العدواني يحذّر من المطالبات الداعية لتعليق العمل بالدستور الكويتي

حذّر مرشح الدائرة الرابعة لانتخابات مجلس الأمة عبدالله مرزوق العدواني من المطالبات التي يطلقها البعض ويدعون من خلالها الى العمل على تعليق الدستور لأسباب واهية تعبر عن امور شخصية وغايات لا تمت الى مصلحة الوطن والمواطنين. وقال العدواني ان الدستور هو القانون الأساسي الذي يرتكز عليه نظام الحكم في الدولة الحديثة، فيضع القواعد ويرسم الحدود فيما بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقا لمبدأ المشروعية القانونية والشرعية السياسية. وذكر ان الكويت كانت سباقة بين شقيقاتها من الدول العربية والخليجية في وضع دستور للبلاد منذ اللحظات الأولى للاستقلال وقيام الدولة المعاصرة، مضيفا ان الدستور حق وضمانة وعقد طرفه كل مواطن ومواطنة، وبالتالي فأي محاولة للمساس به خارج الاطار السليم يجب ان تواجه برفض شعبي ومعارضة قوية. وأشار الى اهمية المواد التي وضعها الدستور فيما يخص العمل في مجلس الأمة ومنها ان يناقش مجلس الامة السياسات وبرامج الحكومة ويصدر القوانين وأن له الحق في مساءلة الوزراء وطرح الثقة بأي عضو من اعضاء الحكومة، وأن تسحب الثقة من الوزير بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الأمة. وأفاد بأن الدستور الكويتي ينظم علاقة الحاكم بالمحكوم، وصدر في 11 نوفمبر 1962 ولم يحظر تعديل مواده لكن بشروط لابد من توافرها جميعا منها ان يكون التعديل بتوافق الإرادتين الاميرية والشعبية وليس بانفراد احدهما وخلال انعقاد البرلمان بصورة طبيعية، وبكل شفافية ممكنة. وقال ان من الشروط الضرورية لإمكان تعديل الدستور ان يكون التعديل لمزيد من الحريات العامة والضمانات لحقوق المواطنين في الدولة، وليس في اتجاه رجعي يقيد الديموقراطية التي سنظل نفتخر فيها رغم الاصوات النشاز. وأضاف انه يمكن تعديل الدستور في حالة ثالثة ايضا متمثلة في ان تكون التعديلات، مبنية على احترام الثوابت والقيم الراسخة في عقول وقلوب اغلب الكويتيين، وأن يكون الدستور الكويتي قد حدد ملامحها الاسلامية والعربية والديموقراطية بوضوح. ويفتتح المرشح العدواني مقر الانتخابي اليوم السبت بعد صلاة التراويح بحوار مفتوح مع الناخبين يتخلله حفل عشاء على شرف الحضور.