«الكويتية» شركة.. والمعاملات إلكترونية

الزلزلة: لماذا تحرم الكويتية المطلقة والأرملة والمتزوجة من غير كويتي من حق السكن محمد الخالد: قضية تجنيس البدون من أولى أولويات وزارة الداخلية الصانع: وزارة المالية لم تقم بتسليم القطعتين 3 و4 في خيطان إلى مؤسسة الرعاية السكنية عاشور: إذا رفضت الحكومة القرض الإسكاني فإنها لا تريد التعاون مع المجلس رفع الحصانة النيابية عن الهاشم ويرفض رفعها عن الدويسان المجلس يحيل دور الحضانات الخاصة إلى «التشريعية» لمراجعة الصياغة الهاشم: الكويت أصبحت عين عذاري على مواطنيها التميمي: بالقرض الإسكاني ندفع جزءاً يسيراً من قيمة بناء وحدة سكنية الصالح: نطالب بتخطيط الأراضي وتسليمها للمواطنين حتى يشعروا بالولاء للوطن مطيع: أطالب وزير الإسكان بسنّ قانون يسمح بإصدار وثيقة التملك للمرأة الدويسان: وزير المالية أقر بأن شركة سنستار إسرائيلية دشتي: النواب مستهدفون وهناك نوايا لحجب آرائهم عبدالصمد: لو تخلى العرب جميعهم عن فلسطين والقدس فلن نتخلى عنها الكندري: مدير جامعة الكويت لا يريد تعيين أصحاب الشهادات العليا المليفي: لن أسمح بتكرار الحديث عن قضية الطاقة الاستيعابيةتابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل  أنجز مجلس الأمة في جلسته العادية أمس قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة بعد الموافقة على المداولة الثانية للقانون وأحاله الى الحكومة.كما أقر المجلس المداولة الثانية ايضا لقانون المعاملات الإلكترونية وأحاله الى الحكومة لتنفيذه.وخلال الجلسة أقر الأعضاء تعديلا على المادة الأولى لـ «الكويتية» جاء نصه: «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، كما يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تباشر اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية والتعديلات المشار اليها الى ان يتم بيع الحصة الى المستثمر «الأجنبي» ووفقا لأحكام المرسوم بالقرار رقم 22 لسنة 2012 يعين الوزير المعني من بين أعضاء مجلس الإدارة رئيسا وتنتهي صلاحيات مجلس الإدارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الإستراتيجي ويستمر مجلس الإدارة الحالي في العمل لحين تشكيل مجلس إدارة جديد. وخلال الجلسة جرى تأجيل مناقشة الاقتراحات الخاصة بزيادة القرض الإسكاني وعلاوات العسكريين الى جلسة اليوم على ان ينظر المجلس بقانون زيادة علاوة الأولاد بعدهما في حال أسعف النواب الوقت «ما لم يتم استعجال القانون».وفي ختام الجلسة، قرر المجلس إحالة قانون دور الحضانة الخاصة الى اللجنة التشريعية لمراجعة صياغته.