تسليم مستشفى جابر 2015

 رئيس مجلس الأمة : جولاتنا على المواقع الحيوية التنموية تفعيل للدور الرقابي لمجلس الأمة ومعرفة أسباب تأخير تنفيذ المشاريع وليست لإملاء الأوامر الإبراهيم: ضرورة التنسيق مع «الشؤون» لتوفير العمالة ندوم: افتتاح المستشفى في 2015 بسعة 1185 سريراً الكندري: السبب في تأخير المشاريع جميعها واحد وهو الدورة المستندية التميمي: المشروع سيخلق أزمة مرورية ويجب أن نتقبل ثقافة النقل الجماعي العوضي: ضرورة وجود مكتب فني يتكفل بتوفير طلبات القائمين على هذه المشاريع  سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان ـ خالد الشمري أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الهدف من الجولات الميدانية النيابية هو ممارسة جزء من الدور الرقابي بمجلس الأمة وليس إملاء أوامر. وخلال جولة تفقدية قام بها الغانم أمس هو ووفد نيابي، زار خلالها مواقع مستشفى جابر الأحمد وطريقي الجهراء وجمال عبدالناصر، قال انه بالاطلاع على الاسباب والمعوقات التي أخرت المشاريع التنموية المهمة في الدولة اتضح انها واحدة وتتمثل في شح العمالة والدورة المستندية والأوامر التغييرية، مؤكدا على ضرورة معالجة الأخطاء وتلافي العقبات من خلال التشريعات والدور النيابي. وأضاف الغانم: «نفتخر اليوم برؤية المهندسين الكويتيين الذين يعملون بتعاون وجهد لإنجاز هذه المشاريع، ووجودنا هنا لتشجيعهم والشد على أيديهم، ولا شك أنهم في يوم من الأيام سيفخرون أمام أبنائهم بأنهم ساهموا في تشييد مشاريع ضخمة تسهم في بناء مستقبل الكويت، فالتنمية ليست مشروع الحكومة فقط وانما مشروع جميع الكويتيين وقال الغانم: نريد ان نوصل رسالة للعاملين في المشاريع المتعثرة بأنه لا تزر وازرة وزره أخرى بل أتينا لندعمكم وأنتم لستم مسؤولين عن المشكلات والتعثر، متسائلا عن أسباب تأخر المشروع على الرغم من أنه كان من المقرر افتتاح المشروع العام الحالي 2013 ونريد معرفة الأسباب والعقبات التي أخرت المشروع لأن التأخير سيؤدي الى التأخير في نسب الانجاز ونريد معرفة أسبابه. وأوضح الغانم بقوله: «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي نواب الأمة نشكر وزير الأشغال والكهرباء لتجاوبه مع طلبنا لزيارة احد المشاريع التنموية المهمة في البلد وهو مشروع مستشفى جابر، مؤكدا ان هذا المشروع دار عليه الكثير من اللغط، وكان فيه تأخير وتعثر كبير». وبيّن الغانم ان حضور ممثلي الأمة والاستماع إلى العرض الذي قدم وتوجيه العديد من الأسئلة المهمة من قبل النواب والتي هي انعكاسات لأسئلة المواطنين وهذه ان الزيارة ما هي إلا قيام بجزء مهم من الدور الرقابي من خلال توجيه الأسئلة المباشرة والاستشارات والاقتراحات، دون إصدار تعليمات أو أوامر. وأشار الغانم الى ان أسباب التأخير غير مقنعة أو وجيهة وهي تقريبا نفس الأسباب والعقبات التي ظهرت في الجولة الميدانية الأولى لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية، وتتمثل في شح العمالة والدورة المستندية والأوامر التغييرية، مؤكدا على ضرورة معالجة الأخطاء وتلافي العقبات من خلال التشريعات والدور النيابي، وان