التويجري يقرر عدم خوضه الانتخابات بسبب التخبط الحكومي وإمكانية إبطال المجلس المقبل

قــــــال المرشح السابــــق د. حمد التويجري إنه قرر عدم المشاركة في العملية الانتخابية بسبب ما يشوبها من ضبابية وتخبط من قبل الحكومة التي يبدو أنها لم تتعلم من الدروس الماضية القريبة والتي تسببت في إبطال مجلسين من مجالس الأمة في غضون سنة واحدة فقط. وأضاف التويجري في تصريح له أعلن فيه قرار عدم المشاركة في الانتخابات،وقال ان التصرفات الحكومية تبعدها عن طبيعة العمل المؤسسي المنظم وتضع مصداقيتها وكفاءتها في مكان أقل ما يوصف به هو عدم القدرة على القيام بدورها الدستوري والقانوني على الرغم من كل التسهيلات المقدمة إليها وانفرادها باتخاذ القرار حيث انه من صميم عملها وليس هناك من يشاركها فيه من سلطات أخرى. وبين التويجري أن الممارسات الحكومية المتعلقة بالحكم الدستوري وطلب تفسيره ثم تأجيل البت في التفسير إلى ما بعد عملية الانتخابات تضع الكثير من علامات الاستفهام، مطالبا الحكومة بتوضيح هذه الممارسات وكشف أسبابها أمام المواطن الكويتي الذي يحق له أن يعرف كل تفاصيل هذه الممارسات خاصة أنها تتعلق بالعملية الديموقراطية التي يعتبر المواطن أساسها ومنطلقها ووجهتها وصولا إلى نتائجها النهائية في تحقيق الحرية والعدالة بين الجميع. وبين التويجري أن البعض من المرشحين الحاليين تقدموا بطلباتهم بهدف تمكينهم من الطعن بنتائج الانتخابات وليس بهدف سعيهم لتمثيل ناخبيهم أو الحرص على المصلحة الوطنية أو المشاركة الحقيقية في عملية الديموقراطية، مبينا أن عملية تسجيلهم كمرشحين تضمن لهم فرصة الطعن والتشكيك وإثارة الفوضى التي باتت هواية محببة لدى البعض دون معرفة العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنتج عن ذلك. كما أكد التويجري أنه كان ولا يزال مع الكثيرين من المرشحين والنواب السابقين الحريصين على مصلحة الكويت والمؤمنين بنزاهة وشفافية القضاء الكويتي، والذين كانوا من أشد الداعمين والمؤيدين لحكم المحكمة الدستورية في أحكامها الأخيرة بتحصين مرسوم سمو الأمير بالصوت الواحد وإبطال المجلس السابق وذلك التزاما بالدستور وتعزيزا لتطبيقه واحتراما له، مشددا على أن المسؤولية تقتضي من الجميع الوقوف أمام الأخطاء ومواجهتها بكل شفافية وصدق خاصة إذا كانت تلك الأخطاء تتعلق بالاستقرار السياسي في الدولة والذي يتعلق به كل شيء آخر في الدولة والمجتمع من لقمة العيش حتى أكبر المشاريع الاقتصادية. كما شدد التويجري على حرصه وإصراره على رصد الأخطاء أينما وجدت وكشفها والتصدي لها بما لدى كل مواطن من حقوق وواجبات في حماية بلده والحفاظ على المكتسبات الدستورية من خلال ما يوفره الدستور للمواطن من حريات للتعبير والانتقاد البناء، مناشدا الحكومة إعادة النظر في قراراتها ودراستها واستشارة الخبراء الدستوريين والقانونيين قبل اتخاذ قرارات متسرعة ثم التراجع عنها ثم تأجيلها ثم إلغائها، مشيرا إلى أن ذلك يفقد الحكومة الحالية والقادمة مصداقيتهما أمام المواطن الكويتي ويضعف دورهما المستقبلي الذي يجب أن يكون حافلا بالأعمال والمهمات الصعبة بعد سبات طويل أدى إلى تراجع الكويت سياسيا واقتصاديا بشكل مؤلم.