يوسف الجاسم: دستور 62 ساهم في بناء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات والديموقراطية الكويتية

أكد مرشح الدائرة الثالثة يوسف الجاسم الصقر أن دستور 1962 شكل عقدا اجتماعيا نعيش في كنفه ونستظل بظلاله، فقد ساهم هذا الدستور في تحقيق إنجازات مهمة على صعيد بناء المجتمع المدني ودولة المؤسسات، وتعزيز الحريات وأسهم في تحقيق مستويات من التقدم في تعزيز الديموقراطية تمثلت بشكل أساسي في الانفتاح بين الحاكم والمحكوم والتسامح، داعيا إلى الحرص كل الحرص على استمراره وصيانته والحفاظ عليه وعدم النكوص عنه، فهو من أرقى الدساتير المعمول بها في دول المنطقة والعالم. وأضاف الجاسم أن الدستور كان ولايزال صمام أمان للدولة وللشعب وللأسرة الحاكمة، فبه - بعد فضل الله سبحانه وتعالى -تحتفظ بمكانة دولية وعربية وداخلية معتبرة، لافتا إلى أن التعدي على الدستور والخروج على أحكامه والتهاون في تطبيقه خط أحمر، فيوم ميلاده كان تعبيرا عن استمرار فكرة التوافق بين الشعب والأسرة على المشاركة معا في الحكم. ودعا إلى العمل الجاد ليظل جوهر ديموقراطيتنا صافيا نقيا وحتى تظل ممارستنا الديموقراطية من جميع نواحيها مثالا يحتذى، ولا يتأتى هذا إلا بالحفاظ على الدستور من خلال تجسيد الالتزام الجاد بأحكامه على نحو سليم وما يقتضيه ذلك من تقديم الحكمة وانتصار صوت العقل وروح المسؤولية وانتهاج الحوار البناء واعتماد التعاون المثمر وتحكيم مبدأ سيادة القانون واحترام أحكام القضاء باعتباره المرجعية بين كل الأطراف، مع الإيمان بأن وحدتنا الوطنية هي سبيل قوتنا وان علينا أن نستفيد من الدروس والتجارب والعبر التي مرت بنا وبمن حولنا، فليس أمامنا إلا العمل الجاد المؤيد بروح الأمل والتفاؤل لتكون مصلحة الكويت دائما وأبدا هي العليا وهي الأولى بالاعتبار. ولفت الجاسم إلى أن من أهم مبادئه هو الاحتكام إلى الدستور وشرعيته واحترام أحكامه وأحكام القضاء وتطبيقها في كل المسائل الخلافية السياسية، فذلك هو الملاذ الآمن الذي نحتمي به عند الخلاف، وكذلك الحفاظ على المكتسبات الدستورية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي وردت ضمن مواد الدستور، لافتا إلى أنه لا يرفض فكرة تعديله، لكن بشرط أن تكون لمزيد من الحريات والمكتسبات الشخصية للمواطنين ولكنه يرى أنه ليس من المناسب حاليا إجراء أي تعديل للدستور بسبب الاحتقانات السياسية القائمة وتعارض وتقاطعات الرؤى السياسية بين مختلف المجاميع والكتل والتيارات على الرغم من أن الدستور نفسه أجاز التعديل عليه بعد 5 سنوات من إصداره.