تأخر المشاريع لا يعني قصور جميع القائمين والعاملين بهذا المشروع، شاكرا جميع الكوادر الوطنية، مبديا فخره بالعنصر الكويتي الذي يؤدي واجبه تجاه وطنه. من جهته، قال وزير الأشغال والكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابراهيم ان نواب الأمة هم المشرعون ونحن مستعدون لسماع أي انتقادات لهذه المشاريع ونستفيد من هذه الزيارات التي لا نريد أن تمر مرور الكرام، مؤكدا أن وزارتي الأشغال والكهرباء عصب الحياة في البلد وتملك اكبر المشاريع وتملك أعلى الميزانيات على هذا الصعيد وهدفنا واحد هو الانجاز والتنمية. وأوضح م.الابراهيم انه يجب ان يكون هناك تنسيق مع الشؤون في توفير العمالة، مشيرا الى ان تقدير العمالة يتم خلال المشروع ويجب ان تكون للمشاريع الكبرى مكاتب خاصة للتعامل مع الشؤون. وحول سحب العقد من المقاول قال م.الابراهيم: يجب ان تكون الوزارة متأكدة من خبرة المقاول ويجب ان تتم مراجعة المقاول، موضحا ان عملية السحب من المقاول يجب ان يكون في بداية المشروع وليس الآن ويجب ان تقام دعوى وتشكل لجنة من الخبراء ويرفع للقضاء لسحب المشروع، مشيرا الى ان سحب المشروع ليس سهلا خاصة في منتصف المشروع، مشددا على ضرورة ان نكون دقيقين. وقال: يجب ان يكون هناك تنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية من أجل انجاز المشروع، لافتا الى انه طالب وزارة الصحة بضرورة ان يكون هناك فريق لمتابعة المشروع. وأكد م.الإبراهيم ان المشروع تأخر كثيرا وأن كثيرا من المشاريع تأخرت والسبب يعود الى ان بعض ارشاداتنا لم تؤخذ بعين الاعتبار، مشددا على ضرورة ان يكون المقاول كفؤا، لافتا الى ان المشاريع الجديدة يجب ان تراجع كل موادها وأن يكون الموقع متوافرا والميزانية جاهزة والاستعداد للدورة المستندية كاملا. وأشار الى ان مستشفى الأسنان سينجز في شهر مايو المقبل، لافتا الى اننا اجتمعنا مع وزارة الصحة لتوفير كل التزاماتها خلال الفترة المقبلة وأن هناك تنسيقا مع الوزارة لتجهيز معداتها لتتزامن مع وقت الانجاز، مؤكدا أن هناك ضوابط جديدة للمشاريع الجديدة من اجل كشف العوائق التي تعتريها للتغلب عليها للعمل على انجازها. بدوره، قدم مدير مشروع مستشفى جابر الاحمد م.علي ندوم عرضا متكاملا للمشروع، حيث اكد ان المشروع حساس ومهم جدا وحيوي يخدم أهل الكويت، مبينا ان هذا المشروع تم تصميمه في سنة 2007 والبدء في تنفيذه كان في نهاية عام 2009، بكلفة 304 ملايين دينار، ومن المتوقع ان يتم افتتاحه عام 2015. وأوضح ندوم ان مساحة المشروع هي 220 الف متر مربع توازي مساحة ألف فيلا سكنية في موقع واحد، وأن المشروع يعتبر 3 أضعاف برج الحمراء، مشيرا الى ان المشروع يعتبر أكبر مستشفى بالشرق الأوسط والسادس عالميا، وسعته السريرية 1185 سريرا، ويحتوي على مركز إصابات الوحيد في الكويت، وتصميم داخلي فخم كفندق 5 نجوم فيه مكونات إسلامية مثل الزخرفة والهلال والمنارة، كما يحتوي على 44 مولد كهرباء يغطي المبنى لمدة 10 أيام متواصلة في حال انقطعت الكهرباء عن المستشفى، وفيه 26 غرفة عمليات ومكتبة طبية ومسرح متعدد الأغراض، و50 محطة تنزيل لسيارات الإسعاف، و5 مداخل مختلفة للمستشفى الذي سيخدم 300 ألف مريض. وأضاف م.