عبدالكريم الكندري يطالب وزير العدل بإصدار اللائحة التنفيذية لقانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد

قدمت كشفاً بذمتي المالية وسأقدمه بشكل شهريدعا النائب د. عبدالكريم الكندري وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي الى الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون كشف الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد وإلا فعليه ان يتحمل مسؤوليته السياسية، كاشفا في الوقت ذاته عن انه تقدم اليوم بكشف ذمته المالية وسيعمل على تقديمها تباعا كل شهر من تاريخ اليوم. وقال الكندري في تصريح صحافي يوم امس تقدمت اليوم بكشف للذمة المالية إيمانا بالمسؤولية البرلمانية وانصياعا وتطبيقا للقانون رقم 24/2012 بشأن هيئة مكافحة الفساد والذمم المالية، مشيرا الى ان كشف الذمة المالية الذي قدمه يبدأ من تاريخ 1/6/2013 حتى تاريخ 4/11/2013 وذلك لدرء الشبهات وتحفيز وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف شريدة المعوشرجي للإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة مكافحة الفساد وكشف الذمم المالية. واستغرب الكندري من ان يصدر قانون كشف الذمم المالية وهيئة مكافحة الفساد بمرسوم ضرورة وحتى الآن لم تصدر لائحته التنفيذية، خاصة في ظل تاريخ سياسي مليء بالفضائح المالية داعيا وزير العدل الى الإسراع في اخراج لائحته التنفيذية قبل نهاية العام.. وإلا عليه ان يتحمل مسؤوليته. وتعهد الكندري بأنه سيقدم كشف ذمته المالية كل شهر، مشيرا الى ان التأخر في اصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون العام ستترتب عليها اشكالية بالتطبيق مستقبلا. وبسؤال عن رأيه حول تدافع النواب بالاستجوابات وما إذا كان هذا التدافع مرتبط بشكــل أو بآخر بأنباء ابطال المجلس الحالي قال الكندري ان الاستجوابات اداة دستورية وهي حق لكل نائب ونحن لا ندخل بالنيات والنواب يمارسون حقوقهم. وبسـؤاله عــن موقفه من الأنباء المتداولة عن عـــزم الحكومة إحالة بعض محـــاور مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من الوزراء سواء للتشريعية أو المحكمة الدستورية، قال الكندري: نحن ننتظر ما ستقدمه الحكومة في جلسات مناقشة اي مساءلة ومن ثم نحدد موقفنا، اما من حيث المبدأ فأنا ضد مبدأ إحالة مساءلة رئيس مجلس الوزراء للتشريعية أو الدستورية فأنا عندما اطلعت عليه رأيت أنه دستوري.