حماد: مطلوب خطة تنموية زمنية ولجنة برلمانية لمتابعتها

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة سعدون حماد حاجة البلاد الى خطة تنموية زمنية محكمة وقابلة للتطبيق وإنشاء لجنة برلمانية خاصة لمتابعتها مع الأجهزة الحكومية لضمان تنفيذها وفق مراحل زمنية وجدول منظم، وذلك بعد حالة التخبط الحكومي وغياب الإستراتيجية الواضحة للسلطة التنفيذية في إنجاز المشاريع وتطوير البنية التحتية في الفترات الزمنية التي تتطلبها البلاد. وأضاف حماد: إن الكويت ومنذ سنوات عديدة تسير دون خطط أو برامج والحكومة التي لا تجد من يراقبها بقوة تعمل بأداء ضعيف و«على البركة»، لافتا الى انتهاء خطط كثيرة تم وضعها ومضى عليها الوقت الزمني لتنفيذها وهي في الأدراج وكلما جاءت حكومة جديدة نسخت هذه البرامج الهلامية وأعادت تقديمها أمام مجلس الأمة «لذر الرماد في العيون». وقال حماد ان الفساد المستشري في جنبات الجهاز الحكومي سببه ضعف أداء الحكومة وعدم كفاءة بعض الوزراء وغياب الرقابة على البرامج والخطط، لافتا الى ان الزمن يسابقنا والدول المجاورة قطعت أشواطا طويلة وتجاوزتنا في تطوير بنيتها التحتية وخدماتها وحققت لمواطنيها رفاهية العيش الكريم من خلال برامج تعليمية وصحية واقتصادية بينما نحن للأسف على «طمام المرحوم». وامتدح حماد تدخل صاحب السمو الأمير وحثه السلطة التنفيذية على سرعة إنجاز القوانين الاقتصادية والمشاريع لتحقيق حلم تحويل الكويت مركزا اقتصاديا وماليا عملاقا بالمنطقة، ولكن مازالت خطوات الحكومة على هذا الطريق بطيئة كالسلحفاة وتحتاج الى رقابة ومتابعة حثيثة. وذكر ان هناك غيابا تاما لمبدأ محاسبة المقصر وتكريم المبدع والمنجز وهو ما يعرف في النظرية الدولية للرقابة بالثواب والعقاب، داعيا الى تشجيع الكفاءات وإبعاد الضعفاء. ولفت الى ان بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة وحثت وزراءها على تنفيذها ومنها إحالة كفاءات مهمة الى التقاعد بطريقة عشوائية، تفتقر للدراسة والتقييم وهو ما سيتسبب في إخلاء الأجهزة بالدولة من الكفاءات والخبرات، إذ كان يجب ان تتم مثل هذه الإجراءات على مراحل متدرجة مع إمهال المعنيين لترتيب أوضاعهم وإنجاز مهامهم التي قطعوا فيها أشواطا قبل إنهاء عملهم وإحالتهم للتقاعد.