية التي تقدم امامها ولا يقتصر دورها على الطعون الخاصة بالاجراءات الانتخابية. المحكمة الدستورية.. اعتبرت تصرف صاحب السمو الامير بحل مجلس 2009 بعد تعذر تحقق نصاب الجلسات صحيحا قانونيا وضرورة لتعطل السلطة التشريعية. المحكمة الدستورية..تبنت الرأي القائل بأنه لا يتطلب للحكومة القسم امام مجلس الامة ويكتفى بأداء القسم الدستوري امام صاحب السمو الأمير. اوردت المحكمة مبررات كثيرة في احقيتها بالرقابة الدستورية على مراسيم الضرورة ومبرراتها وانه من اختصاصات المحكمة الدستورية. اكدت المحكمة احقية السلطة التنفيذية في اصدار مراسيم الضرورة اثناء غياب المجلس مع مراعاة متطلبات م 71 من الدستور. اعتبرت المحكمة الدستورية ان صدور مرسوم الضرورة بالصوت الواحد له ما يبرره من قبل السلطة التنفيذية وسردت العديد.. أبطلت مرسوم انشاء اللجنة الوطنية للانتخابات لعدم توافر حالة الضرورة في اصداره واعتبرته خروجا على احكام م 71 الدستور. اشارت المحكمة الى ان اقرار مجلس الصوت الواحد لمرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات لا يصحح بطلان المرسوم. ابطلت المحكمة مجلس الصوت الواحد على اساس بطلان مرسوم انشاء اللجنة الوطنية للانتخابات التي اشرفت على انتخابات المجلس. المحكمة الدستورية ابطلت مجلس الصوت الواحد وابطلت اعضاءه وأعادت الامر الى ما بعد مرحلة حل مجلس 2009 الثانى.