مفوز المطيري: مستقبل الكويت ليس للبيع

استغرب مرشح الدائرة الرابعة مفوز فواز المطيري صمت الحكومة المطبق تجاه ظاهرة شراء الأصوات والمال السياسي التي أصبحت مكشوفة للعلن وواضحة وضوح الشمس في الدوائر الخمس، مؤكدا أن هذا الصمت يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الحكومة. وأكد المطيري في تصريح له أن مستقبل الكويت ليس للبيع، وأن بيع الأصوات وشراءها ليسا فقط خروجا على القانون باعتبارهما جريمة، بل خروج على الدين والعادات والتقاليد والأخلاق وشيم الكرام«لعن الله الراشي والمرتشي»، ولأن ذلك خيانة للوطن ونشر للفساد، كما أن الرشوة تخالف الدين والقانون ويجب الوقوف تجاهها بكل حسم وصرامة. وأشار المطيري إلى أن شراء الأصوات لا يتمثل في دفع الأموال نقدا للناخبين فقط، بل هناك وسائل أخرى تدخل في باب شراء الأصوات كتقديم الهدايا الثمينة، محملا الحكومة مسؤولية محاربة شراء الأصوات، متسائلا: كيف نثق فيمن اشترى الأصوات أن يشرع لنا القوانين؟ مبينا أن عملية شراء الأصوات تحمل تأثيرات سلبية في المسيرة الديموقراطية في البلاد، عبر وصول أشخاص غير أكفاء إلى قبة البرلمان، وتعتبر مدمرة للمسيرة الديموقراطية، لأن هذه العملية تؤدي إلى وصول نواب إلى المجلس ليسوا على قدر المسؤولية. وطالب مفوز المطيري الحكومة بمحاربة ظاهرة شراء الأصوات في البلاد، ونحن مقبلون على معركة انتخابية في مرحلة شديدة الحساسية تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة عليها مسؤولية كبيرة يجب ألا نغفلها مثلما كانت تعمل في السنوات الماضية. وأعرب المطيري عن ثقته بوعي المواطنين، إناثا وذكورا، وقدرتهم على تمييز الأفضل لتمثيلهم تحت قبة البرلمان، بعيدا عن أي محاولات لشراء الأصوات، مؤكدا أن المواطن الكويتي لا يباع ولا يشترى، وسيظهر معدنه الأصيل في اختيار ممثليه يوم الاقتراع، بعيدا عن أي طائفية أو قبلية أو تعصب حتى تصل سفينة الكويت إلى بر الأمان. وحمل مفوز المطيري وزارة الداخلية وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني المسؤولية في محاربة هذه الظاهرة، كل في مجالها، فوزارة الداخلية عليها تطبيق القانون، ووسائل الإعلام عليها توعية المواطنين بخطورة شراء الأصوات الذي سيؤدي إلى وصول نواب غير أكفاء إلى قبة عبدالله السالم، كما أن مؤسسات المجتمع المدني عليها مسؤولية كبيرة تجاه هذه الظاهرة في توعية المجتمع بخطورتها، متمنيا أن تخرج الانتخابات البرلمانية بأبهى صورة.