بودي لـ «الأنباء»: «الجزيرة» مهتمة بالاستثمار في «الكويتية».. لكن بتحفظمنى الدغيميعقب موافقة مجلس الأمة على تعديل مرسوم بقانون بتحويل الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة، أوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة الجزيرة للطيران مروان بودي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان مجلس إدارة الشركة ينظر إلى المزيد من الاستثمار في صناعة الطيران الكويتية بشكل عام، و«الكويتية» تدخل في هذا الإطار، وكأي فرصة استثمارية أخرى يجب التحقق من الجدوى الاقتصادية ودراستها قبل اتخاذ أي قرار، مؤكدا ان «الجزيرة» مهتمه بالاستثمار في«الكويتية» ولكن بتحفظ. المجلس يقرّ «الكويتية» و«المعاملات الإلكترونية» ويحيلهما للحكومةوفي تفاصيل جلسة أمس فقد افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء 21 يناير 2014، الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار. التصديق على المضابط يصادق المجلس على المضابط التالية: 1303 أ، ب، ج بتاريخ 7 و8 و9 يناير 2014. ٭ وزير النفط د.علي العمير: مضبطة 1303 ب وردت بعض العبارات من النائب علي الراشد ونعتقد أن بها مساسا بسمو رئيس مجلس الوزراء ونرجو شطبها وسنزود الأمانة العامة بهذه الفقرات لأن بها مساسا برئيس الحكومة في صفحات 33 و34 من المضبطة. وافق المجلس على شطب الفقرات. صادق المجلس على المضابط الرسائل الواردة: انتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة وكانت كالتالي: رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بأن اللجنة ستودع تقريرها في شأن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بالقرض الإسكاني وزيادة بدل الإيجار فور الانتهاء من دراستها لتعرض على المجلس في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 21/1/2014، كما يطلب إعادة إحالة بعض الاقتراحات بقوانين في شأن الرعاية السكنية التي سبق إحالتها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الى اللجنة الاسكانية للاختصاص طبقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية. ٭ د.يوسف الزلزلة: هناك مجموعة من المواضيع يجب أن توجه للجنة المختصة وهي اللجنة الإسكانية، وقد أقرتها اللجنة وأتمنى أن يقرها المجلس اليوم، هناك اتفاق حكومي ـ نيابي على أن القضية الإسكانية هي أولوية قصوى فنتمنى ألا نأتي لهذه القضية ونضع قضايا انشائية تعرقل المواضيع وأن ننجز القضية التي أصبحت رقم 1 وإيجاد حل لها. أحد الاقتراحات المقدمة والمحولة من المالية إلى الإسكانية هو ما يخص المرأة الكويتية التي ظلمت في السكن، وفي أن تحصل على سكن مثل الرجل، فلماذا تحرم من السكن إذا قدر الله لها أن تتزوج من غير كويتي؟ وكذلك المرأة المطلقة والمرأة غير المتزوجة كذلك أين تذهب؟ وعلينا أن نعطي كل ذي حق حقه، دولتنا غنية وثرية وتعطى أموالها للخارج والأولى بها الشعب الكويتي. ٭ صفاء الهاشم: السكن والصحة والتعليم هي من القضايا الرئيسية لكن المشكلة في عدم وجود إدارة صحيحة، كنت في ندوة للشيخ صباح الناصر حول مشروع «فزعة» لدينا طول الدورة المستندية في تسليم القسائم أين الحق الدستوري للمواطن في الحصول على سكن؟! الرجل والمرأة في مركب واحد فأين حق الكويتية في السكن هناك 68 ألف كويتية عمرها 60 سنة تحت رحمة الورثة، لماذا تبخس الحكومة المرأة في حق السكن؟ ليش الكويت أصبحت «عين عذاري»؟ لماذا لا تطبق القانون في السكن الخاص وتخفض الإيجارات؟ كانت هناك رؤية رائعة للوزير السابق سالم الأذينة أرجوك يا وزير الإسكان طبقها وانظر فيها، هناك فئة من الكويتيات الحكومة نسيتها. ٭ عبدالله التميمي: نتحدث عن أهم قضية برزت في استبيان الأمانة العامة، لكن هناك تلكؤ حكومي في حل هذه القضية التي أتت على رأس أولويات المواطن، بالنسبة للقرض الإسكاني من 70 إلى 100 ألف، هل يستطيع المواطن بناء قسيمة بـ 100 ألف؟! نحن فقط ندفع بجزء يسير من قيمة بناء وحدة سكنية مناسبة لزوج وزوجة وأولاد، ونجد الحكومة ترفض من خلال إشارات هذه الزيادة في القرض الإسكاني. الوزير أبل أمام تحد كبير والتاريخ لن يرحم، والإيجارات بلغت تلتهم نصف مدخول الأسرة الكويتية وهناك معاناة كبيرة ولها تبعات سلبية وكم من زوج وزوجة افترقوا بسبب زيادة أسعار الإيجارات وبسبب أزمة السكن، نحن مناط بنا كنواب في دور الانعقاد الحالي الضغط على الحكومة لانهاء حل هذه القضية الإسكانية. ٭ صالح عاشور: من خلال هذه الرسالة القوانين المتعلقة بالإسكان خاصة بعد تشكيل اللجنة الإسكانية من الطبيعي ان تحال تلقائيا الى اللجنة. الحكومة اليوم أمام تحد رئيسي ومدى جديتها وتعاونها مع المجلس من خلال الإنجاز، قدمنا اقتراحا يعرض القرض الإسكاني على المجلس مباشرة، بحيث نوافق عليه ومن ثم ننجز باقي القوانين من بدل إيجار وزيادات العسكريين وعلاوة الأولاد، وإذا أخفقت الحكومة من خلال القانون الأول فهذه رسالة واضحة بأنها لا تريد التعاون مع المجلس. قوانين الإسكان بها تميز لأنه لا يعقل أن القرض الإسكاني للرجل 70 ألفا ونعطي للمرأة 45 ألفا فهذا تمييز نريد قرارات واضحة من الوزير، من المفروض ان نغير اسم الكويت الى «دولة الكويت الخيرية» ومن ذلك يجب عرض القروض والمنح الخارجية على مجلس الأمة، إذا دفعتم 500 مليون للخارج يجب ان يقابلهم مثلهم للشعب الكويتي، أما توزيع أموال الشعب الكويتي على كل من هب ودب فمرفوض، هناك قروض أعطيت لدول وقفت ضد الكويت وضد تحرير الكويت ولابد من وقفة جادة. ٭ خليل الصالح: قضية السكن في الكويت، 17 سنة انتظارا في الطوابير، القرض الإسكاني للمرأة ما فيه إنصاف، الكويت تعامل المواطن الكويتي كعميل لأن القرض الإسكاني يرد إليها، الأراضي موجودة وخلال 6 أشهر يتم تخطيطها وتتم دعوة المواطنين ويسلمون قسائمهم حتى يشعر المواطن بان عنده بيتا وحتى يكون عنده ولاء، احذروا من عدم استمرار سعر النفط بهذا الارتفاع، سعر البترول اليوم 100 ولكن لن يستمر فأين حل الحكومة الاستراتيجي؟! ٭ أحمد مطيع: زيادة القرض الإسكاني الى 100 ألف دينار ليست شيئا كبيرا، لأن الأسر الكويتية زاد عدد أفرادها وتحتاج بناء مسكن أكبر يناسب عددها، والـ 70 ألفا لا تكفي حاجة المواطن لبناء سكن، صندوق التنمية الكويتي دعم البحرين في بناء 40 ألف وحدة سكنية، ويستاهلون لأنها دولة شقيقة، لكن الكويت «عين عذاري»، تقدمت باقتراح من 150 إلى 300 دينار أي زيادة بدل الإيجار الى 300 دينار بدلا من 150 دينارا. وأطالب وزير الإسكان بسن قانون يسمح بإصدار الوثيقة للمرأة الكويتية لاستملاكها السكن، ونطالب بتعديل لوائح القوانين الإسكانية، وهناك ظلم للكويتية المتزوجة من غير كويتي في حق السكن، الكويتية لها حق. هل يوافق المجلس على الرسالة الواردة من رئيس اللجنة المالية؟ (موافقة عامة) وتلا الرئيس اقتراحا بتقديم مناقشة تقرير اللجنة المالية بخصوص القرض الإسكاني. الرئيس: أقترح مناقشتهم بعد المداولات الثانية. (موافقة عامة) طلبات رفع الحصانة طلب رفع الحصانة عن العضو فيصل الدويسان في قضية جنح صحافة. فيصل الدويسان (مؤيد للتقرير): ديباجة الدستور جزء لا يتجزأ منه، وبعد سنتين صدر القانون 21 /1964 في شأن مقاطعة الكيان الصهيوني (إسرائيل)، ومنذ ذلك الوقت بينت الكويت انها تفتخر بالدفاع عن القضية الفلسطينية ما قمت به هو انسجام مع الدستور وقمت بالدفاع عن الدستور والقانون الذي أقسمنا الدفاع عنه، وقد وقعت وزارة الداخلية في ورطة كبيرة عندما وقعت عقدا مع شركة الدانة الوكيل عن شركة سنستار المملوكة بالكامل لشركة ماغال الإسرائيلية، ووقفت وحيدا في هذه القضية، ما قمت به هو بدافع من ضميري وإخلاصي ولم أسلم من الاتهامات الكثيرة، لكن يأبى الله إلا أن تنجلى الحقيقة، عندما يعترف وزير المالية في رده على سؤال بأن الشركة الكندية «سنستار» هي تابعة للشركة الأم «ماغال الإسرائيلية»، وهذه صحيفة كندية تقول ان شركة سنستار تغير اسمها ووزير المالية يقول: ان الشركة إسرائيلية فما بالك الشاكي يرفع 7 قضايا علي يريد ان يكمم صوتي ويعيق عملي وعدم إيصال الحقيقة للناس، والشخص الذي رفع عليّ القضية فلسطيني لا يلتفت الى القضية. خليل عبدالله: تقرير اللجنة الحالي يثبت ان النواب وقفوا معه ولم يأت التصويت حتى نصوت معه أو ضده، ومناقشة الاستجواب في المجلس المبطل الثاني لم تتم حتى يعرف مواقف النواب. عبدالحميد دشتي: الأصل ان النائب حر فيما يبديه من آراء في قاعة عبدالله السالم ولدينا دستور ولائحة نحتكم إليهما، ولكن النواب مستهدفون، فلماذا هناك نوايا في حجب رأي النائب؟! عدنان عبدالصمد: كل المجلس مؤيد للتقرير الذي يرفض رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان، الكل معك يا أخ فيصل لكن الموضوع لم يطرح، وأستغرب من طلب النيابة رفع الحصانة لقضية بين أشخاص داخل المجلس، نعم ممكن تطلب رفع الحصانة بين أطراف داخل وخارج. ومع الأسف نسينا قضية فلسطين والقدس في خضم الأحداث، لو العرب تخلوا عن فلسطين فلن نتخلى عنها فهي قضية مقدسة. وللأسف بعض الصحف التي كانت ترفع لواء القومية تقوم بالنغز والغمز واللمز في عدم حضور الكويت مؤتمر الطاقة المتجددة في الإمارات، ونحن نعتب على الشقيقة الإمارات في استضافتها مثل هذه الدولة التي لازالت عدوة ومن يحاول التطبيع مع الكيان الصهيوني يناقض الدستور الكويتي، وهناك من يحاول طمس هذه القضية، وأطالب بندوات ومؤتمرات خاصة بهذه القضية، وموقف المجلس أكبر استبيان ورد ورفض لهذه الشركة. وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت نتيجة التصويت كالتالي: صالح عاشور: كلام الأخ فيصل الدويسان اذا كان تحت قبة عبدالله السالم فلا يصح ان تطلب النيابة رفع الحصانة. مرزوق