قويعان لتعديل قانون الدائرة الإدارية بما يكفل حق التقاضي في قضايا الجنسية

أعلن النائب د.حسين قويعان عن تقدمه اليوم باقتراح بقانون يقضي بتعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية بما يكفل حق التقاضي في قضايا الجنسية سواء لاتجاه الحصول عليها أو التظلم عن سحبها داعيا أعضاء السلطتين للمشاركة والإسهام في اقرار هذا القانون الانساني انصافا لاخواننا «البدون» ورفع سمعة البلاد في مجال حقوق الإنسان. وقال «قويعان في تصريح صحافي يوم أمس» تقدمت اليوم باقتراح بقانون لتعديل المادة «1» من قانون إنشاء الدائرة الإدارية 20 /1981 وذلك باستبدال البند الخامس من المادة ذاتها وبما يقضي بأن يكون من اختصاصها النظر في مسائل الجنسية وإبعاد غير الكويتيين بمعنى أن الاقتراح يقضي بتمكين القضاء من النظر في قضايا الجنسية سواء لطلب الحصول عليها أو التظلم على سحبها. وأوضح قويعان أن الكل يعلم أن قانون الجنسية يعد من أعمال السيادة لكن هذا التعديل يرمي إلى حل قضية اخواننا البدون وتفعيل المادة 166 من الدستور والتي تنص على حق التقاضي للأفراد وكذلك تفعيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي وقعت الكويت عليه، مبينا أن هذا التعديل من شأن حل هذه القضية الإنسانية المتجذرة والتي أصبحت سبة للكويت ونقطة سوداء في تاريخ حقوق الإنسان بالنسبة للبلاد ولايكاد يخلو تقرير لمنظمة حقوق الإنسان إلا ويشير الى هذا الملف. وطالب قويعان الحكومة بالدرجة الأولى ومجلس الأمة بالمشاركة والإسهام في إقرار هذا القانون خاصة إذا ما كانوا ينشدون الانصاف لهذه الشريحة المظلومة ورفع سمعة البلاد في مجال حقوق الإنسان. وجاء في قانون قويعان ما يلي: المادة الأولى يستبدل نص البند (خامسا) من المادة (1) من القانون رقم 20 /1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ليصبح كالتالي: الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات النهائية ومن ضمنها مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين ويستثنى من ذلك دور العبادة. المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة الثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.