نواف الفزيع: سأطالب بمنحة ملياري دينار لإسقاط فوائد القروض

نعم طروحاتي شعبية لأن الكويتي مستهدف في قوته ومعيشته صوت الشعب وإرادته يعلوان فوق صوت الحكومة وسأعيد استجواب وزير الماليةدارين العلي وعد مرشح الدائرة الأولى المحامي نواف الفزيع ناخبيه باستمراره في الوقوف بجانب أصحاب القروض في حال وصوله الى المجلس المقبل عبر استصدار قانون بمنحة بقيمة 2 مليار دينار لإسقاط كامل فوائد القروض، معتبرا ان هذا القانون قادم لا محالة. وشدد الفزيع خلال الندوة الجماهيرية التي نظمها لناخبي الدائرة في فندق الريجنسي أمس الأول تحت عنوان «الكويتي أولى» على ان صوت الشعب وارادته يعلوان على كل الأصوات، مؤكدا ان مراعاة المصلحة الداخلية العليا أولى من أي مصالح أخرى لأن «ما يمكن ان يهزك من الداخل اقوى مما يمكن ان يهزك من الخارج». وقال: لا خطوط حمراء لديه سوى الدستور والشعب الكويتي الذي يحارب اليوم في قوته ومعيشته، معتبرا ان وصف طروحاته بالشعبية لن تضر به لأنه من الشعب ويمثل الشعب وحرقته على الشعب. وانتقد الفزيع توزيع 11 مليار دولار كمنح خارجية خلال العام الحالي، متسائلا: من هو الأولى بهذه الأموال التي تعتبر حق أهل الكويت ومالهم ورزقهم؟ قائلا: نريد ارسال رسالة الى اهل الكويت بأكملهم مفادها أن «الكويتي أولى» ابن كويت الدستور التي تجرع مر التغرب عنها في صغره، مضيفا: نحن اليوم «ما نخليها» فالكويت بالنسبة لنا ليست مرتبطة بأصحاب الأموال في الخارج ولا ننظر إليها كالبقرة الحلوب كما يراها البعض. ورد على تساؤل البعض حول جدوى المشاركة في ظل استمرار هذه الحالة في ابطال المجالس وحلها من ثم إجراء انتخابات ما يدفع الى الملل من الأوضاع الراهنة، قائلا «ان المشاركة هي مبدأ فنحن نشارك من أجل الآخر وليس من أجل المناقصات والمشاريع والرئاسة او النظر فيمن سيكون الرئيس بل نشارك لنشرع ونستجوب من نجده مقصرا من اجل المواطن وهذا ما يجب ان يكون عليه الخيار العام». وقال: يجب علينا ان نشارك اذا كنا نريد ان ننقذ الوضع العام من حالة التشاؤم التي نعيشها والمشاركة يجب ان تكون ليس لفئة او لطائفة او لمناقصة أو مشروع وانما للمواطن الذي يتكلم عنه الدستور الذي كفل له الحق في العيش الكريم. وأضاف «عندما نتحدث عن الطبقة المتوسطة يقول البعض اننا نتكلم عن قوانين لدغدغة مشاعر الناخبين مع انهم يعرفون حق المعرفة ما هي مواقفنا تجاه هذه الطبقة ودفاعنا عنها»، مشيرا الى ان هناك من يحاور ويشاكل في مسألة الرواتب والعلاوات وحقوق المواطن بالمقابل لا يتقبلون منا ان نسألهم عن أموال تصرف هنا وهناك» وأشار الى مسألة زيادة علاوة الأولاد الى 25 دينارا التي رأت فيها بعض الأطراف في الحكومة انها ستؤدي الى انهيار البلد وستوصل الميزانية الى حد الإفلاس مقارنا اياها مع زيادة متوسط العقار خلال 10 سنوات من 50 ألف دينار الى 200 ألف دينار وهذه القضية التي لا يثيرها احد من هؤلاء ما خلق مشكلة معنا ومع النواب الذين لا يذهبون الى المجلس لخدمة مشاريع او مناقصات وانما لخدمة المواطن. وقال «نحن نريد خدمة المواطن ونريد ان نكون صوت الأغلبية الصامتة داخل هذا المجلس هذه الأغلبية التي تفكر في قوتها وفي تعليم ابنائها في الجامعة وفي ايجاد فرص عمل» مؤكدا ان المرحلة السابقة اثبتت ان الشعب الكويتي ليس شعبا مؤزما