السعيد: حقوق المرأة أمانة في عنقي ولن أسمح للقوانين الوضعية بتهميشها والاستمرار في ظلمها

شدد مرشح الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الامة عبدالله السعيد على الدور المهم الذي تقوم به المرأة في بناء المجتمع وضمان الأمان الأسري، موضحا أنها قادرة على القيادة والإبداع، وهي بحاجة إلى الكثير من الحقوق التي منحها إياها الدستور وحرمتها منها القوانين الظالمة. وقال، خلال ندوة نسائية تحت عنوان «المرأة ودورها في الريادة المجتمعية»، ان الحديث عن شؤون المرأة مهم للغاية باعتبارها تشكل 55% من التركيبة السكانية، لكنها في الوقت ذاته مستضعفة وليست محط اهتمام الحكومات المتعاقبة، ما تسبب في ازدياد مشكلاتها، وعدم توافر الحلول الحقيقية لمنحها الراحة والسكينة. وأكد أن على الحكومة أن تقوم بتفعيل القوانين ومنح المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة وألا تمسك الأموال عن هذه الشريحة المضطهدة بكل معنى الكلمة، مع أنها تعمل وتجتهد وتنجز ولا تسمح لنفسها بأن تحصل على الرشوة أو تقصر في اداء واجباتها. وذكر السعيد أن الاستقرار الذي ننشده جميعا لا يتأتى إلا بمنح المرأة حقوقها المنقوصة، وتشريع القوانين التي تمنحها مكانتها الطبيعية في المجتمع من حيث التكريم والإجلال والتقدير فهي الام والأخت والبنت والزوجة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من القوانين التي يجب تعديلها كقانون التأمينات الاجتماعية والجنسية، ومبديا في الوقت ذاته استغرابه من الوصول إلى اتفاق بين السلطتين لمنح المطلقة والارملة 40 الف دينار لشراء مسكن، فهل تشتري هذه الاموال مسكنا كما يقولون؟ وأكد أن حل جميع مشكلات المرأة المالية لا يتطلب من الحكومة أكثر من 50 مليون دينار، فالاحصائيات تشير إلى ان البلاد فيها 27 ألف مطلقة و21 ألف أرملة و11 ألف كويتية متزوجة من غير كويتي، و26 الفا من غير المتزوجات، لا يتم منح أي منهن بدل إيجار في ظل حاجتهن إليه وعدم وجود مصادر دخل للكثيرات منهن. وقال: لو نظرنا مليا لوجدنا أن أكثر المتفوقين والخريجين في المراحل الدراسية والجامعات والمجدين في العمل وأصحاب الثقة هن من النساء، فالمرأة فرضت نفسها في محيطها بما تمتلكه من الدقة في العمل وتسيير المعاملات وعدم تعسيرها ووقوفها ضد الفساد بجميع أشكاله ورفضها للتجاوزات تحت أي مسمى كان. ثم خاطب السعيد الحاضرات بالقول: ان حقوقكن أمانة في رقبتي، وسأحصل لكن عليها تحت قبة عبد الله السالم، ولكنني أود في هذه الندوة أن نتحدث عن بعض الأمور في الشأنين السياسي والخدمي وما نعانيه في الكويت من مشكلات تسببت في هذا التدني الفاضح في مستوى الخدمات المقدمة والتشريعات والمشروعات المتوقفة. وأشار إلى أن من حق المرأة أن تتكلم وتناقش في الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد، وأن يكون لها رأي فيما يجري من أحداث، فالجميع متفق على أن ما يحدث في الكويت اليوم من توقف عجلة التنمية والخلافات المتشعبة والصراع النيابي الحكومي سببه عدم الاستقرار، مبينا أن السلطتين تحاول كل منهما كسب التأييد بالترضيات والمحاصصات والتفاوض لتسيير المعاملات غير القانونية والحصول على أصوات الناخبين، وفرض تعيين الرجل غير المناسب في مراكز صنع القرار.