ندوم ان مكونات المبنى تتكون من برج المرضى الذي ارتفاعه 65 مترا، ومبنى التشخيص والعلاج، والعيادات الخارجية، ومركز الإصابات، ومركز الأسنان، وسكن الأطباء والممرضات والتي عددها 200 وحدة سكنية، ومبنى الوحدة المركزية، و5000 موقف للسيارات، والمسطحات الخضراء، و3 مهابط للطائرات، لافتا الى ان المستشفى يحتوي على جميع التخصصات عدا تخصصي القلب والسرطان. وأكد م.ندوم ان هناك تأخيرا بسبب شح العمالة وغيره من أوامر تغييرية وأخطاء من المقاولين والدورة المستندية، موضحا انه بدأ العمل منذ 3 سنوات، مشيرا الى اننا نسابق الوقت من اجل انجازه ولا نريد ان نستعجل في المشروع حتى ان يظهر المشروع بأفضل صوره. من جهته، قال النائب عبدالله التميمي ان هذا المشروع سيخلق أزمة مرورية خاصة في وجود الكثير من الوزارات حوله إضافة الى المناطق السكنية، لذا من الضروري ان تعمل الدولة على توفير النقل جماعي او وجود محطة قريبة من هذا المشروع، مؤكدا أنه يجب ان نتقبل كشعب كويتي ثقافة النقل الجماعي. أما النائب عبدالله الكندري فقد أشار الى اننا لسنا بحاجة الى تحف معمارية بل الى مشاريع خدمات، متمنيا ان ينتهي انجاز المستشفى في 2015 كما تم التصريح عنه، موضحا أن أسباب تأخر المشاريع جميعها واحدة تتركز في الدورة المستندية والأخطاء التي يرتكبها المقاول اضافة الى تقاعس بعض الوزارات. من جانبه، قال النائب سلطان الشمري ان ما استمع اليه من خلال عرض المشروع يدل على انه مشروع ضخم وعملاق تنموي، مشيرا الى ان دوره كنائب هو تذليل الصعوبات لكل المشاكل التي تواجه المشاريع التنموية التي ينتظرها المواطن الكويتي بفارغ الصبر، وتساءل الشمري عن حقيقة وجود المياه الجوفية في ارض المشروع قبل البدء به مما تسبب في تأخير المشروع حيث يتطلب وجود حلول سريعة للمعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع وتأخيرها. أما النائب كامل العوضي فقد طالب بضرورة التعاون بين وزارات الدولة وخاصة عندما يتعلق الأمر بمشاريع الدولة الحيوية كتوفير العمالة وسرعة الانجاز في الدورة المستندية لتذليل هذه العراقيل التي تواجه معظم المشاريع وضرورة وجود مكتب فني استشاري من قبل الدولة يتكفل بتوفير طلبات القائمين على هذه المشاريع من عمالة ومستندات ومخاطبة الوزارات وتسهيل المعاملات. وقال: على الدولة ايضا ان تهتم بالطاقم الطبي والتمريضي بدلا من الأثاث المكتبي، مشيرا الى ان ما يلبي رغبة واحتياجات المواطن هو الصحة والتطبيب. من جهته، تساءل النائب يعقوب الصانع عن مقدرة وزارة الصحة على توفير الطاقم الطبي من أطباء وممرضين لهذا المشروع الضخم من الناحية الفنية، خاصة أن مساحة المشروع كبيرة جدا مع وجود اكثر من قسم وتخصص. وكشف الصانع بعد الجولة الميدانية عن رضاه التام لما يقوم به نواب الأمة من جولات ميدانية ويجعل الحكومة على المحك، لافتا الى أنه التقى سمو رئيس الوزراء قبل سفره وطرح عليه القضية الاسكانية وضرورة اجراء ورش عمل من باب دعم القرار التشريعي الرقابي فاستحسن سموه الفكرة من اي جانب وأنه على