سعود الحمادة: «الصحة» في الكويت تعاني من غياب الرقابة والمحاسبة

زيادة المستشفيات وتوفير الكوادر الطبية المتميزة ضرورة ملحة طالب مرشح الدائرة الخامسة سعود سلمان الحمادة بالإسراع في معالجة القضايا الصحية المختلفة في البلاد نظرا لما يعانيه قطاع الصحة من أزمة لم يستطع القياديون تلافيها حتى الآن، على الرغم من أن الدستور قد كفل لهم حقوقهم الصحية الكاملة من تأمين صحي واجتماعي، كما أنه نص على العناية بوسائل الوقاية وتوفير العلاج ضد الأوبئة، إلا أن هذه النصوص باتت حبرا على ورق، وأن ما نلمسه على أرض الواقع يوحي بغير ذلك مما أدى إلى سأم المواطن وإحساسه بالإحباط، فهناك الكثير من المشاكل الصحية لا تجد من يحاول حلها. وتساءل: كيف استطاعت دول مجاورة لنا حل هذه المشكلة، وهل يملكون عصا سحرية؟ وهل بالإمكان أن نستعيرها من جيراننا؟ وأكد الحمادة أن غياب الرقابة والمحاسبة على طواقم العمل في المراكز الصحية وقلة أعداد المشافي العامة بالنسبة لعدد السكان المتزايد وعدم الاهتمام بتجهيزها بالمعدات المتطورة والحديثة لتوفير ميزانية العلاج في الخارج للمواطنين، بالإضافة لعدم الاهتمام بالأطباء الكويتيين مما أدى لهجرة البعض منهم إلى دول مجاورة وعدم تبني اختصاصات طبية نادرة، واستقدام أطباء من خارج الكويت مما أدى إلى زعزعة الثقة بين المواطن والأطباء، في ظل ضعف حجم الإنفاق على الجانب الصحي من استيراد أجهزة متطورة وخبرات يمكن الاستفادة منها. وأضاف أنه في ظل هذه العراقيل لا بد من وضع الحلول الناجعة، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالجانب العملي أكثر من النظري في الجامعات، بالإضافة إلى رصد ميزانية تغطي الأجور والحوافز التي من شأنها جذب الأطباء الكويتيين إلى المستشفيات الوطنية. وأشار الحمادة إلى ضرورة فتح مستشفيات تخصصية متنوعة في عدد من المناطق والمحافظات التي تشهد تكدسا سكانيا لا يتناسب مع عدد المشافي المتواجدة في هذه المنطقة، والسماح للحالات الطارئة بدخول أي مستشفى حتى لو كان توزعه الجغرافي ومكان سكنه مخالفا لمكان المستشفى، مستنكرا من يرى ضيرا في إشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع وتشكيل لجان للرقابة المركزية الصحية والحث على العمل ومحاسبة المقصرين ومكافأة المتميزين وتدريب الخريجين على استخدام الأجهزة الطبية الحديثة ا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في خبراتنا الوطنية وتطوير أساليب الرقابة الصحية على المطاعم لضمان الجودة وللحفاظ على الصحة العامة. وشدد على أن التأمين الصحي لجميع المواطنين وزيادة المستشفيات الحكومية والخاصة تعد من أفضل الحلول لإصلاح الأوضاع الصحية في البلاد، لأن المواطن يعيش في دوامة وقلق من القصور الواضح والمحسوبية، ومن أهم تلك الامور المستشفيات الحكومية التي مع الأسف ضاع تطويرها تقنيا، وليبقى الوضع الصحي على حاله، علاوة على التلاعب في حالات العلاج في الخارج. فمنذ الثمانينات الى يومنا هذا لم نر مستشفيات جديدة تواكب التزايد السكاني الذي ارتفع من مليون الى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف ما بين مواطن ومقيم والغريب أن هناك زيادة وكثرة في المستشفيات الأهلية الخاصة يقابلها قصور شديد في المستشفيات الحكومية. وقال الحمادة إن على الحكومة ان تدرس جديا إنشاء مدن طبية متكاملة ومتطورة لتوفر على المواطن عناء السفر والعلاج بالخارج كما توفر مبالغ طائلة على ميزانية الدولة من جراء السفر للعلاج في الخارج الذي أصبح يسمى «سياحة العلاج في الخارج» كما يجب العمل على توفير التأمين الصحي لجميع المواطنين، مع تشجيع القطاع الصحي الخاص على فتح المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية وفق شروط ومواصفات عالمية، واستقدام تلك الجهات كوادر وخبرات صحية مؤهلة، فإذا كان تشخيص المرض هو نصف العلاج فلا بد أن يكون هذا الاهتمام عن طريق توفير الأطباء المتميزين في اختصاصاتهم وليس الذين يتدربون على المرضى ويكتسبون خبراتهم من الأخطاء التي يقعون فيها، كما هي الحال في بعض القطاعات الصحية الحكومية ويذهب ضحيتها الذين ائتمنوهم، كما لا بد من الاهتمام البالغ بتوفير الهيئة التمريضية في تلك المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والحكومية. وأضاف الحمادة أن التأمين الصحي للمقيمين أحد الحلول المطروحة بحيث تتكفل شركات التأمين الصحي بعلاج المقيمين وتتفرغ وزارة الصحة لتطوير وإنشاء مبان جديدة تواكب التوسع العمراني والسكاني على السواء، لا سيما أن الجانب الفني في مستشفيات الحكومة أفضل من الخاصة، بدليل أن الحالات المستعصية والحرجة يتم تحويلها الى المشافي الحكومية مباشرة، لكن الاختلاف هو أن المستشفيات الخاصة تقدم «خدمات فندقية» لراحة المريض نفسيا. ولفت الحمادة إلى أن هناك خللا واضحا في وزارة الصحة سببه عدم وجود «إدارة» صحيحة لهذه المستشفيات والمراكز الصحية، إذ لا يعقل أن نأتي بطبيب جراح أو استشاري ونقلده منصب مدير مستشفى، لأننا بذلك حرمنا المريض من خبراته وحصرنا الطبيب في اختصاص إداري قد لا يفقه به شيئا.وعليه فإننا نحتاج الى إخصائيي إدارة للقيام بإدارة هذه المستشفيات وحتى لا تحدث خلافات بسبب تشابك الاختصاصات وتداخلها مثلما حدث في المستشفى الصدري الذي تأخر تطويره سنوات بسبب الخلاف على نوعية المعدات وتبادل الاتهامات بين الجهات المختلفة.