يوسف دشتي: سنّ تشريعات تحد من رفع الأسعار ومنع الاحتكار ضرورة وتغليظ العقوبة على التجار الجشعين

تمنى مرشح الدائرة الانتخابية الثالثة يوسف حيدر دشتي أن تعود الكويت كما كانت عليه في الستينيات والسبعينيات، مشيرا إلى أن كل الأشياء كانت متوافرة خلال هذه الفترة، فضلا عن الخدمات المتميزة. ورأى أن الوضع مترد نظرا لأن الحكومة لا تفكر في رؤية للمستقبل، فضلا عن الصراعات بين التيارات السياسية والمتنفذين. واعتبر دشتي خلال لقائه مع ناخبات الدائرة مساء أمس الأول أن الانتخابات القادمة حاسمة ومنعطف مهم للنهوض بالكويت من جديد لتعود للريادة في شتى المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية ولتكون سباقة في مجال التنمية، مؤكدا أنه لكي تعود الكويت لسابق عهدها يجب ان توفر السلطة التنفيذية متمثلة بجميع وزاراتها ومؤسساتها سبل العيش الكريم للمواطن. وشدد على ضرورة العمل بجد على مساواة المرأة والرجل في الحقوق، مشيرا إلى أن الدستور الكويتي لا يفرق بين الرجل والمرأة، مستنكرا رفض وزير العدل قرار تعيين وكلاء النيابة نظرا لوجود 20 امرأة تستحق هذا المنصب، مستهجنا ابداء الوزير أفكاره ومعتقداته على قرار الدولة، لافتا الى أن الخلاف على تنصيب المرأة قاضية لا يمنع من حصولها على العمل كوكيلة نيابة، لاسيما بعد أن أثبتت كفاءة عالية في عملها كمحققة في وزارة الداخلية. وقال إن المواطن الكويتي يعاني من الأزمة الاسكانية، فضلا عن ارتفاع الايجارات، موضحا أن السبب الرئيسي في هذه الأزمة يرجع الى عدم طرح أراض من الدولة، بالاضافة الى احتكار شركة النفط للأراضي. وأضاف: لدينا ما يقارب 90 ألف طلب إسكاني بكلفة تقارب 165 مليون دينار، لافتا الى أن هذا المبلغ يكفي لبناء مدن كاملة، مؤكدا أن الدولة قادرة على فعل ذلك. ولفت دشتي الى أن القرض الاسكاني قليل، فضلا عن الأراضي غير المتوافرة، مشيرا الى أن بدل الايجار لا يكفي، مشددا على أن الدولة ملزمة بتوفير السكن للمواطنين وفقا لمبدأ العدالة الاجتماعية دون تفرقة بين الرجل والمرأة، مطالبا الدولة ببناء بيوت حكومية للأسر الصغيرة محدودي الدخل. وبشأن المتقاعدين قال: الأسعار في ارتفاع مستمر بينما رواتب المتقاعدين في تدن، مشيرا الى أن زيادة المتقاعدين كل ثلاث سنوات لا تعادل مدى الزيادة في الاسعار التي تزداد في الكويت بشكل مخيف، مطالبا بزيادة سنوية للمتقاعدين تقابل التضخم وغلاء الأسعار وتساعدهم على العيش الكريم، موضحا أن الزيادة لابد وأن تكون نسبة من الراتب التقاعدي لا أن تكون بزيادة 20 دينارا كالمتبع حاليا، مستغربا أن النواب عملوا على زيادة رواتبهم ولم يفكروا في زيادة رواتب المواطنين. وطالب بضرورة سن تشريعات تحد من رفع الاسعار، فضلا عن تشريعات لمنع الاحتكار، الأمر الذي يساعد كثيرا في المنافسة وخفض الأسعار. وعن الوضع الصحي في البلاد، قال دشتي: نستغرب الوضع الصحي المذري في بلد يتمتع بفوائض مالية، الأمر الذي جعل المواطنين يلجأون الى المستشفيات الخاصة ذات الكلفة المرتفعة، مستنكرا تأخر مشروع مستشفى جابر رغم البدء فيه منذ ست سنوات، مشيرا إلى أن أغلب المباني الصحية الجديدة عبارة عن أعمال خيرية من المواطنين، مستنكرا تأخير مشاريع التنمية بسبب تفشي الفساد الاداري. وطالب بسرعة حل مشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب، مستغربا أن مخرجات التعليم لا تتناسق مع متطلبات السوق، مشددا على ضرورة تنمية العنصر البشري كونه الأداة الرئيسية لأي تنمية ان أردنا التقدم لبلدنا، مشيرا الى أنه حان الوقت لإعطاء الشباب دور فعلي لبناء مستقبلهم. وشدد دشتي على ضرورة اعطاء أبناء الكويتية حقهم كأبناء الكويتي المتزوج من أجنبية، مطالبا بإعطاء الجنسية لكل من يثبت كفاءة منهم لخدمة الكويت، مبينا أن الكويت قادرة على احتواء الجميع. وانتقد دشتي قانون صندوق الأسرة، مبينا أن المواطن ضاع بسبب الخلاف بين الحكومة والمجلس المبطل، الأمر الذي جعل أغلب المقترضين غير مشمولين بالقانون، مشيرا إلى أن المنح التي دفعتها الكويت خلال الفترة الماضية كفيلة بأن تسقط القروض عن الكويتيين، بل انها كفيلة ببناء بلد كامل. وختم مطالبا بضرورة ضخ وجوه شابة جديدة الى المجلس، مؤكدا أنه حان الوقت للتغيير، داعيا الى المشاركة الفعالة يوم الانتخاب لإيصال كل من يستحق شرف خدمة هذا البلد، مشددا على ضرورة محاسبة النواب على ما تم طرحه خلال وعودهم الانتخابية ومقارنته بما تم تحقيقه داخل المجلس.