العدساني يسأل عن صحة وجود نقص في إيرادات القروض العقارية في «التسليف»

وجّه النائب رياض العدساني سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون البلدية م.سالم الأذينة جاء فيه: سجل ديوان المحاسبة العديد من المخالفات والملاحظات على بنك التسليف والادخار خلال السنة المالية 2011/2012. 1- ما مدى صحة وجود نقص في إيرادات القروض العقارية وإيرادات الاستثمار بنسبة 5%؟ 2- شراء سندات دين متناقصة إحدى شركات التسهيلات مدتها 4 سنوات تستحق في نهاية عام 2015 بمبلغ 5 ملايين دينار بنسبة 10% من إجمالي القيمة الاسمية للسندات المصدرة والبالغة 50 مليون دينار. 3- بالتاريخ نفسه، تم شراء سندات إحدى الشركات الاستثمارية القابضة بمبلغ وقدره 8 ملايين دينار من إجمالي قيمة الإصدار البالغة 80 مليون دينار وهي من سندات الدين ومدتها 4 سنوات. 4- وهل قام البنك بمخالفة أحكام المادة 5 من قانون إنشاء البنك، حيث اعتبر أن تلك السندات التي تم شراؤها غير مشروطة بدرجة تصنيف تجاوز أحكام المادة 5 من قانون إنشاء البنك ومنها: - قام البنك بشراء سندات شركتين من دون أن يعرض عمليات الشراء على اللجان المختصة، ومن دون دراسة الشروط والضوابط. - تجاوز المادة 2 من قانون إنشاء البنك، الخاصة بلائحة الاستثمار، حيث قام بشراء سندات إحدى شركات التسهيلات، مما أدى إلى قيام البنك بسداد الفائدة المستحقة المقدرة بـ 11 مليون دينار. 5- وهل أوضحت نشرة الاكتتاب والمذكرتان المعدتان من قبل الإدارة المالية بالبنك أن السندات غير مشروطة وغير مضمونة وأن درجة التصنيف الائتماني لإحدى الشركتين المصدرتين لهما (BBB) وسندات الشركة الأخرى بدرجة تصنيف (BBB+) ومع ذلك وافق البنك على شراء السندات بالمخالفة للمادة رقم 5 من قانون إنشاء البنك رقم 30 لسنة 1965 وتعديلاته التي تقضي باستثمار فائض أموال البنك في أوجه الاستثمارات المضمونة فقط ويتناقض ذلك مع إفادات البنك السابقة بأن يتبع سياسة متحفظة في مجال الاستثمار التزاما بتلك المادة.