استعداد لوضع آلية لحل القضية. ولفت الصانع الى ان قطعتي 3و4 في خيطان لو تم استغلالهما فسيوفران على الدولة مليارين و400 مليون دينار مما يمكّن الدولة من انشاء مدينة جديدة بهذه الأموال. وطالب الصانع بالافراج عن الأراضي ومنع تدخل قوى الفساد بحجج واهية فهناك من يضع العصا بالدولاب حتى لا يتم تحرير الأراضي، مشددا على ضرورة انشاء ورش عمل لجميع اجهزة الدولة لبحث المعوقات ووضع جدول زمني للانجاز ولدى تفقده والوفد النيابي المرافق له لمشروعي طريق الجهراء وجمال عبدالناصر قال مرزوق الغانم ان الأزمة المرورية أصبحت هاجسا لدى العديد من المواطنين والمقيمين، خصوصا أنها لا تفرق بين المواطنين، فالجميع يتأثر بالزحام المروري، من هنا تأتي أهمية المشروع الحيوي كنموذج لمشاريع الدولة في تحسين الخدمات المرورية، مؤكدا ان طريقي الجهراء وجمال عبدالناصر مشروعان فريدان من نوعهما ومن شأنهما استيعاب التمدد السكاني والعمراني المستقبلي للبلاد، فإن كانت الطرق قد تم انشاؤها قبل عشرات السنين، فهذه الطرق الجديدة من شأنها ان تحافظ على الاستدامة لعقود قادمة. وأضاف الغانم: «نفتخر اليوم بان نرى المهندسين الكويتيين يعملون بتعاون وجهد لإنجاز هذه المشاريع، ووجودها هنا هو لتشجيعهم والشد على أيديهم، ولا شك أنهم في يوم من الأيام سيفخرون أمام أبنائهم بأنهم ساهموا في تشييد مشاريع ضخمة تساهم في بناء مستقبل الكويت»، مشيرا الى دور نواب الأمة مواصلة تقصي المشاكل والعمل على تذليل العقبات التشريعية أمامها، فالتنمية ليست مشروع الحكومة فقط إنما مشروعنا جميع الكويتيين وعلينا ان نتعاون ونعمل لأجلها. لقطات من الجولة ٭ علّق النائب سعود الحريجي اكثر من مرة على حديث مدير المشروع م.علي ندوم بسبب ذكر الأخير «نتمنى ان ينتهي المشروع في 2015»، مصرا على ان يكون تاريخ الانتهاء معلوما وأن هذه الزيارات الميدانية ليس الغرض منها الوعود والأمنيات وإنما وضع إطار محدد للانتهاء من المشاريع مع وضع الامكانيات التشريعية لتذليل العقبات أمام هذه المشاريع. ٭ شبّه النائب يعقوب الصانع مستشفى جابر بستاد جابر بسبب غياب التنسيق بين الجهات المختصة والأشغال، سائلا مدير المشروع عن خطوات التنسيق مع وزارة الصحة لتفادي اي أمور سلبية مستقبلا. ٭ أثناء حديث مدير المشروع عن شح العمالة والعمالة المتوافرة هامشية ويعانون من جلب العمالة من الخارج، وعد النائب كامل العوضي بتقديم مشروع بقانون لإدارة المشاريع الكبرى تعنى بتسهيل مثل المشاكل، مطالبا الوزير الابراهيم بان يجتمع مع وزيري الشؤون والداخلية لحل مثل هذه المشكلة. ٭ بين النائب عبدالكريم الكندري اننا لسنا بحاجة الى تحف فنية ولكننا بحاجة الى فائدة حقيقة تعود على المواطن يلمسها، مضيفا انه بدلا من هذا المستشفى نستطيع ان نعمل 5 مستشفيات بمناطق مختلفة تخدم شريحة أكبر وتنتهي بفترة اقل. ٭ طالب النائب فيصل الكندري الوزير الابراهيم بإعداد ما يلزمهم من تعديلات تشريعية وتقديمها لمكتب المجلس، ليقوم المجلس بدوره بتذليل الصعاب امام المشاريع، منتقدا التبريرات للمقاول بسبب شح العمالة او المعدات، متسائلا عن معايير إرساء المناقصة على مقاول لا توجد لديه مقومات بناء المشروع. أبدى استياءه من تردي الخدمات الصحية قويعان يدعو إلى استجواب وزيري الصحة والأشغال على خلفية إلغاء مناقصة المستشفيات أبدى النائب د.