مطيع: إنشاء لجنة دائمة لـ«شؤون الإسكان»

تقدم النائب د.أحمد مطيع العازمي بطلب تشكيل لجنة دائمة لشؤون الإسكان ونص الطلب على ما يلي: تعتبر القضية الإسكانية من أهم أولويات واحتياجات المواطن من أجل المبادرة إلى توفير السكن الملائم له ولأسرته خلال المواعيد المحددة التي نص عليها كل من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وما أجري عليها من تعديلات تشريعية متلاحقة خلال أدوار الانعقاد السابقة للمجلس ولأهمية هذه القضية حزت جانبا كبيرا من اهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية ولقيت اهتماما شخصيا من صاحب السمو الأمير استشعارا منه بضرورة إيجاد الحلول الفورية لها وتقليص مدة انتظار المستحقين لها مراعاة لحاجاتهم الأسرية والاجتماعية كأثر مباشر لهذه الاجتماعات ولمواجهة الأثر السلبي لتعثر حل هذه القضية وما شهدته البلاد من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي وتجاوز عدد الأسر المدرجة طلباتها على قوائم انتظار وتوفير الرعاية السكنية لها 103 أسر بزيادة تراكمية سنوية تصل إلى 8000 طلب مع محدودية قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بكوادرها الفنية والإدارية والتي لا تزيد على 2000 وحدة سنويا مع عدم كفاية الأراضي المسلمة للمؤسسة من بلدية الكويت فضلا عن الحاجة الملحة لتوفير قرابة 65000 هكتار من الأراضي الفضاء الصالحة للسكن والخالية من العوائق بما يكفي لإنشاء 410 آلاف وحدة سكنية وفقا للدراسات الخاصة بإسهام نشاط القطاع الخاص وشركاته في حل القضية بما لديه من امكانيات وخبرات ومصادر تمويل تدعمها وتيسرها له الدولة بأكثر من سبيل. ولما كانت القضية في وضعها الراهن ورغم ما صدر من قوانين وعقد من اجتماعات وأجري من جلسات خاصة بالمجلس لنظرها ومازال الأمر ينفذ بحدوث شح كبير في المعروض من الأراضي والمستنفذ من المشاريع تحت مسمى المدن الجديدة متكاملة الخدمات مثل الخيران والصبية وهو الأمر الذي يجعل مسؤولية مجلس الأمة في متابعة القضية وايجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة من خلال الموافقة على إنشاء لجنة دائمة لشؤون الإسكان مشكلة من خمسة أعضاء تختص بمتابعة المعالجة بانتهاج سبيل تعديل التشريع وتقديم المقترحات ومتابعة الأداء الحكومي للمعالجة والتأكد من توافر الجدية في التخطيط والشفافية في التنفيذ وتوافر أسس ومعايير الحل الحقيقي مع توافر قدر من العدالة يضمن حماية المال العام ويؤدي إلى تقليص فترة الانتظار التي يعاني منها مستحقو الرعاية السكنية مع موافاة المجلس بالتقارير ذات الصلة بما يقدم ويقترح من أساليب التنفيذ والرقابة والمتابعة بما يحقق سلامة وفاعلية ما يقترح من أساليب ويوضع من خطط بالتعاون بين السلطتين المشترك على توحيد الجهود وتنسيق آليات تنفيذ الجهات ذات الصلة لمسؤولياتها في حل هذه القضية والتقيد بتنفيذ قوانين الرعاية السكنية. ولما كان طلب تشكيل لجنة دائمة لشؤون الإسكان أضحى طلبا ملحا يواكب أهمية الدور الذي يقوم عليه مجلس الأمة وفقا لسلطاته التشريعية والرقابية.