الجلال: إنشاء مدينة طبية متكاملة لتقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة

قدم النائب طلال الجلال اقتراحا بقانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة مع اعطائه صفة الاستعجال، جاء نصه كالتالي: مادة أولى: تؤسس الحكومة شركة مساهمة عامة يكون غرضها انشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية التخصصية المتميزة برأسمال مقداره 120 مليون دينار وتخصص أسهمها كالتالي: أ ـ 40% للقطاع الخاص. ب ـ 10% للهيئة العامة للاستثمار.ت ـ 50% تخصص كمنحة لجميع المواطنين تقوم بإجراء الاكتتاب بها بأعداد متساوية من الأسهم باسم كل منهم الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة، وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب، وتؤخذ المبالغ اللازمة لتغطيته من الاحتياطي العامة للدولة، ولا يجوز لأي منهم التصرف في هذه الأسهم قبل ادراج أسهمها للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية. مادة ثانية: يتم تأسيس الشركة خلال 6 شهور على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويضع النظام الأساسي للشركة اسمها، ويحدد مجلس الوزراء الجهة الحكومية التي يعهد اليها بالقيام بإجراءات التأسيس ويعين أول مجلس ادارة للشركة. ويستثنى أعضاء مجلس ادارة الشركة من شرط النسبة المحددة في القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه لعدد الأسهم التي يجب ان يملكها عضو مجلس الإدارة. مادة ثالثة: تتولى الشركة اقامة مدينة طبية متكاملة، تشمل مستشفيات ومراكز طبية تخصصية، مثل علاج وجراحة الأورام والعظام والقلب والأعصاب وزراعة الأعضاء وعلاج الأورام السرطانية والولادة وغيرها من التخصصات الطبية الدقيقة، وذلك بإشراف وإدارة مراكز طبية عالمية. وعلى بلدية الكويت تخصيص الأراضي اللازمة لهذا الغرض خالية من العوائق. مادة رابعة: تسري على الشركة فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه. مادة خامسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بإنشاء مدينة طبية متكاملة بما يلي: تكفلت الكويت بتقديم الخدمات الصحية للمواطن الكويتي في الدستور وتعهدت بتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن داخل الكويت وتكفلت بتقديم العلاج بالخارج للمواطن الذي لا تتوافر له فرصة العلاج داخل الكويت، وأصبح العلاج بالخارج يحمل الدولة مصاريف عالية القيمة بعد تزايد طلب العلاج بالخارج لبعض التخصصات الدقيقة مثل جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأورام السرطانية وجراحة القلب وغيرها، ما أدى الى ان أصبحت ميزانية العلاج بالخارج تعادل ميزانية انشاء عدة مستشفيات متكاملة وحرصا على تقديم خدمة صحية مميزة داخل الكويت للمواطن الكويتي من قبل المراكز الصحية العالمية المعتمدة بالدولة وتقليل أعباء العلاج بالخارج من الناحية المادية للدولة والمعنوية للمواطن. أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الأولى على تأسيس شركة مساهمة عامة يكون غرضها انشاء مدينة طبية متكاملة تتولى تقديم الخدمات الصحية المتميزة برأسمال مقداره 120 مليون دينار، وبينت المادة توزيع أسهم الشركة.