حسين قويعان استياءه من الملفات الصحية التي بدأت تطفو على السطح، لاسيما قضية الغاء وايقاف مشروع المستشفيات الاربعة، مبينا ان وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله ابدى تهاونا تجاه هذا الملف. وقال قويعان في تصريح للصحافيين امس: لقد سعيت جاهدا لابين لوزير الصحة اوجه القصور في بعض الملفات الصحية، الا انني لم اجد اي تجاوب او تعاون ازاء ذلك، معربا عن استيائه من موقف الوزير. واضاف: للاسف هناك انتشار واضح للاوبئة مثل الدرن والسرطان في الكويت ولم نجد اي تحرك جدي من قبل وزير الصحة الذي صرح في السابق بأنه مثل الكفيف الذي تلمس حيطان بيته، وانا اقول ان حفرة من حفر وزارة الصحة ممكن ان يسقط فيها الوزير، مطالبا الوزير بالتعاون والتحرك الجاد تجاه مثل هذه القضايا التي اصبحت تمس المواطن الكويتي بصفة مباشرة. وتابع ان انتشار الاوبئة والدرن والسرطان وتعدي الامر الى المساس بحقوق الموظفين وكوادر الوزارة، لاسيما الصيادلة، ومزاولة المهنة ومنح التراخيص في فتح الصيدليات امر لا يمكن السكوت عنه. وقال ان الوكيل المساعد المسؤول عن قطاع الصيادلة بدأ ينظر الى مشروعه التقاعدي الذي آمل ان يكون قريبا جدا. واشار الى ان وزير الصحة لم يتفاعل مع قضية الغاء مشروع المستشفيات الاربعة وانه ابدى تهاونا شديدا تجاه عرقلة انشاء المستشفيات الاربعة ولم يوضح ملابسات ايقاف وزير الاشغال لتلك المشروعات الى جانب التجاوزات الادارية والمالية التي تشوب الكثير من مفاصل وزارة الصحة خاصة اللجان الادارية او لجان العلاج في الخارج، الامر الذي مس الكثير من المرضى وعلاجهم الصحي. وقال قويعان انه من باب الاهتمام بالمؤسسات والقضايا الصحية يجب ان اتطرق لدور وزير الاشغال الذي الغى دون مبررات ادارية او قانونية مشروع انشاء المستشفيات الاربعة التي كان من المفترض ان تساهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات الاخرى. واوضح ان وزير الاشغال اشار الى انه تم انجاز 50% من مشروع مستشفى جابر وانه يتوقع الانتهاء من المستشفى في ديسمبر 2015، متسائلا: لماذا لم يشر الى ان الانتهاء سيكون في عام 2016؟ وتابع: الوزير يعلم انه مع انجاز المبنى لا يعني البدء في التشغيل، مشيرا الى ان تشغيل المستشفى يحتاج الى عام او عامين وهذا يبين ان التشغيل سيكون اما في عام 2018 او 2020. ووعد قويعان بمساءلة وزيري الصحة والاشغال بسبب تقصيرهما في القضية والملف الصحي. وبين قويعان انه قد يكون رد وزير الاشغال بشأن ايقاف المستشفيات الاربعة جاء بسبب ارتفاع التكلفة المادية مقنعا نوعا ما، لكن اود الوقوف على التفاصيل القانونية والرسمية تجاه هذا الموقف، متمنيا من الوزير الرد على اسئلته البرلمانية التي وجهت له مؤخرا. وقال ان ايقاف هذه المشاريع الاربعة في هذا الوقت الذي يحتاج فيه الوضع الصحي الى تطوير واهتمام وزيادة استيعابية هو خطأ سياسي قبل ان يكون خطأ قانونيا.