نواب يطالبون الحكومة بسرعة إنهاء قضية البدون وتطبيق قانون التجنيس قبل نهاية العام

طالب النائب صالح أحمد عاشور وزير الداخلية بسرعة تطبيق قانون تجنيس 4000 من مستحقي الجنسية من البدون لعام 2013 والذي تم إقراره في المجلس المبطل السابق، حيث انه لم يتبق على المهلة القانونية لتطبيق القانون سوى 25 يوما. وطالب النائب عاشور وزير الداخلية بسرعة حسم ملف البدون الذي استمر أكثر من ستة عقود بلا حل، واستمرت معاناة أكثر من 100 ألف إنسان يعيشون على هذه الأرض بلا هوية وبلا عمل وبلا مستقبل. كما طالب النائب عاشور بتجنيس أبناء الكويتيات بلا مماطلة أو تأخير وضمان الحياة الكريمة للمواطنة الكويتية وحقها في تجنيس أبنائها وفقا للقانون وللدستور الذي ساوى بين جميع المواطنين. وفي السياق ذاته، أكد النائب عدنان عبدالصمد أن «الحكومة غير جادة في حل مشكلة البدون، وهذا ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا، وقد سبق أن تم تقديم مثل القوانين محددة الاعداد للتجنيس ولم تنفذ»، مضيفا: ونحن توقعنا مثل هذا التجاهل الحكومي للقانون وكان لي أول سؤال في هذا الفصل التشريعي عن البدون بحوالي 15 استفسارا. وتابع عبدالصمد: نقول للحكومة ان ترك القضية للزمن جعلها معقدة، ونأمل ألا يأتي اليوم الذي نجبر فيه على حلها خلاف الحل الذي نريده من اللجوء الى منظمات عالمية وحقوقية، مضيفا: وبالتالي تتراكم هذه المشكلة وتعقيدها ليس من صالح الكويت على الاطلاق، حيث أصبح لفظ «البدون» شائعا في الأمم المتحدة، ومع الأسف فإنهم يعتبرون القضية نقطة سوداء في الثوب الأبيض الكويتي. وتمنى عبدالصمد من الحكومة أن تكون جادة في حل هذه المشكلة، متداركا: نحن لا نقول ان تمنح الجنسية للكل، ولكن البدون الآن أكثر من مائة ألف إنسان، ولو في كل سنة تم تجنيس أربعة آلاف لمن يستحق أيضا فستبقى المشكلة قائمة. وأبدى عبدالصمد خشيته من أن تتطور العملية وتصبح أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، خاصة انه قد تم تقديم استجواب الى سمو رئيس الوزراء فيما يتعلق بقضية البدون، مضيفا: نحن لا نريد التأزيم ونبحث عن الاستقرار والإنجاز، ولكن هذه «دنبلة»، يجب علاجها. من جانبه، قال النائب د.حسين القويعان انه اذا لم يتم تنفيذ قانون التجنيس قبل نهاية العام، فهذا يعتبر مخالفة صريحة للقانون الذي صوتت عليه الحكومة والتزمت به، مضيفا أن «ملف البدون من الملفات العديدة التي يجب متابعتها، ولكن بما أن هناك قانونا للتجنيس، فيجب على الحكومة أن تنفذ القانون وإلا ستكون هناك أزمة عدم ثقة بين السلطتين». بدوره، طالب النائب حمدان العازمي الحكومة بضرورة تطبيق قانون التجنيس خاصة بعد تعهدها بحل مشكلة البدون، وإذا لم تقم الحكومة بهذا الاجراء، فإننا نعتبرها مشروع أزمة. مضيفا: أنا أعتب على النواب الذين كانوا في المجلس السابق أن يدافعوا عن القانون ويطالبوا بتنفيذه. وأكد العازمي على ضرورة أن تنفذ الحكومة أي قانون يتم إقراره في مجلس الأمة وإلا فما فائدة عملنا نحن المشرعين للأمة؟