العوضي: إنشاء هيئة عامة مستقلة للاستطلاع وقياس الرأي العام

  قدّم النائب كامل العوضي اقتراحا بقانون بإنشاء الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام، وجاء كالتالي: المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام» يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويعبر عنه في المواد التالية الوزير المختص. المادة الثانية: يكون للهيئة ميزانية ملحقة بميزانية الدولة. المادة الثالثة: تهدف الهيئة الى الإتاحة الإلكترونية للبيانات والمعلومات للجهاز التنفيذي والتشريعي للدولة في إطار كامل من الشفافية في مجالات دعم القرار في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتنمية العلاقات مع الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. المادة الرابعة: ويتولى إدارة الهيئة مجلس الإدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية 6 أعضاء 3 منهم ممثلون عن جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الكويت للأبحاث العلمية من المتخصصين في قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإحصاء، والباقي من الكويتيين ذوي الخبرة والكفاءة في مجال السياسة والاقتصاد والمعلوماتية والإحصاء يعينهم مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد مجلس الإدارة مكافأتهم. ويصدر قرار من رئيس مجلس الإدارة بنظام العمل بالمجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته. المادة الخامسة: مجلس الإدارة هو السلطة القائمة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص: 1 ـ الموافقة على أي إصدار تصدره الهيئة او تشارك في إصداره، مع عدم الإخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر. 2 ـ النظر فيما يرى الوزير المختص عرضه على المجلس من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة. 3 ـ مناقشة مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي قبل العرض على الجهات المختصة. المادة السادسة: يكون للهيئة مدير عام ونواب يساعدونه ويصدر بتعيينهم مرسوم ـ بناء على عرض الوزير المختص، ويتولى المدير العام إدارتها وتصريف شؤونها، ويملك التوقيع عنها في المسائل الداخلة في اختصاصه طبقا للوائح والقرارات التي يصدرها مجلس الإدارة، ويمثل الهيئة أمام القضاء في علاقتها بالغير وللمجلس ان يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته. المادة السابعة: يضع مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للهيئة ويعتمده الوزير المختص ومن ثم عرضه على مجلس الخدمة المدنية لإقراره. مادة ثامنة: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس الادارة كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذها. مادة تاسعة: تبدأ السنة المالية الاولى من تاريخ صدور هذا القانون وتنتهي بتاريخ 3/31 في السنة التالية. وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي العام، كالتالي: سبقتنا دول كثيرة في إنشاء أجهزة لاستطلاع وقياس الرأي العام حول القضايا المختلفة في المجالات الاقتصادية والسياسية والصحية والتعليم والأمن، وتساعد هذه الاجهزة على دعم متخذ القرار في قضايا الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتسعى هذه الاجهزة الى تناول القضايا ذات الأولوية لدفع مسيرة الاصلاح المؤثرة على مسار التنمية في الأجلين القصير والمتوسط، وتحليل الوضع الراهن لبحث التغيرات التي تظهر في شتى المجالات، وتحديد المشكلات الرئيسية وتحليلها وصولا الى صياغة مقترحات فعالة لعلاج تلك القضايا. وتتبنى الهيئة العديد من سياسات وآليات العمل للارتقاء بدرجة كفاءة وفاعلية جهوده البحثية المختلفة، ومن خلال ذلك تستطيع الاجهزة الحكومية وكذلك مجلس الأمة الاسترشاد بالدراسات التي تقدمها الهيئة، لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون يقضي في مادته الاولى بإنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى «الهيئة العامة للاستطلاع وقياس الرأي» يشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.