العوضي لذكرى: كم عدد الشركات المحولة إلى النيابة بتهمة الاتجار في الإقامات؟

وجه النائب كامل العوضي سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قال في مقدمته إنه ومع ازدياد الشكوى من تأخر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في استخراج تصاريح عمل وجلب العمالة المهنية والفنية المتخصصة من الخارج منذ تولي الوزيرة الحالية منذ ديسمبر 2012، ومع تصاعد أزمة نقص العمالة والارتفاع الجنوني في أسعار العمالة الموجودة، والنقص الحاد في بعض فئات العمالة الفنية، وتعطيل عدد من المشاريع الوطنية الكبرى مثل مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر وطريق الجهراء والشوارع المؤدية إلى مشروع الجسور المعلقة والذي يعتبر أحد أضخم مشاريع البنية التحتية والطرق متعددة الأدوار في العالم كله والذي قد خصصت له الدولة نحو 750 مليون دولار وكذلك مشروع «مستشفى جابر» الذي سوف يكلف الدولة ما يزيد على مليار دولار وأيضا مشروع «جامعة الشدادية» الذي سوف يكلف الدولة ما يزيد على 3.500 مليارات دولار، وشكوى الجانب الحكومي المسؤول عن هذه المشاريع، كالمهندسة «رنا الفارس» المسؤولة الممثلة من جانب الحكومة عن جامعة الشدادية والمهندس «علي ندوم» الممثل الحكومي الخاص بمستشفى جابر من شح ونقص العمالة الفنية الموجودة وغلق الأبواب أمام استقدام العمالة اللازمة من الخارج، علما بأن الشركة المنفذة لديها موافقة من وزارة الاشغال لاستقدام عدد كبير من العمالة لتنفيذ المشروع، كما أنه توجد في وزارة الشؤون إدارة خاصة بالعقود الحكومية. بالإضافة إلى تعطل بعض مشاريع الشباب المدعومين من صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي ترتب عليه تراكم الديوان على هؤلاء الشباب. وطالب العوضي بإفادته بعدد الشركات التي تم تحويلها للنيابة العامة بتهمة الاتجار بالإقامات منذ تولي الوزيرة المسؤولية، وما النتيجة التي أسفرت عنها تحقيقات النيابة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن؟ وما أسماء الشركات التي تمت إحالتها للنيابة العامة وكانت وراء الحملات الصحافية والإعلامية ضدك؟ وما الجهود والإجراءات التي قمتم بها منذ توليكم المسؤولية بهدف تسهيل إجراءات استصدار تصاريح العمل، وما الجهود والإجراءات التي قمتم بها منذ توليكم المسؤولية بغرض محاربة الفساد وظاهرة تجار الإقامة؟