نادر شعبان: إقامة مدن طبية على أحدث مستوى ممكن وتشكل رافداً للدخل القومي وتقلص ميزانية العلاج بالخارج

أمير زكي دعا مرشح الدائرة الخامسة اللواء ركن متقاعد نادر شعبان إلى ضرورة أن يتبنى مجلس الأمة المقبل مشروع إقامة مدن طبية في محافظات الكويت الست شريطة ان تكون هذه المدن مقامة على الاستعانة بأفضل الكوادر الطبية المتخصصة والاستشاريين الذين يذهب إليهم المرضى الكويتيين لتلقي العلاج في المراكز الصحية في أوروبا وأميركا لافتا الى ان إقامة مثل هذه المدن الطبية سيخفف الكثير عن الميزانية العامة للدولة عبر الإنفاق المتزايد في بند العلاج بالخارج. وقال اللواء ركن متقاعد نادر شعبان ان الكويت تمتلك جميع المقومات المالية والتي من خلالها تستطيع إقامة هذه المدن الطبية، مشددا على ضرورة ان يحدد مجلس الأمة المقبل اشتراطات للدخول الى هذه المدن من خلال لجان طبية اسوة بتلك اللجان التي تضع ضوابط السفر للعلاج بالخارج، بحيث تكون هذه المدن مخصصة فقط لاستقبال الحالات المرضية ذات الاحتياجات الطبيعية الخاصة وألا تترك لاستقبال وعلاج حالات يمكن ان تعالج في المستشفيات الكويتية القائمة مع ضرورة ان يحدد البرلمان المقبل اشتراطات بان يكون الدخول إليها للمواطنين فقط مع إمكانية ان تكون هذه المدن رافدا لمدخول للدولة من خلال استقبال مرضى قادرين على الإنفاق وتلقي علاج متميز سواء بالنسبة للخليجيين وغير الخليجيين. وقال مرشح الدائرة الخامسة انه في حال إقامة مثل هذه المدن الطبية فإنه يمكن قصر العلاج بالخارج على الحالات المرضية الصعبة والحرجة مثل العلاج من مرض السرطان او الأمراض التي لا يتوافر في هذه المدن علاج لها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة ان يقوم المجلس المقبل بتبني مشروع للتأمين الصحي على المواطنين بحيث يستطيع اي مواطن العلاج المجاني داخل الكويت من خلال خبرات طبية متواجدة في مستشفيات خاصة او من خلال اطباء متخصصين زائرين تتم الاستعانة بهم من قبل مراكز طبية كويتية وأن تتكفل الدولة بكل النفقات المترتبة على تلقي المواطن العلاج من مثل هذه الكوادر. ولفت الى ان مجلس الأمة المقبل مطالب بإلزام الحكومة بإقامة مستشفيات جديدة بخلاف المستشفيات الثلاثة القائمة حاليا، مؤكدا ان التزايد الكبير في عدد السكان يستلزم القيام بهذا الإجراء على وجه السرعة، معربا عن دهشته من وجود 3 مستشفيات فقط، في الكويت تخدم اكثر من 3 ملايين نسمة، وفي المقابل تقوم الكويت بإقامة مستشفيات متكاملة في بلدان اخرى على شكل معونات او هبات تمنح لبلدان أخرى. ووصف اللواء ركن نادر شعبان القضية الإسكانية المزمنة التي تعاني منها الكويت بانها مفتعلة، مشيرا الى ان المساحة المستغلة في الإسكان تدعو الى الجزم بأن مثل هذه القضية مفتعلة اذ ان المساحة المستغلة لا تتجاوز 8% من المساحة الإجمالية للكويت، وبالتالي فإن هناك مساحات كبيرة يمكن الاستفادة منها في علاج القضية الإسكانية. وطالب مرشح الدائرة الخامسة المجلس القادم بأن يضع القضية الإسكانية في بؤرة اهتماماته وأن يقوم بالتنسيق مع النفط والبلدية بإيجاد مساحات يقام عليها مشاريع إسكانية كبيرة تستوعب الطلبات الإسكانية المتأخرة، مشيرا الى ان تراكم الطلبات وانتظار المواطن للرعاية السكنية لمدة 20 عاما امر غير مقبول وغير منطقي. وأكد على ان الكويت وما تملكه من قدرات مالية تستطيع معالجة القضية الإسكانية مع ضرورة اشراك القطاع الخاص في المساهمة في إقامة مدن اسكانية تستوعب المواطنين منتظري الرعاية السكنية. وشدد اللواء ركن شعبان على اهمية ان يقوم المجلس المقبل بحث الحكومة على تفعيل قانون الوحدة الوطنية والذي تم اقراره في المجلس المقبل بناء على رغبة اميرية سامية، مشددا على اهمية تنفيذ هذا القانون لنبذ الطائفية التي بدأت في الظهور خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا ان الكويت ومنذ عقود لا يوجد فيها تمايز بين أبنائها، وما ظهر مؤخرا شيء غريب ولا يلقى قبولا شعبيا، وبالتالي لابد من التحرك سريعا وتنفيذ هذا القانون حتى يشعر المواطن بان هناك قانونا رادعا للتفرقة والتمييز بين ابناء الشعب الكويتي.