الرويعي: تضمين محضِّر العلوم وأمين المكتبة إلى قانون منح البدلات في «التربية» و«الأوقاف»

تقدم النائب د.عودة الرويعي بالاقتراح بقانون المرفق بشأن إضافة فقرة جديدة للمادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ونصت المواد على ما يلي: مادة أولى تضاف للمادة 6 من القانون رقم 28 لسنة 2011 المشار إليه، فقرة جديدة بالنص الآتي: تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: 1 - محضر العلوم 2 - أمين مكتبة 3 - اخصائي نفسي 4 - فني تقنيات مادة ثانية يلغى أي نص مخالف لهذا القانون. مادة ثالثة تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. مادة رابعة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: إيمانا منا بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة ورفع الظلم وكذلك تكامل العمل الجماعي ووحدة الهدف رأينا أن هناك ظلما واقعا على الفئات الوظيفية الآتية وهم: محضر العلوم، أمين مكتبة، اخصائي نفسي، فني تقنيات، حيث صدر القانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لا يشمل هذه الفئات الوظيفية بالرغم من أهمية هذه الفئات داخل المنظومة التعليمية وفي النهاية الجميع يعمل لتحقيق أهداف واحدة، وهناك تعامل مباشر بين هذه الفئات والطلبة فلابد من مساواتهم بالمعلمين في الحصول على بدلات ومكآفات. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون رقم 28 لسنة 2011 في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في وظيفة المعلم، بما تقوم به من دور أساسي في إعداد أجيال المستقبل، مكانة متميزة بين الفئات الوظيفية المختلفة داخل الجهاز الحكومي، وقد حرصت الدولة على دعم هذه الفئة الوظيفية المتميزة وتوفير العوامل الكفيلة لتحقيق الاستقرار الوظيفي لها وكفالة مستوى معيشي يتناسب مع ما تقوم به من مهام وأعمال. ويأتي هذا القانون ليضع تعديلات للنظام المالي، يحقق الاستقرار للعاملين بالهيئة التعليمية بكل من وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدرجة أساسية لخلق واقع وظيفي لمهنة التعليم يجعل منها وظيفة جاذبة تستقطب الكفاءات والإعدادات المطلوبة لهذه المهنة، كما يشجع روح التنافس البناء بين العاملين فيها ويكافئ بدرجة أساسية المميزين منهم في عملية الترقي، إضافة إلى خلق واقع يوفق بين الاستجابة بين طموحات المعلم في الترقي والنمو الوظيفي وفي الوقت نفسه يعمل على إبقائه ضمن إطار مهنة التعليم أطول فترة ممكنة. وانطلاقا مما تقدم تم إعداد هذا القانون لإقرار بعض المزايا المالية لأعضاء الهيئة التدريسية بكل من وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. نرى أن محضر العلوم، وفني التقنيات، وأمين المكتبة، والاخصائي النفسي من العاملين بالهيئة التعليمية الذين يجب أن يشملهم القانون رقم 28 لسنة 2011.