أحمد الحمد: ميزانية التعليم تفوق الملياري دينار سنوياً والمخرجات دون المستوى

قال مرشح الدائرة الثانية م.أحمد الحمد ان ميزانية التعليم للعام 2013 تضاعفت إلى ملياري دينار، بينما كانت حوالي مليار دينار في العام 2009، ولكن المخرجات التعليمية تزداد سوءا حسب المعطيات على الواقع بسبب سوء الإدارة والتخطيط. وطالب الحمد بإعادة صياغة العلاقة بين المعلم والطالب، مشددا على أهمية إنشاء صندوق لمساعدة وإقراض الطلبة والطالبات ممن انهوا الثانوية العامة ولم يستطيعوا استكمال دراساتهم الجامعية بسبب انخفاض معدل النسب ولا ينطبق عليهم نظام البعثات الدراسية على حساب الدولة ويرغبون في استكمال دراستهم الجامعية في جامعات خاصة، بحيث يتم دعمه من الدولة ومن جمعيات النفع العام على أن يتم استرجاع مبلغ القرض على شكل أقساط ميسرة من رواتب المقترضين بعد التحاقهم بسوق العمل. وأشار م.الحمد إلى ان قطاع التعليم يحتاج لإدارة بأسلوب أكثر فاعلية معتبرا أن المشكلة في الإدارة وليس التمويل حيث تنفق الحكومة ملياري دينار على الخدمات التعليمية سنويا بنسبة 9% من الإنفاق العام وبنسبة 3.5% من الناتج المحلى الإجمالي. وبين أن هذا القطاع وبالمعايير الكمية يحقق أداء جيدا حيث ينمو بحوالي 20% سنويا وعدد المدارس الحكومية والخاصة ارتفع إلى حوالي 1300 مدرسة يدرس بها أكثر من 700 ألف طالب وطالبة يقوم على تعليمهم نحو 60 ألف معلم ومعلمة، وفي جامعة الكويت يتلقى أكثر من 40 ألف طالب وطالبة تعليمهم العالي، إلا أن مخرجات هذا النظام لا تتناسب مع كل تلك الإمكانيات. واستغرب م.الحمد من تدنى التطور النوعي للتعليم بعد أن كانت الكويت تصدر المناهج للدول الخليجية الأخرى في مستوى علمي متطور، مشددا على أن ما يحصل الآن هو تدمير للمستقبل الذي لن يمكن إصلاحه فيما بعد مهما دفعنا من أموال طائلة. وطالب بضرورة العمل على تطوير المناهج مع الحفاظ على استقرار الأنظمة والإجراءات التعليمية وبما لا يضر بمصلحة الطلبة، مشيرا إلى أن المقررات العامة يتم تغييرها بشكل مستمر، الأمر الذي يحدث إرباكا شديدا في عملية التدريس، مستغربا إدارة هذا القطاع المهم بالمزاجية الشخصية لرأس الهرم حيث ينسف كل وزير ما أتى به من سبقه لأننا في هذه الحالة سنظل ندور في حلقة مفرغة وهذا ما حصل على مدار ربع قرن من الزمان. وبين م.الحمد أن الكثير من العوامل اجتمعت لنصل إلى هذا المستوى من سوء الأوضاع التعليمية وابتعادها عن أي إنجازات حقيقية، مؤكدا أن التعليم هو أساس أي دولة تريد النهوض والارتقاء للحاق بركب الدول المتقدمة، لافتا إلى أنه يجب أن تكون إستراتيجية التعليم سياسة دولة تنفذها عبر لجان دائمة مختصة وتنتج عنها قرارات ملزمة وليس سياسة فردية كل يغير فيها على هواه لينسف ما جاء به من قبله بغض النظر عن الإيجابيات والسلبيات. وطالب م.الحمد بفتح المجال للمواطن لاختيار المكان الذي يفضل أن يتعلم فيه أبناؤه، وأنه حتى إذا رغب في تعليمهم في مدارس خاصة فعلى الدولة أن تقدم له الدعم مما يتيح المجال لمنافسة حقيقية بين المؤسسات التعليمية، مؤكدا أن التعليم هو القاعدة التي يجب أن نرتكز عليها في بناء الكويت للوصول إلى هدفنا الإستراتيجي خاصة إذا ما أردنا أن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا مميزا في المنطقة، فلا بد لنا من برمجة النظم التعليمية لدينا لتحقيق ذلك، لافتا إلى أنه يجب على الحكومة أن تساعد وتشجع أبناءها على التعليم الجامعي وخصوصا التخصصات العلمية النادرة وتعزيز ورعاية حركة البحث والتطوير في المجالات التي تخدمها المعاهد للأكاديمية.