الغانم: الكلام مو في قاعة عبدالله السالم الكلام في قاعة الصحافيين. وجاءت النتيجة كالتالي: موافقة 25، عدم موافقة 22، امتناع 1، الحضور 48. اذن رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب الدويسان. ٭ تقرير اللجنة بطلب رفع الحصانة النيابية عن النائب صفاء الهاشم في القضية 203 جنح الشامية. ٭ مرزوق الغانم: باسم وباسمكم جميعا أن أرحب برئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة ونتمنى له طيب الإقامة وزيادة التنسيق البرلماني بين البلدين فنزلتم سهلا وحللتم أهلا، والحكومة ترحب بدورها على لسان وزير الدولة الشيخ محمد العبدالله متمنيا للوفد الأردني طيب الإقامة. ٭ صفاء الهاشم: معارضة لتفصيل التقرير لكن أنا أطلب رفع الحصانة عني، هذه القضية تم رفعها من قبل أحد الأشخاص الذي ينكر أنه من ضمن جماعة الإخوان المسلمين. جذور الإخوان المسلمين امتدت إلى دولة الإمارات فمعركتي ومعركة الكويت مع كل دول المنطقة وكل من قال عنهم انهم حركة إرهابية. (قاطعها الرئيس) التزمي باللائحة دون المساس بجهات وتيارات أو أشخاص. ٭ صفاء الهاشم: أنا قلت إن هذا الشخص حصل على صفقة كبيرة بعشرات الملايين في وزارة الدفاع، وهو تاجر، فأين الكيدية؟!، وموجودة سجلات وزارة التجارة، وكان دفاعي عن الأخ صلاح المضف الذي تم اتهامه وهو من القيادات الكويتية الكفؤة. ٭ عدنان عبدالصمد: أشيد وأقدر موقف الأخت صفاء بطلبها رفع الحصانة عنها لأنها كفلت حق الآخرين للتقاضي، وأشكرها لأن القضاء سينصفها. وجرى التصويت وكانت النتيجة كالتالي: الحضور 49، موافقة 40، عدم موافقة 9، امتناع 0. إذن المجلس يرفع الحصانة عن النائب صفاء الهاشم. بند الأسئلة ٭ أسئلة النائب عبدالكريم الكندري لوزير التربية بخصوص مبررات ايقاف بعثات التطبيقي والجامعة. ٭ عبدالكريم الكندري: طالعتنا الصحف اليوم (أمس) بمشكلة 3500 طالب قد لا يحصلون على مقاعد دراسية في الجامعة ناهيك عن مشكلة القبول التي تواجه الجامعة والتطبيقي سنويا، الإيفاد للخارج كان مشلولا ومتوقفا لمدة سنتين بحجة تنظيم لائحة البعثات وصدرت اللائحة وتم فتح باب التقديم بتاريخ 24 /9 /2014 وعدد المسجلين قبل الأسبوع لم يتجاوز الـ 15 شخصا، بالرغم هناك أكثر من 200 شخص وذلك لأن اللائحة متعسفة في شروطها وهناك أجيال تنتظر لمدة 3 سنوات أو أكثر ولكن لقلة عدد المتقدمين تم تمديد فترة التقديم، 50 ألف طالب مقابل 400 عضو هيئة تدريس وهذا العدد غير كاف على الاطلاق هناك من لا يرغب في حل هذه القضية، مدير الجامعة لا يريد تعيين أصحاب الشهادات العليا ويطلب بتصريح كل فترة ويقول ما عندي أعضاء هيئة التدريس. ٭ أحمد المليفي - وزير التربية: بالنسبة للقبول في الجامعة فلن أسمح بتكرار مثل هذه القضية بعدم قبول أولادنا في الجامعة ولن أسمح بأن يكون هناك حديث عن الطاقة الاستيعابية وواضع هذا الموضوع نصب عيني، وأنا مؤمن بأن أولادنا لهم الحق في أن يذهب للبعثة لاستكمال دراستهم، لأننا نحتاج إلى أعضاء هيئة تدريس وسندعم هذا التوجه. ٭ عبدالكريم الكندري: ونحن مع