صالح عاشور: سأتبنى تقديم اقتراح يحظر على الحكومة تقديم منح تزيد على 100 مليون دينار إلا من خلال المجلس

انتقد مرشح الدائرة الاولى صالح عاشور تصرف الحكومة بمنح مصر منحة قدرها 4 مليارات دولار في ظل غياب مجلس الامة، مشيرا الى انه كان على الحكومة ان تنتظر في مثل هذه القضايا الحساسة لحين انتخاب مجلس الامة خاصة ان الفترة التي سيعود فيها مجلس الامة ليست ببعيدة، مشددا على ان قضايا من هذا النوع تقدم فيها الحكومة اموالا كمنح او قروض لابد ان يكون القرار فيها لمجلس الامة المنتخب من الشعب حتى تكون الكلمة كلمة الشعب وليس الحكومة. واكد عاشور انه في حال وفق في نيل ثقة الامة وفاز بعضوية مجلس الامة المقبل سيتبنى تقديم اقتراح بقانون يحظر على الحكومة تقديم اي منحة او قرض زيادة عن مبلغ 100 مليون دينار الا من خلال مجلس الامة، وسيسعى من اجل اقرار هذا القانون تحت قبة البرلمان حتى يكون هناك نظام موحد لمثل هذه المنح او القروض والا تكون العملية مفتوحة بلا رقابة شعبية على الاموال العامة، مستغربا ان يتم منح كل هذه المليارات بسهولة في ظل حاجة الشعب الكويتي اليها لحل الكثير من المشاكل التي يعاني منها المواطن منذ سنوات طويلة. وتساءل عاشور: لماذا حددت الحكومة المنحة لمصر بمبلغ 4 مليارات ولماذا لم تكن 3 مليارات او 5مليارات؟ متسائلا: هل حكومة الكويت هي التي حددت المنحة بهذه القيمة ام انها تعرضت لضغوطات خارجية وان مصدر هذه الضغوطات هو من حدد المنحة بهذه القيمة؟ مشيرا الى ان الحكومة مطالبة بان توضح للشعب حقيقة هذه الامور. وانتقد عاشور في هذا الصدد تصريحات وزير المالية علي الشمالي والتي قال فيها في معرض حديثه عن المنحة الكويتية لمصر انه لا كلمة فوق كلمة الحكومة، مؤكدا ان الوزير الشمالي اخطأ في هذا التعبير لأنه لا كلمة فوق كلمة الشعب، لافتا الى هذه الحقيقة يجب ان يعيها الشمالي بل يجب ان تعيها الحكومة بأكملها، فالشعب هو صاحب الكلمة سواء من خلاله مباشرة او من خلال ممثليه تحت قبة البرلمان.