طلال السهلي: لا بديل عن حكومة كفاءات تتجاوز أخطاء الماضي وتدرك عظم مسؤوليات المرحلة الراهنة

أكد مرشح الدائرة الخامسة طلال الجلال السهلي ان المرحلة المقبلة من أهم المراحل في تاريخ الكويت كدولة كونها سترسم ملامح المستقبل السياسي والاقتصادي في البلاد. وقال السهلي في تصريح صحافي: «إننا مقبلون على مرحلة تستدعي منا الحذر والانتباه جيدا وجعل مصلحة الكويت فوق أي اعتبار وتغليب مصالح الوطن على المصالح الخاصة والطائفية والفئوية والحزبية وعدم الانجرار وراء كل ما من شأنه أن يسيء لنا كوطن ومواطنين مع ضرورة نبذ الخلافات وتجاوز الصراعات التي لا يمكن بحال أن يستفيد منها سوى أعدائنا». وأضاف السهلي: «نحن مقبلون على مرحلة مفصلية في ظل المخاطر الكبيرة التي تهددنا وتلقي بظلالها علينا فما يحدث من حولنا من صراعات وفتن وحروب أهلية يجعلنا ويحتم علينا ضرورة أن نصحح أوضاعنا ونرتب بيتنا الداخلي ونقوي وحدتنا الوطنية وبما أن الانتخابات المقبلة التي سيجري الاقتراع عليها يوم السابع والعشرين من شهر يوليو الجاري تمثل نقطة الانطلاق نحو المستقبل فإننا جميعا مطالبون أولا بالحرص على المشاركة الشعبية فيها وإبراز صورة ناصعة البياض عن الكويت ودحض أي ادعاءات تحاول تصوير بلدنا على انه يعاني من حالة انشقاق خصوصا بعد أن طوت المحكمة الدستورية الجدل وقضت بتحصين مرسوم الصوت الواحد، ولعل تقدم أكثر من 400 مرشح ابلغ دليل على ان المجلس المقبل سيكون امام استحقاقات وطنية شعبية جمة، ولهذا علينا جميعا ان نثبت للعالم كله أن الشعب الكويتي متوحد ويمارس ديموقراطية يحسده عليها شعوب كثيرة». وتابع السهلي: لا ينبغي أن يستهين أي مواطن أو مواطنة شيخا كان او امرأة او شابا او فتاة بصوته ويوقن ان صوته امانة لا بد ان يؤديها لوطنه إحقاقا لحقه المستحق عليه وتسديدا لجزء بسيط جدا من عطاء وطن لم يبخل على مواطنيه بشيء حتى في أحلك أزمة ممكن ان يتعرض لها وطن وهي الاحتلال العراقي الغاشم والذي صده الكويتيون بإصرار وعزيمة وبمقاومة للمحتل نالت اعجاب القاصي و الداني وما أحوجنا اليوم إلى استعادة هذه الروح الوطنية يوم 27 يوليو الجاري. وشدد السهلي على ثقته الكاملة بوعي المواطنين كافة وأهالي الدائرة الخامسة خاصة بمتطلبات واستحقاقات المرحلة المقبلة من عمر البلاد التي تحتاج إلى حكومة كفاءات بعيدة عن المحاصصة التي أدخلت البلاد والعباد في أتون أزمات سياسية واقتصادية كان الضحية فيها هو الوطن ونهضته المأمولة، كما ان المرحلة المقبلة مثلما تتطلب حكومة تكنوقراط تستوجب في المقابل مجلسا قويا لا يغفل دوريه التشريعي والرقابي معا، أي ان أداة المحاسبة والرقابة الدستورية المكفولة لأعضاء السلطة التشريعية ينبغي أن تكون بالمرصاد لأي تهاون او تخبط تنفيذي للمشاريع التنموية الواعدة التي يتطلع إليها المواطنون، بموازاة تشريع القوانين اللازمة لسرعة انجاز تلك المشاريع بعيدا عن البيروقراطية التي كانت معول هدم للكثير من الخطط التنموية. وإذ شدد السهلي على تفاؤله بوعي السلطتين التشريعية والتنفيذية بما تفرضه أوضاع الكويت الراهنة من جهد وعمل مضاعفين، دعا الناخبين إلى المشاركة الايجابية في الانتخابات التي تتزامن مع أجواء شهر رمضان الفضيل الروحانية، داعيا الله تعالى أن يوفق الجميع حكاما ومحكومين إلى ما فيه خير البلاد والعباد.