الصانع يطلب تشكيل لجنة تقصي حقائق حول صفقة طائرات «الكويتية»

طالب النائب يعقوب الصانع بتشكيل لجنة لتقصي حقائق بشأن صفقة الطائرات التي أثيرت مؤخرا لصالح «الكويتية» وقال الصانع في طلبه ما يلي: ثارت في الآونة الاخيرة العديد من التساؤلات والتكهنات حول صفقة الطائرات الخمس التي عزمت مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة «جيت ايرويز» من خلال ايرباص A330-200، حيث تم إلغاء هذه الصفقة بقرار من وزير المواصلات. وإذ إن الرؤية الخاصة بهذا الموضوع هي رؤية ضبابية حتى الآن نظرا لتضارب التصريحات الصادرة من كل من الوزير عيسى الكندري الذي صرح عبر الصحف بأن قرار إيقاف رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية سامي النصف كان لقطع الطريق امام اتمام صفقة الطائرات المستعملة، وأن إتمام هذه الصفقة مع الشركة الهندية كان من شأنه ان يضع الحكومة امام امر واقع من الصعب تداركه، حسب قوله. في حين إن السيد سامي النصف، قد ادلى بتصريحات مغايرة لما صرح به السيد الوزير الكندري، حيث اورد ان التفاوض مع الشركة الهندية غير صحيح جملة وتفصيلا. وأن مفاوضات الخطوط الكويتية بشأن هذه الطائرات كانت مباشرة مع شركة الايرباص العالمية والتي وقع عليها الاختيار من قبل مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، وذلك حسب البيان الصادر من شركة الخطوط الجوية الكويتية. فضلا عما صرح به رئيس مجلس إدارة الكويتية الموقوف حاليا عن العمل من أنه خاطب الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية بشأن هذه الصفقة، وأن الجميع أفاده بأنه لا رقابة مسبقة وأنه كذلك خاطب وزير المواصلات آنذاك (سالم الأذينة في شهر مارس 2013) بطلب تشكيل لجنة من جميع الجهات للمشاركة في المفاوضات للوصول إلى افضل الاسعار، إلى غير ذلك مما يتم التصريح به يوميا من المسؤولين المعنيين بالأمر، وهو ما يجعل الأمر برمته غير واضح والرؤية بشأنه غائمة، بما يستوجب استجلاء لحقيقة الأمر ولتحقيق الشفافية المرجوة، وليكون الشعب الكويتي على علم بمصارف مقدراته وأمواله، أن يتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذا الموضوع من كافة الجهات ذات الصلة بموضوع صفقة الطائرات الخمس المشار إليها، وذلك للوقوف على ما يلي: 1- مدى سلامة وصحة الإجراءات التي اتخذتها الخطوط الجوية الكويتية عند التفاوض ومن ثم التعاقد على صفقة الطائرات الخمس المشار إليها. 2- ما الوسائل الفنية والتقنية التي تم اتخاذها والاعتماد عليها في فحص هذه الطائرات والتأكد من سلامتها وقدرتها على العمل، وهل كان ذلك يتم بمعرفة شركات فنية متخصصة في هذا المجال، ام انه تم الاعتماد على التقارير التي يقدمها البائع فقط دون الفحص الذاتي للطائرات، وهل كانت شركة الايرباص ضامنة لكل ذلك من عدمه. 3- أعمار هذه الطائرات ومدى حداثتها، وهل هي آمنة وفقا للمواصفات القياسية العالمية ام لا؟ 4- الاطلاع على كافة اوراق الصفقة ومستندات ومسودات العقود الخاصة بها، وما تم ابداؤه من ملاحظات بشأنها، ومن هي الجهة القانونية التي أشرفت على تحرير هذه العقود، وهل هناك ثمة شروط جزائية أو تعويضات او تضمينات تقع على عاتق الكويتية حال وقف الصفقة او تجميدها او إلغائها ام لا؟ 5- الوقوف على مدى سلامة وصحة الاجراءات المتبعة في هذه الصفقة من بدايتها وحتى الموقف الحالي، وما اذا كان الوزير عند إلغاء الصفقة قام بوضع بديل لها تمكن المؤسسة من الاضطلاع بدورها لاسيما انها مهددة بعدم استخدام بعض طائراتها الحالية في بعض المطارات الدولية، مع وضع تصور كامل لكافة التبعات المحتملة لتلك الصفقة وآلية التعامل معها. كذا تحديد المسؤولية القانونية لكل من اختصاص الوزير ورئيس المؤسسة ومن يملك اختصاص قرار الشراء او إلغاءه هل الوزير ام مجلس ادارة المؤسسة وفي الحالة الاخيرة هل تمت هذه الصفقة بناء على قرار صادر من اجتماع مجلس ادارة من عدمه. 6- بالجملة الوقوف على مدى سلامة وصحة الاجراءات المتبعة في تقييم اصول مؤسسة الخطوط ا لجوية الكويتية. واستنادا الى احكام المادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة نقترح نحن الموقعين ادناه لعرض الطلب على المجلس الموقر للنظر في الموافقة على تشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية للتحقيق باعتبارها صاحبة اختصاص قانوني في كل ما سبق عاليه. ورفع تقريرها بالنتائج التي اسفر عنها التحقيق خلال شهرين من تاريخ تشكيلها، على ان يكون التصويت على الاقتراح بالنداء بالاسم.