النواب الجدد: نتطلع إلى حكومة قوية قادرة على التعاون مع المجلس يتم اختيار أعضائها وفق الكفاءة وتناسب التركيبة النيابية الشبابية

عقدت الامانة العامة لمجلس الامة أمس لقاء تنويريا للاعضاء الجدد حضره 13 نائبا هم كل من: مبارك الحريص ـ عودة الرويعي ـ ماضي الهاجري ـ اسامة الطاحوس ـ حمدان العازمي ـ سلطان اللغيصم ـ عبدالكريم الكندري ـ عبدالله العدواني ـ طلال السهلي ـ حمود الحمدان ـ عيسى الكندري ـ محمد طنا ـ منصور الظفيري. وأعلن النائب عودة الرويعي تراجعه عن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي بعد نفي الوزير أن يكون قد أدلى بتصريح «لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة»، مطالبا في الوقت ذاته بعدم توزير الشمالي لأن مشاكله كثيرة مع الشعب الكويتي. وقال الرويعي: نتطلع الى حكومة ومجلس متعاونين وقادرين على حسم القضايا كافة، وخصوصا القضايا الصحية والتربوية والتعليمية، مشددا على ضرورة اصلاح السلطة التنفيذية اولا من خلال حسن اختيار عناصرها، مبينا ان النواب لن يكتفوا بوضع أيديهم على مكامن الخلل، بل سيضعوا الحلول. وتمنى الا يعود الوزراء الذين أثبتت التجارب السابقة إخفاقهم، وان تتم قراءة مخرجات المجلس الحالي بشكل جيد والإتيان بحكومة تتناسب مع هذه المخرجات والتركيز على العناصر الشبابية لأن المجلس مجلس شباب. وعن تلويحه باستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي في حال عدم اعتذاره عن تصريح منسوب له، قال الرويعي ان الشمالي نفى ان يكون قد صرح بأنه «لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة»، وبالتالي فإن الوضع اختلف، وعموما نحن لا نعلم ان كان الشمالي سيعود الى الحكومة او لا، مؤكدا: لا خصومة شخصية معه، لكن اتمنى عدم توزير الشمالي لأن مشاكله كثيرة مع الشعب الكويتي. وتعليقا على تصريح سمو رئيس مجلس الوزراء بأنه لن يخضع للضغوط في تشكيل الحكومة، قال الرويعي: اتمنى ان يكون اختيار الرئيس لوزرائه بعيدا عن الضغوط وان يتم على اسس سليمة، وينم عن احساس ومسؤولية. وردا على سؤال عما اذا كان تلقى عرضا بالحقيبة الوزارية قال الرويعي: لا اسعى الى المنصب الوزاري. من جهته، توجه النائب سلطان اللغيصم الشمري بالشكر لصاحب السمو الأمير على العفو الذي اصدره عن ابنائه، معتبرا ان هذا الامر خير دليل على مكارم واخلاق صاحب السمو الأمير، وخصوصا ان هذه المكرمة اتت في شهر رمضان المبارك، مشددا على ضرورة الرد على تحية سمو الامير، بطي ونسيان الماضي والتركيز على مستقبل البلد. وعن التشكيلة الوزارية المرتقبة، قال اللغيصم: كلنا ثقة باختيارات سمو رئيس مجلس الوزراء، ونتطلع لأن تأتي التشكيلة متوافقة مع تطلعات الشعب الكويتي. بدوره، تمنى النائب حمود الحمدان ان يكون التشكيل الحكومي ملائما للمرحلة وان يكون العمل جادا، مشددا على اهمية ان يكون الوزراء مدركين للاوضاع، وقارئين جيدين لخطاب صاحب السمو الأمير الاخير المتضمن خارطة لما نحن عليه. واضاف الحمدان: نحن مع اي شيء يتفق عليه النواب ويكون لصالح الكويت والمواطنين، ودفع عجلة التنمية. وتقدم النائب د.حسين القويعان بأسمى آيات الشكر لصاحب السمو الأمير على مبادرته بالعفو عن المدانين بالاساءة للذات الاميرية، مشيرا الى ان سموه دائما صدره رحب، لافتا ان تلك الخطوة اشارة الى اننا مقبلون على مرحلة جديدة واعدة فيها روح التسامح والتصالح والرغبة نحو المضي للتقدم والانجاز. وعن التشكيل الحكومي المرتقب، قال: اتمنى ان تأتي الحكومة الجديدة لتعكس مخرجات الانتخابات وتشكيلة مجلس الامة الحالي، لاسيما انه واضح اختيار الشعب للدماء الشابة ولذلك نتمنى ان نرى وجوها شابة جديدة بالحكومة، مؤكدا ان رقابته ستكون على الأداء وليس على الاشخاص، واضاف انه لن تكون هناك اي مشاكل شخصية مع احد من الحكومة وانما الامر مراقبة للأداء. وشدد على ان من احسن فسترد له التحية بأحسن منها ومن يقصر فلن يكون هناك تهاون عن محاسبته. واكد د.قويعان انه حتى الآن لم يعرض عليه المشاركة في التشكيل الحكومي. ومن جانبه قال النائب محمد طنا: نشكر صاحب السمو الأمير والد الجميع على مبادرة سموه الطيبة بالعفو عن المسيئين، مشيرا الى ان خطوة سموه تدل على انه دائما يشعر بأبنائه المواطنين، واضاف انه يتقدم بالشكر لصاحب السمو الأمير نيابة عن الشعب الكويتي كله وابناء الدائرة الرابعة على وجه الخصوص. وناشد سمو رئيس مجلس الوزراء ان يختار اعضاء حكومته الاكفاء الذين يتعاملون مع المرحلة المقبلة حيث انها مفصلية وان يكون الاختيار لمصلحة الكويت بالدرجة الاولى. من ناحيته، اكد النائب عيسى الكندري انه لم تعرض عليه الحقيبة الوزارية حتى الآن، وسئل اذا ما عرضت فهل يقبل بها أم لا؟ فأجاب: لكل حادث حديث. واضاف انه لا يوجد اي فيتو على اعادة توزير احد من اعضاء الحكومة الحالية، مشددا على ان اختيار الوزراء هو حق اصيل لسمو رئيس الحكومة، لافتا الى ان الفيتو يكون داخل البرلمان بعد مطالعة اداء الوزير. وطالب بضرورة ان تكون الحكومة المقبلة منسجمة مع مخرجات الانتخابات وان تتعاون مع البرلمان وان تقدم برنامج عمل واضحا قابلا للتنفيذ.