ماضي الهاجري: الحكومة لا تستحق البقاء وعلى كل وزير قصّر أن يرحل

سنتصدى للعبث الحكومي في تبديد ثروات الشعب نقول للوزير الشمالي موعدنا معك في قاعة عبدالله السالمأكد مرشح الدائرة الخامسة ماضي العايد الهاجري ضرورة ان يفعل مجلس الأمة المقبل دوره في الرقابة على أداء الحكومة وممارسته لوظيفته الأساسية في الرقابة على أموال الشعب، مشيرا الى انه لا يجوز بأي حال من الأحوال التغافل عما تبدده الحكومة من ثروات الشعب وأمواله وتبعثرها يمينا وشمالا دون ان يخضع ذلك الى محاسبة شديدة من قبل نواب الأمة، مستنكرا تصريح وزير المالية مصطفى الشمالي في حكومة تصريف العاجل من الأمور الذي تعودنا على تصريحاته عندما قال لا صوت يعلو على صوت الحكومة عندما تم منح مصر مبلغ 4 مليارات دولار من أموال الشعب الكويتي. وقال الهاجري خلال افتتاح مقره الانتخابي امس الأول اننا نوجه رسالة الى الوزير الشمالي ونقول له كفاك استفزازا للشعب الكويتي وصوت الشعب هو الصوت الذي لا صوت فوقه، واستنادا الى المادة 17 من الدستور، فإن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن، والشعب هو مصدر السلطات، مستغربا منح وبعثرة الحكومة الملايين للخارج وتستكثرها على المواطنين الذين لا يريدون إلا حقوقهم والعيش الكريم والدليل وقوف الحكومة ضد كل قانون او مشروع يستفيد منه المواطن. وأضاف الهاجري ستكون لنا وقفة تجاه ذلك العبث الحكومي، فالمجلس القادم هو الذي سيعرف كيف يقوم السلوك والدور الحكومي وهذه مسؤولية علينا جميعا، لذلك لن نسمح لأي من كان ان يكون وصيا على أموالنا، وسنلزم الحكومة في المجلس القادم بألا تقوم ببعثرة الأموال في الخارج إلا بعد موافقة مجلس الأمة، وهذا هو دورنا وواجبنا . أما الوزير الشمالي فنقول له وعدنا معك في قاعة عبدالله السالم حتى نعرف كيف ننتزع حقوقنا منك ومن حكومتك. وأشار الهاجري إلى تردي الخدمات الأساسية في مجتمع غني كالكويت وكأننا من دول العالم الثالث، وانه من المؤسف ان تتناسى الدولة واجبها تجاه المواطن بل ان المواطن خارج دائرة اهتمامات الحكومة إذ لا تزال الخدمات الأساسية قاصرة، متسائلا: أين المستشفيات الجديدة وأين المدارس الجديدة وأين هي الحقوق التي نص عليها الدستور الكويتي، مؤكدا ان ما نطالب به انما هو حق من حقوق المواطنين ولن نقبل بعد الآن بالتهاون، وصوتنا هو الذي سيكون فوق صوت الحكومة. وتطرق الهاجري إلى قضية التوظيف بعد ان وصلت أعداد العاطلين عن العمل الى نحو 19 ألف شاب وشابة وفي المقابل هناك اكثر من 70 ألف وافد يعمل في الجهات الحكومية، فأين الدور الحكومي في هذه القضية وأين حلولها وهل التزمت الحكومة بما أقسمت عليه بانها ستطبق مواد الدستور، فالدستور الكويتي نص على ان تقوم الدولة بتوفير العمل لكل مواطن، ولكن كما قلت فإن المواطن يخرج من دائرة اهتمامات الحكومة، مؤكدا بانه سيلزم الحكومة بحل هذه القضية من خلال تطبيق القوانين. وقال سنتبنى مشاريع بقوانين من شأنها ان تعالج كل أوجه القصور التي يعاني منها المواطن سواء في مجالات العمل او التعليم او الخدمات الصحية، مشددا على ضرورة مساءلة كل وزير عما لم ينفذه في خطة التنمية التي أقرت منذ 3 سنوات ولم نلمس أي تنفيذ لها، مستغربا من تصريحات الحكومة آنذاك بأن خطة التنمية ستتضمن إنشاء مستشفيات ومدارس وستحقق كل ما يتمناه المواطن، ولكن منذ 3 سنوات حتى الآن لم نر شيء على أرض الواقع، مما يؤكد ان الحكومة هي حكومة أقوال لا أفعال وانها لا تستحق البقاء وعلى كل وزير أخفق او قصر ان يرحل قبل ان نرغمه على الرحيل. وأشار الهاجري الى قضية التلوث وكيف ان الحكومة عاجزة عن مواجهه المتنفذين والتجار أصحاب هذه المصانع على الرغم من إصدارها للكثير من القرارات فلا تزال الدائرة الخامسة واهلها يعانون من التلوث والامراض المزمنة والحكومة تستكثر عليهم اتخاذ أي إجراءات لحل القضية، متسائلا: أين التزامها بصحة المواطن وأين وعودها بنقل هذه المصانع إلى مناطق بعيدة عن السكان، مؤكدا ان هذا الملف يشكل أولوية بالنسبة له وسيتصدى له إلى أبعد مدى. وانتقد الهاجري غياب الرقابة البرلمانية في المجلس المبطل الثاني وتهميشه للأدوات الدستورية حتى انضوى تحت عباءة الحكومة وصار نوابه كأنهم أعضاء في الحكومة يأتمرون بأمرها وليسوا ممثلين عن الشعب، معتبرا ان هذا المجلس هو أسوأ مجلس مر على الحياة السياسية في البلاد لأنه قنن الخضوع للحكومة بامتياز والدليل عدم تنفيذ الحكومة لأي قانون أصدره هذا المجلس المبطل بالشكل الصحيح ورده للكثير من القوانين الأخرى، مؤكدا ان المجلس القادم سيكون هو المجلس المعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية وسيفعل دوره الأساسي في الرقابة والتشريع والالتزام بالقوانين داعيا جميع الناخبين إلى المشاركة في هذه الانتخابات واختيار من يستحق تمثيلهم ويدافع عن مصالحهم وحقوقهم حتى تكون هناك كلمة وبصمة للشعب الكويتي.