او يحب التأزيم وانما يريد ان يعيش. منحة مصر وأثار الفزيع مسألة المنحة لمصر، قائلا: «مصر في قلبي ولا مزايدة على ذلك والشعب المصري يهمنا ويستحق ان نقف معه كما وقف معنا وقت الغزو» ولكن ان تتم مراعاة المصلحة الخارجية العليا التي تقتضي صرف المنح والا يراعى ابن البلد في الداخل وهو الذي يمثل المصلحة الداخلية العليا فهذا الأمر غير مبرر ابدا لأن ما يهزك من الداخل أقوى مما يمكن ان يهزك من الخارج». ولفت الى ان بنظر البعض ان 850 مليون كلفة تدفع لمرة واحدة لزيادة علاوة الاولاد والقرض الإسكاني ستؤدي الى الإفلاس بينما تدفع الكويت 11 مليار دولار منح خلال 2013 ، مفندا بأن هذه المنح التي دفعت الى البحرين بقيمة 1.250 وعمان والاردن والمغرب المبلغ ذاته ومصر 4 مليارات بينما كلفت صفقة الداو 2.2 مليار، متسائلا: هل ما يهدد بالإفلاس المواطن الفقير الذي يبحث عن علاوة او تحسين وضع أو منزل؟ وأضاف «فليقولوا عني بأني شعبي ولكن من حقنا ان نفهم من هو الأولى بالـ 11 مليار دينار والكثير منا مازال ينتظر مسكنا منذ 17 عاما، من هو الأولى أليس اولادنا وعيالنا؟» مؤكدا «نحن لا ننظر الى هذه المنح منة أو حسدا بل ننظر اليها بعيون ابنائنا ممن لا يجدون فرصة للالتحاق بالجامعة او لإيجاد وظيفة أو لمسكن مازال اكثرنا ينتظره منذ فترة طويلة من الزمن». ولخص الفزيع مطالباته الشعبية بقول واحد مفاده ان «الكويتي مستهدف في قوته ومعيشته»، مجيبا كل من يقول عنه بأن طروحاته شعبية بالقول «نعم نحن من الشعب ونمثل الشعب ونعمل من أجل الشعب وحرقتنا على الشعب». ورد على وزير المالية مصطفى الشمالي حول قوله إن لا صوت يعلو على صوت الحكومة بأن الشعب ارادة وإرادته تعلو فوق صوت الحكومة، الوزير يجب ان يكون منفذا لهذه الإرادة، لافتا الى ان الصوت الذي منع استجوابه المرة الماضية لن يكون متوافرا خلال المرحلة المقبلة لأن الرأي العام هذه المرة لن يرحم. وقال انه على كل من يتجاوز حدود سلطته التي رسمها الدستور عليه ان يرحل والا يعتقد انه السيد والآخرون عبيدا وان صوته يعلو على صوت الشعب فيما كان يحارب كي لا تصرف زيادة او علاوة او بدل ايجار لأبناء الشعب. وقال «نحن لا نقيس أهل الكويت بالمال وانما بالكرامات والكرامة في المشاركة من أجل رفعة الرأس لاننا جميعا مصيرنا واحد ويجب الا نبحث سوى عن شيء واحد وهو المصلحة الداخلية العليا ومحاربة كل من يستهدف الكويتي في قوته ومعيشته». ووعد الفزيع بأن اول ما سيقوم به حال وصوله الى المجلس العمل على استصدار قانون بمنحة 2 مليار دينار لإسقاط جميع فوائد القروض، مؤكدا ان هذا القانون قادم لا محالة، كما خضنا معركة القانون السابق وصمدنا بالرغم من الكلام والشعارات ومن عمل لمصلحة البنوك التي كانت الجزار وباتت القاضي، ساردا مسيرة القانون السابق لإسقاط الفوائد وما واجه من عقبات لحين اقراره. واضاف «يكفينا كلاما وشعارات فهناك في المجلس من يبيع ويشتري بالحكومة وبالناس ويداري مصلحة التجار، لافتا الى انه كما كان في الانتخابات الماضية ابن المستقلين المحافظين وابن الطبقة المستقلة». وختم «اليوم انتم مستهدفون بشكل كبير لأنكم الحد الفاصل مع من يستولون على مقدرات البلد ولذلك نقول الكويتي اولى وليس لدينا خطوط حمراء سوى الدستور والشعب الكويتي الذي سندافع عنه ابدا ودائما».