الدويسان: استجواب وزير الداخلية ما لم تتراجع الوزارة عن عقد «سنستار» المملوكة لـ «ماغال» الإسرائيلية

اعلن النائب فيصل الدويسان انه بصدد استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مطلع دور الانعقاد المقبل، اذا لم تتراجع وزارة الداخلية عن العقد الموقع مع شركة «سنستار» الكندية المملوكة بالكامل لشركة «ماغال» الاسرائيلية. واضاف في تصريح له امس ان الوزير الخالد مطالب بالغاء العقد الذي تم توقيعه اوائل الشهر الجاري ومحاسبة من مضى بتوقيع العقد، مؤكدا انه لا يسعى الى التأزيم، لذلك نبه الوزير الخالد الى اتخاذ الاجراء الصحيح قبل استجوابه. وذكر الدويسان انه سيوجه الى وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اليوم اسئلة في شأن الخطوات التي قامت بها الوزارة تجاه السفارة الكندية، لاسيما بعد الجواب الذي حصل عليه من وزير المالية السابق مصطفى الشمالي في المجلس المبطل والذي اكد تبعية سنستار الى شركة اسرائيلية. ووجه الدويسان سؤالا الى وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاء فيه : قامت وزارة الداخلية بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية في مجلس الوزراء بالكتاب رقم 6567 المؤرخ في 10/10/2012 بطلب ترسية المناقصة رقم 49/2010/2011 توريد وتركيب نظام غير مرئي تحت الارض لكشف الاهداف التي تتجاوز خط الحدود بمسافة 70 كلم ضمن برنامج عمل الحكومة (الفصل التشريعي الثالث عشر) للادارة العامة لامن الحدود البرية في الوزارة على شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاولات (اقل الاسعار) بمبلغ اجمالي قدره 760 الف دينار وتمت الموافقة من قبل اللجنة المذكورة. ولقد بلغنا ان وزارتكم قامت مؤخرا وقبل عيد الفطر السعيد بتوقيع العقد، على الرغم من اعتراف الحكومة السابقة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ردا على كتاب رئيس مجلس الامة رقم 3423 المؤرخ في 17 مارس 2013 بوضع شركة، Senstar - Stellar Corp. ان الشركة التي سيتم الاستعانة بها من كندا هي مملوكة بالكامل من قبل شركة ماغال الاسرائيلية، ما يعد مخالفا للقانون رقم 21 لسنة 1964، اذ تضمن رد المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل ـ الامانة العامة لجامعة الدول العربية في البند ثالثا ـ التالي: يتبين مما ورد اعلاه ان الشركة الاسرائيلية Magal Security Systems LTD هي الشركة الام للشركات التالية: Senstar - Stella CORP الكندية. مما يجعل هذه الشركات خاضعة لحكام المادة 134/د من المبادئ العامة للمقاطعة بشأن الميول الصهيونية. وهي ذات الشركة التي سيتم الاستعانة بها لتنفيذ العقد وهي شركة Senstar CORP، وقد وقع الاشتباه بسبب نقص الاسم الكامل للشركة وتغيير شعارها، وهي حيلة لجأت لها هذه الشركة الصهيونية للتخلص من تصنيفها كشركة صهيونية، فبموجب اعلان مدفوع الاجر من قبل الشركة اعلنت عن تغيير اسمها وشعارها في الصحيفة الكندية National Capital Scan عدد No 8، vol 3 الصادر في شهر سبتمبر 2008 وبالعنوان ذاته للشركة المثبتة في مكتب مقاطعة اسرائيل، حيث عمدت الشركة سنستار ـ ستيلار كوربوريشن الى تغيير اسمها الى سنستار كوربوريشن مع الابقاء على العنوان والهواتف ذاتها ومجلس ادارتها. وعليه، ارجو موافاتنا بالتالي: 1 ـ الرأي القانوني الذي استندت اليه الوزارة لتوقيع العقد رغم اعتراف الحكومة السابقة بملكية شركة سنستار ـ ستيلار (وهي ذات شركة سنستار) لشركة ماغال الاسرائيلية. 2 ـ الرأي الفني الذي تعتمد عليه الوزارة بنفي تبعية شركة سنستار الى شركة ماغال الاسرائيلية. 3 ـ الدور الذي قام به مستشارو الوزير باحاطة الوزير بكل ما صاحب موضوع المناقصة من جدل ورد في صحيفة استجواب الوزير السابق. 4 ـ مبررات الوزير السابق في رفض التوقيع على العقد المذكور اذا كانت قد وردت في مذكرة قانونية. 5 ـ هل لدى شركة الدانة العالمية للتجارة العامة والمقاولات أي عقود مزمع توقيعها بخلاف هذا العقد او ترسيات لمناقصات؟ اذا كانت الاجابة بنعم فأرجو ذكرها على سبيل الحصر. 6 ـ موافاتنا بكل العقود التي نفذتها شركة الدانة العالمية للمقاولات لصالح وزارة الداخلية متضمنة قيمة كل عقد وجميع الملاحظات التي اوردها ديوان المحاسبة في كتب يخاطب فيها الوزارة حول الشركة المذكورة.