عسكر يقترح تعديلاً على قانون الرعاية السكنية

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا للقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، ونصت مواد القانون على ما يلي: ٭ مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم 29 مكررا للقانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه نصها الآتي: «وفي جميع الاحوال لا يجوز أن يزيد مجموع الاقساط المستحقة شهريا على المستفيد بالرعاية السكنية وفقاً لأحكام المواد 25، 28، و29 على مائة دينار، وذلك أيا كان سبب الاستحقاق». ٭ مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا للقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية على الآتي: تعاني الأسر الكويتية من غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية مع محدودية الدخل الشهري، مما يزيد من الأعباء المادية الملقاة على كاهل عائل كل أسرة. ويعد أبناء الدخل المحدود هم أكثر الفئات تضررا من غلاء المعيشة مما يحتم على الدولة وفقا للدستور الوقوف الى جانبهم والتخفيف من معاناتهم ومساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة المتزايدة كل يوم من خلال تيسير عملية سداد الاقساط الاسكانية المستحقة على المواطنين والمساواة بينهم في قيمة تلك الاقساط بما يراعي مستوى أصحاب الدخل المنخفض. ورغم أن الدستور نص على المساواة والعدل بين المواطنين، فإن هناك تفرقة غير عادلة بين المواطنين وأصحاب البيوت الحكومية وهم من أصحاب الدخل المحدود والمواطنين الحاصلين على قرض وقسيمة، حيث ثبت أن أصحاب الدخل المحدود الذين حصلوا على بيت حكومي يدفعون قسطا شهريا 60 دينارا وإذا أرادوا الحصول على قرض ترميم لبناء دور ثان فإن الدولة تفرض عليهم قسطا آخر بقيمة 10 في المائة من الراتب وهو ما يعني أن المواطن محدود الدخل الذي راتبه 1800 دينار وحصل على بيت حكومي وقرض ترميم يدفع أقساطا شهرية بقيمة 240 دينارا بينما المواطن الآخر الذي حصل على قسيمة وقرض إسكاني يدفع قسطا شهريا للاثنين لا يزيد على 100 دينار. ورغم أن مئات الآلاف من المواطنين لجأوا الى البيت الحكومي لأن دخلهم بسيط وقسطه بسيط وهو 60 دينارا الا انه مع مرور السنين فإن أولادهم كبروا واضطروا الى طلب قرض ترميم لبناء دور ثان، إلا أنهم وجدوا أن القانون يلزمهم بدفع قسط جديد بقيمة 10% من الراتب بالاضافة الى قسط البيت وهو 60 دينارا وهو ما زاد من معاناتهم.