راكان النصف: على المجلس القادم حماية حرية التعبير وتوفير بيئة ملائمة للإبداع الفكري

أكد مرشح الدائرة الثانية راكان يوسف النصف أن للمجلس القادم دورا مهما في حماية المكتسبات الدستورية والحريات ورفع سقف الحريات السياسية والاجتماعية، حيث استنكر ما تطرحه الحكومة من قوانين رقابية وعقوبات تفرض على حرية التعبير التي لا تخدم المصلحة العامة وتسير بعكس عجلة التقدم والانفتاح، مؤكدا أن علينا التخلص من القيود الرقابية في قانوني المرئي والمسموع وقانون المطبوعات المعمول بهما وبتقديم قانون تجريم خطاب الكراهية وفق مقاييس ومفاهيم واضحة تضمن لجميع الأطراف حقوقهم، مؤكدا على ثقته الكبيرة بأن الشعب الكويتي قادر على ممارسة الرقابة الذاتية دون الحاجة لوضع قوانين جائرة بحق حرية الاعتقاد والتعبير اللذين كفلهما الدستور. وقال النصف في تصريح صحافي إن الحكومة سعت في المجلس المبطل إلى تمرير عدد من القوانين الرجعية والتي لو مرت لكادت أن تقضي على المكتسبات الدستورية أبرزها قانون الإعلام الموحد والذي كان يسعى إلى فرض رقابة وعقوبات غير مقبولة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى تقييد مهنة الصحافة ومراقبتها بشكل يحد من حريتها، وأكد النصف أننا في الكويت نفخر بصحافتنا التي تصنف عاما بعد عام من ضمن الأكثر حرية في المنطقة ولن نقبل بتغيير ذلك. وقال النصف إن ما يطرحه البعض من تغليظ عقوبات ينعكس سلبا على دور ومكانة الكويت، حيث إننا نطمح إلى أن تكون الكويت نبراسا للثقافة بالمنطقة بعودة مسارحها ومنتدياتها المعروفة التي تعكس ما يملكه الكويتيون من وعي وثقافة تستوجب توفير المساحة الكافية لرعايتها وتنميتها لا مراقبتها وتقييدها، خاصة أن الكويت صادقت عام 1996 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص في المادة 19 منه على حق كل إنسان في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء في شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختارها. كما ينص العهد على حق كل إنسان في اعتناق آرائه الخاصة دون أي مضايقة، مشيرا إلى انه قد آن الأوان لتعود الكويت نبراسا للثقافة والحريات والفن في المنطقة لا عبر الشعارات والخطابات فقط بل من خلال الممارسة الحقيقية وتشجيع آفاق الإبداع.