ناشطات: علينا احترام أحكام القضاء وعدم الدخول مرة أخرى في التشكيك والتأزيم

دارين العلي علقت مجموعة من الناشطات السياسيات على حكم المحكمة الدستورية أمس، حيث لفتن الى حتمية قبول هذا الحكم لأننا نعيش في دولة مؤسسات ولابد من احترام القضاء والإيمان به. وتمنت الناشطات عدم اللجوء الى المهاترات والدخول مرة أخرى في التشكيك والتأزيم لأن المواطن قد مل اعتبار الديموقراطية لعبة يستخدمها البعض لتعطيل العمل السياسي وتفعيله وفق أهوائهم. الناشطة السياسية والكاتبة نجاة الحشاش قالت: نحن نثق بالقضاء الكويتي ونثق بأحكامه وإذا فقدنا هذه الثقة فستصبح الدولة غابة ونحن بلد دستور وقانون. ولفتت الى ان حكم المحكمة كان عادلا رغم عدم تقبلي وتقبل البعض له ولكن هذا القضاء وهذا الحكم، متمنية من الجميع حتى ممن أفرحهم حكم المحكمة ان يكونوا على هذا النهج وهذا الرضا في جميع أحكام المحكمة في المستقبل وان كان على عكس ما يطلبون بمعنى عدم إثارة الفتن والبلبلة في البلد في المستقبل إذا كانت الأحكام ضد رغبتهم، فكما رضوا الآن وأيدوا الحكم واعترفوا بنزاهة القضاء ان يكونوا دائما على هذه الثقة. وفي السياق ذاته، قالت الناشطة د.سهام القبندي: ان الحكم جاء ملبيا للطموحات في تحصين الصوت الواحد وايضا اعطاء فرصة جديدة لجميع أطياف المجتمع للمشاركة بالانتخابات الجديدة. واعتبرت ان تثبيت الصوت الواحد جاء في صالح الديموقراطية الكويتية، حيث أكدت الأحداث الحالية ان الكويت دولة مؤسسات وان القضاء مستقل وكلنا نطمح خلال الفترة المقبلة الى ان نعمل على تجاوز الخلافات وتأجيج الشارع وان نعمل جميعا على عودة الحياة والفرح في الكويت ووأد الفتن. بدورها، قالت المحامية في الفتوى والتشريع نجلاء النقي: ان الكويت دولة قانون ومؤسسات ودستور وبالتالي لابد من احترام الأحكام الصادرة عن المحكمة، لافتة الى ضرورة الإيمان بالقضاء، متمنية الامتثال لأحكامه وعدم الولوج بالمهاترات، فالكويت مازالت تعيش في تأزيم في ظل وجود قضايا معلقة تخص الوطن والمواطن مازالت دون حلول، متسائلة ماذا نترك للأجيال المقبلة في حين نحن نتنعم اليوم بأمن وأمان تركه لنا الجيل الماضي لا نترك لأبنائنا سوى الخوف والقلق من المستقبل. وقالت: نحن كمواطنين أصبنا بالملل وهناك حالة من الضجر والاستياء من عمليات الحل المتكررة للمجالس المنتخبة وتكرار الدعوة الى الانتخابات، لافتة الى ان كثرة التشنجات السياسية تجعل من المواطن والتنمية الضحية الأولى والأخيرة. من جانبها، علقت الناشطة نبيلة العنجري على حكم المحكمة الدستورية قائلة: علينا احترام القضاء والرأي القانوني الصادر عن المحكمة. واضافت: ان إبطال مجلسين للأمة في مدة لا تتجاوز العام يضع الكويت في وضع حرج وكأن العمل السياسي والديموقراطية التي نتغنى بها على مدى 40 عاما ما هي إلا دمية يلعب البعض بها ليشل العمل السياسي حينا ويفعله أحيانا أخرى. ولفتت الى ان العمل السياسي اليوم يتم على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب» وكأن هناك ارضاء للمجلس السابق بإبطال الحالي، علما ان النواب المبطلين حاليا هم نواب مبطلون أصلا في المجلس السابق وهنا تكمن المفارقة. واعتبرت ان مستقبل البلد السياسي ذا صورة قاتمة، متوقعة ان نعيش في دوامة جديدة سواء في الدعوة للانتخابات او التشكيك بقانونيتها وبالتالي التشكيك بمخرجاتها، وبهذا نكون قد عدنا للمربع الأول، حيث كانت الأنفاس ممسوكة خوفا من الانفجار، مستبعدة حدوث انفراج قريب، إذ انه لن يكون هناك قبول عام لحكم المحكمة رغم ان بعض المقاطعين سيتراجعون عن مقاطعتهم، مشبهة الوضع في البلاد كالبركان المدمدم تحت الأرض ولا أحد يعرف متى سينفجر.