دشتي تطلب استيضاح 15 بنداً في استجواب خليل عبدالله: ما الآثار السلبية التي ألحقناها بمكانة الكويت في المؤشرات التنموية؟!

  ما المقصود بالنصائح التي أسداها لنا النائب المستجوب في شأن برنامج عمل الحكومة؟ ما المقصود بعبارة التلاعب في الملف التنموي والقوانين والأنظمة المتصلة به؟ ما أوجه مخالفاتنا مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين الكفاءات الوطنية من الموظفين؟وجهت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي طلبا للاستيضاح الى رئيس مجلس الامة جاء كالتالي: بالاشارة الى الاستجواب المقدم بتاريخ 10/11/2013 من النائب د.خليل عبدالله علي عبدالله. وفي اطار الحرص على توضيح جميع الحقائق وتفنيد اي وقائع مطروحة في هذا الاستجواب بما يكفل مناقشته وفق احكام الدستور والمبادئ والضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية في قرارها رقم 8 لسنة 2004 بشأن تفسير المادتين 100 و101 من الدستور والتي قد انتهت فيه الى وجوب ان يكون موضوع الاستجواب واضحا ومحددا بوقائع تحصر اسانيدها حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الادلاء بحجته وانه لايجوز اقحام موضوعات جديدة اخرى على طلب الاستجواب اثناء مناقشته الا ما كان متعلقا بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الاستجواب. ولما كانت صحيفة الاستجواب المشار اليه قد اكتنفها الغموض والابهام وجاءت مفتقدة للوضوح والتحديد في الكثير من المواضيع. لذا يرجى من سيادتكم التفضل بتوجيه طلب الاستيضاح الماثل الى العضو مقدم الاستجواب، ومرفق طي هذا الكتاب بيان بالبنود محل الاستيضاح. وجاء بيان بالبنود محل الاستيضاح بصحيفة الاستجواب المقدم من العضو د.خليل عبدالله كالتالي: ما المقصود بالملاحظات والمخالفات والتجاوزات والممارسات السلبية والاخطاء المالية والادارية والفنية التي يدعي النائب المستجوب انه اطلعنا عليها في تاريخ سابق على الاستجواب؟ وما هذه المخالفات؟ ومتى اطلعنا عليها وباي وسيلة؟ وبأي وسيلة أطلعنا عليها. وما المقصود بالنصائح التي اسداها لنا النائب المستجوب في شأن برنامج عمل الحكومة؟ ومتى قدمها؟ وما طريقة تقديمها؟ «ص3». وما مواطن العجز والتضليل التي اشار اليها النائب المستجوب في برنامج عمل الحكومة وما الأدلة على ذلك؟ وما المقصود بالتجاوزات المنسوبة الينا بتقرير ديوان المحاسبة الذي اشار اليه النائب المستجوب؟ وما أوجه مخالفتنا لمواد الدستور حسبما نسب الينا النائب المستجوب؟ «ص4». وماهية تلك الاثار السلبية التي يدعي النائب المستجوب اننا الحقناها بمكانة ومرتبة الكويت في معظم المؤشرات التنموية الصادرة عن المؤسسات العالمية والدولية والمحلية بسبب ما يدعيه النائب المستجوب من اهمالنا في تقديم برنامج عمل الحكومة؟ وما مضمون هذه المؤشرات؟ وما تلك المؤسسات التي يقصدها النائب المستجوب؟ وما المقصود بمخالفتنا للمعايير والأسس التنموية؟ وما الذي يقصده النائب المستجوب بعبارة «التلاعب في الملف التنموي والقوانين والانظمة المتصلة به وعلى الاخص فيما يتعلق بخطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة والمشاريع والأولويات الملحقة بهما»؟ ومن هم المسؤولون ذوو الكفاءات الوطنية الذين نسب الينا النائب المستجوب تعمد تعطيل صلاحياتهم ومهامهم؟ وما تلك الصلاحيات والمهام التي تم تعطيلها؟ وما الدليل على ذلك؟ ومن هم الأشخاص الذين يدعي النائب قيامنا بالاستعانة بهم بدلا من المسؤولين الذين اشار اليهم؟ وما تلك المخالفات الادارية واللائحية والفنية التي يدعي النائب المستجوب وقوعها؟ وماهية التصريح غير الحقيقي عن سلامة الوضع التنموي والذي يدعي النائب المستجوب اننا نهدف به الى تضليل المسؤولين والرأي العام؟ وبأي وسيلة تم نشر هذا التصريح؟ وتاريخ النشر؟ وما الوقائع تحديدا التي تتضمن تضليلا للمسؤولين والرأي العام؟ ومن هم الموظفون والاشرافيون الذين نسب الينا اتخاذ تدابير انتقامية وشخصانية بحقهم وتهميشهم وملاحقتهم؟ وماهية تلك التدابير المتخذة في حقهم؟ وبيان كل حالة من تلك الحالات التي اتخذ بشأنها تلك التدابير المزعومة؟ وما وسائل الاعلام التي نسب الينا منعها من ممارسة عملها في متابعة قضايا الموظفين؟ ومتى كان ذلك تحديدا؟ وما وسيلة المنع المتبعة؟ وما اوجه مخالفاتنا مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بين الكفاءات الوطنية من الموظفين؟ ومن هي تلك الكفاءات الوطنية؟ وما الأدلة على مخالفتنا تلك المبادئ؟ ومن هم الموظفون الذين نسب الينا النائب المستجوب سلب اختصاصاتهم والحيلولة دون مشاركتهم في برنامج عمل الحكومة؟ ومن هم الموظفون غير الكويتيين الذين نسب الينا اشراكهم في اعداد هذا البرنامج رغم ضعف خبرتهم في التخطيط؟ وما الدليل على ما نسب الينا النائب المستجوب من تعمد اخفاء برنامج عمل الحكومة؟ ومن الذين نسب الينا اخفاء هذه الوثيقة عنهم؟ وما المقصود تحديدا بالتناقض في المفردات والجمل والعبارات الواردة في برنامج الحكومة حسبما ذكر النائب المستجوب في صحيفة استجوابه؟ وما اوجه الاخفاق المنسوبة الينا في تحقيق خطة التنمية على سبيل التحديد؟ وما المقصود بالقرارات المخالفة التي اشار اليها النائب المستجوب والتي يدعي انه كان يتعين علينا الاعتراض عليها وفقا لحكم المادة 12 من القانون 9 لسنة 2010 بشأن الخطة الانمائية؟ وما أوجه المخالفة في تلك القرارات؟ وما موجبات الاعتراض عليها؟