طلال السهلي: حل قضيتي الإسكان والبطالة يجب أن يتصدر أولويات السلطتين القادمتين

طالب مرشح الدائرة الخامسة طلال الجلال السهلي السلطة التنفيذية القادمة بضرورة وضع قضيتي الإسكان والبطالة على رأس أولوياتها في البرنامج الحكومي وأن تقدم حلولا عملية من خلال وضع جدول زمني لحلهما، مع ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل وإلزام القطاع الخاص بتوظيف الكويتيين وفقا للتخصصات المطلوبة. وتساءل السهلي في تصريح صحافي له: كيف لدولة غنية مثل الكويت أن تصل فيها معدلات البطالة بين المواطنين إلى ما نسبته 12% بوجود نحو 20 ألف مواطن مسجل في ديوان الخدمة المدنية ولم يتم ترشيحهم للعمل في وزارات الدولة، في حين أن هناك 50 ألفا من الوافدين يعملون في مؤسسات الدولة الحكومية؟ مشددا على ضرورة أن تلزم الحكومة الجهات المعنية بتوظيف المرشحين من ديوان الخدمة المدنية وعدم إعادتهم تحت أي مبرر كما يحصل الآن. وقال السهلي ان قضية البطالة تحتاج لخطوات جادة وفاعلة حتى نحقق الحل المطلوب لاسيما ان اعداد العاطلين عن العمل في ارتفاع متزايد، مطالبا بإعادة النظر في سياسة توظيف الوافدين وحصر الوظائف التي يمكن احلال الكويتيين فيها، مؤكدا أن هذه القضية ستظل اولوية بالنسبة له وسيسعى لحلها من خلال القوانين. ودعا السهلي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في الحد من اتساع المشكلة الإسكانية، وعدم دخولها في نفق أزمة مرتقبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الطلبات الإسكانية المسجلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعدت الـ 110 آلاف طلبا. ولفت السهلي إلى وجود أشخاص متنفذين يعيقون بناء المدن الإسكانية الجديدة لمصلحتهم، وذلك بالارتفاع الجنوني وغير المنطقي لأسعار الأراضي، مشددا على وجوب وجود آلية وسن قوانين رادعة تحمي المواطنين، وتحد من الارتفاع والزيادة المفتعلة لأسعار الأراضي والإيجارات. وأكد السهلي أن من أسباب توسع المشكلة الإسكانية تشابك الاختصاصات بين وزارات وهيئات الدولة، وخضوع بعض الأراضي تحت تصرف وزارة الدفاع وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت، مما يسهم ذلك في تقليل الرقعة السكانية المقترحة للمشاريع الإسكانية الجديدة، وإعاقة هذه الوزارات والهيئات لهذه المشاريع بسبب عدم تعاونها مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، مطالبا بفك الارتباط بين هذه الهيئات بما يصب في صالح حل الأزمة الإسكانية.