وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في اجتماعها أمس على مقترح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لإدارة الأزمات والكوارث بعد مناقشته والموافقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين.
وقال مقرر اللجنة النائب د.عبدالكريم الكندري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان اللجنة وافقت ايضا على الاقتراح بقانون بشأن إنشاء هيئة المواصفات والمقاييس والجودة بإجماع حضورها.
واضاف الكندري ان اللجنة رفضت طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب فيصل الدويسان في قضية جنح صحافة، فيما وافقت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب صفاء الهاشم في قضية جنح الشامية بعد مناقشتهما والتصويت عليهما.
وذكر ان اللجنة رفضت مقترحا بقانون بشأن استبدال المادة 30 في القانون 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية «لتحققه ووروده في قانون آخر تم إقراره في مجلس الأمة المبطل الثاني» وفق حكم المحكمة الدستورية.
واضاف ان اللجنة أجلت مناقشة مقترحين بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية لحين الاستماع الى رأي الجهات الاقتصادية المختصة ومنها البنك المركزي.
وأوضح ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية رفضت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 39 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وهو تعديل لمن قدم استقالته بسبب عارض صحي بحيث يسمح له بالعودة الى العمل خلال 8 سنوات من تاريخ تقديم استقالته.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت اقتراحا بقانون في شأن حماية المستهلك، مشيرا الى ان اللجنة أجلت قرارها بشأنه لحين الاستماع الى رأي الجهات المختصة وكذلك التأكد من عدم وجود قوانين ذات صلة.
وأوضح الكندري ان اللجنة أجلت مناقشة الاقتراحات بقانون في شأن الجمعيات التعاونية لحين وصول جميع الاقتراحات ومنها مشروع قانون من اتحاد الجمعيات التعاونية بهذا الشأن، مبينا ان الاقتراح يتعلق بتعديل آلية التصويت في الجمعيات التعاونية.
وأفاد بأن اللجنة ناقشت مقترحا بقانون بشأن إنشاء وتنظيم مدينة صباح الأحمد الرياضية، موضحا ان اللجنة وافقت عليه مبدئيا، لكن أجلت قرارها النهائي بشأنه لحين الاستماع لرأي الهيئة العامة للشباب والرياضة من أجل التأكد من الإعدادات المالية لمثل هذه المدينة الرياضية.
وأعلن الكندري ان اللجنة اتفقت على عقد اجتماع خاص يوم الأحد المقبل «لمناقشة إحالات الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالقضية الإسكانية لتدرس تمهيدا لإقرارها وتحويلها الى اللجنة البرلمانية المختصة».
وردا على سؤال حول توقعه بحضور الحكومة من عدمه للجلسة الخاصة بقضية «الداو» قال: «يبدو ان الحكومة لن تحضر الجلسة ولكن إذا كانت الحكومة صادقة في تعاونها مع مجلس الأمة وحرصها على الصالح العام فبالتأكيد يفترض ان تحضر لمثل هذه الجلسة التي ستناقش قضية مهمة جدا».
من جانبه، كشف النائب فيصل الدويسان عن انه انسحب من اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أثناء مناقشة طلب رفع الحصانة عنه في القضية المرفوعة ضده من قبل إحدى الشركات بعد ان ذكر فيها وكيل لشركة اسرائيلية بعد ان فوجئ بدفاع أحد الأعضاء عن التعاون الاقتصادي مع اسرائيل وتحليله للتعاون معها شرعا وقانونا، مستغربا في الوقت ذاته صمت أعضاء اللجنة إزاء هذا الموقف المستنكر والمخالف للقانون الذي أقسم النواب على احترامه.
وقال الدويسان في تصريح صحافي يوم امس «انسحبت من اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في صبيحة هذا اليوم (امس) بعد ان فوجئت بدفاع أحد نواب الأمة وبشكل مخالف للقانون الذي أقسم على احترامه، بتحليله شرعا وقانونا للتعاون التجاري مع اسرائيل أثناء مناقشة رفع الحصانة عني في القضية المرفوعة ضدي من قبل احدى الشركات بعد ان ذكرت انها وكيلة لشركة اسرائيلية تعمل في كندا.