الطاحوس للحجرف: ما السند القانوني في التعديل على قانون منح مكافآت وبدلات لأعضاء الهيئة التعليمية في «التربية» و«الأوقاف»؟

وجه النائب أسامة الطاحوس سؤالا الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف قال في مقدمة سؤاله: صدر القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح مكافآت وبدلات لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهدف الوفاء لأعضاء الهيئة بما يبذلونه من جهد ومثابرة في أداء مهامهم العلمية وتربية النشء وممثلا في حرص الدولة على دعم هذه الفئة الوظيفية المتميزة وتوفير وكفالة مستوى معيشي يتناسب مع ما يقومون به من أعمال. وتحقيقا لوضع الضوابط والشروط المحددة لشغل الوظائف المختلفة اقترن القانون في الجدول رقم (1) بمسميات ووظائف التعليم العام وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس. وجاء تحديد المستوى (د) أن يكون شاغلها حاصلا على مستوى مؤهل جامعي تربوي أو ما يماثله + سنة خبرة، دبلوم تربوي أو ما يماثله + 4 سنوات خبرة. ومع وضوح هذه الشروط بالجدول المشار إليه والذي يعد جزءا لا يتجزأ من أحكام القانون. بما يلزم الجهات المختصة بتنفيذه والتقيد بها دون إدراج أو إضافة أي شروط إضافية. وإلا عد ذلك مخالفة لتصحيح تطبيق القانون. ولما كانت الوزارة قد أضافت إلى هذه الشروط شرطا إضافيا مقتضاه حصول المعلم المخاطب بها على تقدير كفاءة ممتازة سنتين متتاليتين سنوات. وهو شرط لم يتطلب القانون الجمع بينه وبين الشروط الأخرى، الأمر الذي ترتب عليه اساءة الوضع الوظيفي لأعداد كبيرة من المعلمين. وطالب الطاحوس بتزويده بالسند أو المبرر القانوني أو العملي الذي استندت إليه الوزارة في إضافة شرط توافر تقدير الكفاءة للسنتين السابقتين، مع سائر الشروط المحددة بالقانون؟ مع بيان عدد المعلمين المتضررين من هذا الشرط؟ والإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها لتصحيح إجراءاتها للتطبيق الصحيح للقانون؟ ومن جانب آخر، سأل الطاحوس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط مصطفى الشمالي قال في مقدمته ان الشركات النفطية تقوم بالاهتمام بالعمالة الوطنية من خلال تطويرها وإعطائها الفرصة لها للتدريب والترقية من خلال برامج إحلال طموحة إلا أنه يلاحظ في الشركة الكويتية لنفط الخليج عدم توافر هذه البرامج وعدم الاهتمام بالعنصر البشري فقد صدر تعميم بتاريخ 18 /8 /2011 رقم 11 /2011 وتعميم بتاريخ 25 /7 /2013 رقم 16 /2013 وتعميم بتاريخ 18 /9 /2013 رقم 21 /2013 ومن الملاحظ بهذه التعاميم ان غالبية من تم تعيينهم كأعضاء منتدبين هم من خارج الشركة، وقد كان يفترض من باب العدالة والإنصاف ان تكون الأولوية للعاملين في الشركة كما هو متبع في باقي الشركات النفطية على إتاحة الفرصة لترقية وتعبئة هذه المناصب من داخل الشركة وذلك لكسر الجمود الوظيفي وإعطاء الفرصة لمن هم دونهم في المناصب في التنافس لتعبئة تلك الشواغر وبمعنى آخر ان تعبئة وظيفة عضو منتدب داخل الشركة يترقى فيها اربعة مديرين يترتب عليها اتاحة الفرصة لترقية ما يعادل مجموعه 42 وظيفة حرمت منها العمالة الوطنية والذي بدوره يؤصل الجمود الوظيفي بالشركة ويولد الاحباط لدى العاملين والشعور بعدم الانصاف. وطالب إفادته بالآتي: 1- ما الأسباب الرئيسية التي دعت إلى الترقيات سالفة الذكر من خارج نطاق الشركة الكويتية لنفط الخليج؟ 2- وهل توجد حالة مماثلة بالقطاع النفطي لشركة يتم اختيار معظم اعضائها المنتدبين من خارجها مع تزويدنا بما يثبت ذلك من قرارات التعيين؟ الرجاء ذكر اسم الشركة ان وجدت مع اسماء الأعضاء المنتدبين المرقين؟ 3- ما الآلية المتبعة لاختيار اعضاء منتدبين للشركة المذكورة؟ 4- ما الأسباب في عدم ترشح اي من المديرين الحاليين لتلك المناصب مع تزويدي بنسخة من السيرة الذاتية لجميع المديرين؟ 5- ما الأسباب التي حالت دون ترقية اي منهم؟ 6- تزويدي بجميع الشواغر المتوافرة بالشركة وعملياتها حتى تاريخ توجيه السؤال وخصوصا المديرين ورؤساء الفرق؟ وما آلية ملء هذه الشواغر؟ وهل هناك نية لملء هذه الشواغر من خارج الشركة؟ 7- تزويدي بقرار تشكيل اللجان لاختيار المرشحين لهذه الشواغر؟ مع تزويدي بنسخة من السيرة الذاتية لأعضاء اللجنة؟ وما آلية عمل هذه اللجان مع نسخة من التقرير النهائي للجنة؟ 8- تزويدي بنسخة من استراتيجية الشركة لتطوير العمالة الوطنية ان وجدت مع ابداء اسباب عدم وضع استراتيجية او خطة؟