عبدالكريم الكندري: الاستجوابات المقدمة في المجالس السابقة شخصانية وهدفها ليس الإصلاح

من سيقوم بعملية الاصلاح والتشريع اذا لم يكن هناك نواب للامة؟ الحوار هو الحل الوحيد لانهاء الأزمة الحاليةسلطان العبدان اعتبر مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالكريم الكندري ان حالة الاحباط التي سادت البلد كثيرة، منها سياسي وثقافي واقتصادي، متسائلا هل المطلوب ان نستسلم وان يكون الجانب السلبي في حياتنا مستمرا؟ وأشار الكندري خلال افتتاح مقره الانتخابي بعنوان «التشريع لا يعني اغفال المحاسبة» الى ان الكويت قد مرت بالكثير من الازمات، وذلك بدءا من المناخ الى تفجيرات الثمانينات وصولا بالغزو العراقي إلى الأزمات التي أتت في التسعينيات، ومع كل هذا فقد تعديناها جميعها. وأضاف: نحن لا نريد ان نتحدث عن الماضي لأن قلوبنا حزينة لاسيما ان حالة الاحتقان انتشرت في كل منزل بسبب المقاطعة والمشاركة، الى ان وصلنا الى يوم مفصلي وهو 27 /7. وأوضح الكندري: هل علينا اليوم ان نترك بيت الشعب وننتظر الاصلاح، متسائلا من سيقوم بعملية الاصلاح والتشريع اذا لم يكن هناك نواب للامة، مشيرا الى ان الدائرة ليست حكرا على احد فهي التي اخرجت الكثير من الاصلاحيين وبإذن الله ستخرج ايضا اصلاحيين جددا. وذكر الكندري «نحن مع التغيير، والمشكلة التي تدور حاليا حول الأصوات لن تحل الا من خلال حوار لكي نخرج في نهاية المطاف بنظام انتخابي متفق عليه من الجميع»، مشيرا الى ان ما حدث في البرلمان المبطل السابق امر لن يسكت عنه بحجة ان تعطى الحكومة مهلة لكي تسير في عجلة التنمية ومع هذا لم نر أي قرارات اصلاحية. وبيّن الكندري ان المجالس السابقة ركزت على قضايا وتناست أخرى، فنجد انه تم تفعيل الادوات الدستورية، وتم تناسي اللجان البرلمانية، كما تم استخدام استجوابات ليس من أجل الاصلاح بل كانت شخصية، فنحن رأينا وعاصرنا قضية الايداعات المليونية التي على اثرها استقال رئيس الحكومة ولم تتم المحاسبة، بل جاءت النيابة العامة وقالت لابد من اصلاحات تشريعية. وقال الكندري ان التغيير قادم والأمل موجود ومستمر، فالشباب لابد ان يأخذوا حقهم من خلال الدفع بهم لنهضة الكويت، ولهذا لابد لنا ان نحسن الاختيار ونقضي على ما يدور حاليا في الدائرة من ظاهرة دخيلة، وهي شراء الأصوات، حيث يطمح الفاعلون لهدم بيت الأمة وهذا امر بعيد عنهم. التغيير والاختيار وبدوره قال رئيس نقابة المحامين خالد الكندري انه يجب ان نعيد النظر في محاسبة من يريد ان يدمر الكويت، مشيرا الى ان الأمر يحتاج الى إعادة نظر في الكثير من التشريعات، وخير دليل اننا لم نر وزيرا تمت محاسبته، خصوصا ان ما نراه من استجوابات شخصية وسياسية بعيد كل البعد عن المصلحة العامة ولذا يجب ان نعيد النظر.