حكومة إنقاذ وطن

بقلم المحامية أريج حمادة يبدو أن الشعب الكويتي قد فقد حماسه بشأن التشكيل الحكومي، فقد اختفت عادة تداول أسماء الوزراء بين المواطنين، وان تم تسريب بعض الأسماء عن طريق الحسابات الإخبارية، إلا ان الملاحظ عدم اهتمام الغالبية بهذا التسريب بسبب الإحباط الكبير الذي يعاني منه الشعب، وعدم انصات الحكومة لأصوات العديد في المطالبة بإصلاح مؤسسات الدولة بعد تراجع الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلد، فلا وجود لأي بوادر للسعي نحو علاج هذه المشاكل التي تعاني منها الكويت سواء صحة أو سكن اوتعليم اومرور او رواتب الموظفين .. الخ. وقد بات معلوما لدينا كمواطنين أن الاختيار سيتم بناء على المحاصصة ولهدف ترضيات أقطاب سياسية ونواب وتيارات مما ساهم في تراجع مستوى الأداء العام في البلد. لذلك أستبعد أن يأتي التشكيل المقبل بجديد لأنه سيكون كسابقه الهدف من وجودهم هو تخليص معاملات ومصالح النواب والتيارات السياسية، أما الإنجار فسيكون محدودا. لذلك يتعين علاج أسباب هذه الأزمة العميقة وأبعادها المختلفة ولن يتم ذلك إلا عن طريق حكومة إنقاذ وطن تعيد الثقة للمواطنين وتأخذ على عاتقها إنجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي ينشده الشعب وعلى رأسه المهام التالية: 1- إقرار الشفافية ومقاومة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ. 2- استقلال القضاء. 3- حل أزمة السكن، فالأراضي متوافرة وكذلك الأموال وما ينقصنا هو القرار فقط. 4- دفع عجلة التنمية بما يضمن امتصاص البطالة وتحقيق التشغيل الكامل وتوجيه الاستثمار إلى قطاعات ذات قيمة، وذلك كله على سبيل المثال وليس الحصر. إن استمرار الحكومة على نهجها السابق قد أفقدها ثقة الشعب فيها مما سيضع مستقبل البلاد على طريق المجهول.