عبدالوهاب الأمير: طال انتظار الحل للأزمة السكانية ومطلوب تحرير الأراضي فوراً

أكد مرشح الدائرة الثالثة عبد الوهاب فهد الأمير على ضرورة إنهاء أزمة الإسكان، مشيرا إلى أن الكويت تمتلك كل المقومات اللازمة لحل هذه المشكلة ورغم ذلك يزيد تعقيد هذا الوضع مع مرور الزمن. وقال الأمير انه من غير المقبول أن تصل طلبات الإسكان لأكثر من مائة ألف طلب، وفترة الانتظار تمتد لأكثر من 15 عاما، رغم وجود العديد من الأراضي الفضاء غير المستغلة، حيث تحتكر الحكومة 90% من الأراضي، وهذا يستوجب الإسراع بتحرير جزء من هذه الأراضي لتنفيذ المشاريع الإسكانية الكفيلة بتغطية الطلبات الموجودة حاليا على سلم الانتظار وتجهيز الأراضي الأخرى للطلبات القادمة بناء على دراسة لتحديد عدد الوحدات السكنية التي تحتاجها الدولة سنويا. وأشار الأمير إلى ضرورة تجهيز المناطق الجديدة بالبنية التحتية بشكل كامل، وتنفيذ المشاريع الإسكانية عليها، خصوصا ان المعدل السنوي الحالي لطلبات الإسكان يصل إلى ما يقارب 9 آلاف وحدة سكنية جديدة، وبالتالي فإن أي تأخير في تنفيذ وبناء المناطق الجديدة من شأنه أن يزيد من عمق الأزمة الإسكانية وزيادة معاناة المواطنين الكويتيين من هذه القضية الممتدة منذ سنوات، مؤكدا على قدرة الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص من تنفيذ هذه المشاريع الضخمة بالفترة الزمنية المطلوبة إذا ما تضافرت الجهود وتواجدت الإرادة الحقيقية للأطراف المعنية لحل هذه الأزمة، خصوصا بين الجهات المختصة مثل وزارات الأشغال والكهرباء والبلدية والمالية. وأوضح عبد الوهاب الأمير أن البدء بتنفيذ المشاريع الإسكانية الجديدة من شأنها أن تساهم في خلق وظائف جديدة للمواطنين الكويتيين، وبالتالي المساهمة في حل مشكلة أخرى ـ وهي مشكلة البطالة ـ خصوصا ان نوعية هذه المشاريع تتطلب توظيف أكبر عدد ممكن من الاختصاصيين من المهندسين والإداريين وغيرهم، وبالتالي باستطاعة الحكومة مع القطاع الخاص أن تلجأ لهؤلاء المختصين والاعتماد عليهم، خصوصا ان هناك نسبة ليست بالصغيرة تنتظر دورها في التوظيف. وقال الأمير إن إنشاء المناطق الجديدة تساهم أيضا في حل الأزمة المرورية والازدحامات الخانقة التي تعاني منها الكويت، نظرا لانتقال العديد من المواطنين إلى تلك المناطق الجديدة، مشيرا إلى أن وزارات الدولة مطالبة بتأسيس مراكز خدمية في مختلف أنحاء الدولة لتخفيف الضغط على المقرات الرئيسية لها وتقليل الازدحامات الخانقة في العاصمة، مشيرا إلى أن وجود مجمع للوزارات مصغر في كل محافظة من شأنه أن يقلل الضغط على العاصمة نظرا لعدم حاجة المواطنين القاطنين هناك إلى إنهاء معاملاتهم في المقر الرئيسي للوزارة إذا ما توافر لهم فرع يقدم جميع الخدمات في محافظتهم، فنحن بحاجة للتركيز على ما يمكن توفيره من حلول لمشاكل البلد وفق منهجية عمل مدروسة يشارك الجميع بدوره للمساهمة في إنجاحها.