الدوسري لسرعة إقرار« قانون من أين لك هذا؟»

أكد مرشح الدائرة الخامسة مبارك حسيان الدوسري ان التعاون بين السلطتين ليس ترفا أو أمرا كماليا بل هو واجب أوجبه الدستور في المادة 50 من الدستور وهذا التعاون شرط لتحقيق السلطتين لطموح ابناء المجتمع الكويتي. وأوضح الدوسري: ان التعاون ليس معناه المحاباة والتفريط في الدور الرقابي للسلطة التشريعية على حساب مصلحة الوطن والمواطن بل المقصود هنا محاسبة نابعة من مصلحة الوطن ومقدراته، وليس من اجل مصالح شخصانية، محاسبة من اجل معالجة أوجه القصور، ومن اجل تطبيق القانون وردع كل متجاوز، ولكن ما رأيناه عبر كثير من المجالس النيابية ان الرقابة لدينا أصبحت للشو الإعلامي والتكسب الانتخابي دون ان تحقق معالجة لأي قضية من قضايا الفساد التي تنخر في جسد الوطن. وقال الدوسري: في الدول المتقدمة والبرلمانات العريقة يبدأ أعضاء البرلمان الجدد اعمالهم من حيث انتهى الآخرون غير ان لدينا الوضع يختلف، حيث مع بداية كل برلمان جديد تشكل لجان تحقيق لتبدأ عملها من الصفر وليس من حيث انتهى الآخرون ويضيع كثير من الوقت والجهد ورأينا ذلك على سبيل المثال في قضية الداو وفي قضية التحويلات والإيداعات وفي غيرها حيث شكلت لجان تحقيق ولم تستكمل أعمالها وحل أو ابطل أكثر من مجلس دون معرفة النتيجة التي توصلت إليها تلك اللجان. وشدد الدوسري في الاطار ذاته على أهمية محاسبة ومحاكمة كل من تسبب في خسارة «الداو كيميكال» ليس فقط من أجل حماية المال العام، ولكن لحماية المجتمع من وراء ذلك حيث ان ترك ذلك الامر ومروره مرور الكرام فان هذا بدوره يشجع البعض دون ادنى شك على سرقة واختلاس المال العام خصوصا ان الفساد موجود في الكثير من نواحي الحياة حتى في الاندية الرياضية والجمعيات التعاونية والبلدية والكثير من الوزارات الاخرى. واصاف ان مؤشرات الفساد في الكويت وصلت الى درجة كبيرة مؤكدا على ضرورة اعادة فتح ملف قضية «الداو» وجميع ملفات الفساد في الدولة من اجل الوصول الى حقيقة تلك الكارثة والمتسبب فيها وتقديمه الى العدالة، لان ما دفع من اموال دفعت من اموال الشعب الكويتي ومن مقدرات الاجيال القادمة خاصة في ظل وجود شبهات حول صفقات تنفعية من وراء العجلة في دفع الغرامة. ودعا الدوسري من جهة ثانية الى ضرورة الاسراع في اصدار قانون «من أين لك هذا؟» حتى يرتدع كل من تسول له نفسه التعدي على المال العام مع أهمية كشف الذمم المالية، مشددا في السياق ذاته على أهمية وجود هيئة قضائية معنية بمحاربة الفساد.