الوزير في تبني هذا النهج، ولكن الردود ستكون في مجلس الجامعة كالآتي: لم نغلق باب التعيينات ولا توجد قاعات. وسيقولون ان الطاقة الاستيعابية غير كافية، فلا توجد رقابة على اليوم الدراسي. نتمنى إنصاف حملة الشهادات العليا الجيدة المتوافقة مع الشروط ولكن هناك نوايا لعدم قبولهم في الجامعة. سؤال يعقوب الصانع لوزير الإسكان عن استلام قسائم خيطان في القطعتين 3، 4 من وزارة المالية أم لا. ٭ يعقوب الصانع: كلنا شاهدنا الجلسة الخاصة السابقة للقضية الإسكانية وتكلم عن مشروع آمال وهو مشروع جميل ويعطي الشباب الواعد، أنا تصورت ان القطعتين 3 و4 تم تسليمهما من وزارة المالية الى المؤسسة، والإجابة تؤكد انه لم تتسلمهما الوزارة، فكيف نقول ان هناك مشروعا وآمالا ومازالت القطعتان لم تسلمهما وزارة المالية؟ فلماذا يوعدنا الوزير بالمشاريع؟! ألم يكن هذا تضليلا؟! وهذه مسؤولية الوزير الجديد فبعد تسليم الأراضي ستكون هناك آلية لاستملاك هاتين القطعتين. ٭ وزير الإسكان ياسر أبل: بخصوص هاتين القطعتين فلم نتسلمهم من الوزارة وكل الاقتراحات قيد الدراسة ونرى أفضل بديل ليستفيد منها المواطن بشكل صحيح. ٭ يعقوب الصانع: كيف تدرسون شيئا والوزير يقول ان هذه الأراضي لم يتم تسلمها ؟! ٭ ماجد موسى: قطعتا 3 و4 في خيطان لهما قرار للمجلس البلدي على ان تطرح للمزاد العلني. ٭ ياسر أبل وزير الإسكان: مشروع آمال أيضا كان مقترحا ونحن الآن نقوم بدراسته. أسئلة عدنان عبدالصمد لوزير الداخلية عن أسباب تأخير الوزارة في تجنيس من تنطبق عليهم الشروط؟ ٭ عدنان عبدالصمد: الوزير أحال الموضوع كله الى الجهاز المركزي للبدون، أريد موقف الوزارة، الوزير يقول كأن لوزارة الداخلية ما لها دور في التجنيس.مع احترامي لشخص صالح الفضالة فالجهاز يقول كيف تقولون غير محددي الجنسية ونحن نقول عنهم المقيمين بصورة غير قانونية، المؤسسات الحكومية تقول عنهم، كيف ذلك ونحن نعينهم في الجيش هذا تناقض، هل شهادات الميلاد لاتجاز، الجهاز المركزي عقد أوراق البدون في الحكومة، 4 أجيال من البدون وهم لايزالون مقيمين بصورة غير قانونية فنحن لم نحل هذه المشكلة، الجهاز يقول 11400 شخص وأعطيناهم تعليما ومقاعد عددها 5 مقاعد «الله أكبر» هل هذا إنجاز؟! القضية مهمة وحساسة ولكن الأجوبة لم تأت. يا حكومة حلوها قبل أن نجبر على حلها وهناك ارهاصات لذلك ومنها المظاهرات في تيماء. ٭ وزير الداخلية محمد الخالد: أشكر سيد عدنان على هذا السؤال وهذا السؤال منذ شهر 8 ومن واجبي ان نحوله الى الجهاز المركزي، وأشيد بالعم صالح الفضالة على أدائه وعمله في الثلاث سنوات الأولى، ومن أولى أولوياتنا هذه القضية ومنذ بداية تقلدي الوزارة زرت صالح الفضالة ودعوته الى اللجنة العليا للجنة في مجلس الوزراء واطلعنا على آلية العمل وكل ما قاموا به منذ 3 سنوات. بانتظار دعويين مهتمين من لجنة البدون والداخلية والدفاع لوضع آلية عمل متكاملة لحل هذه القضية لم نستطع حسمها وهي قضية متراكمة منذ سنوات، وسنضع خارطة طريق مع اللجنة لحلحلة هذه القضية. ٭ عدنان عبدالصمد: الوزير حضر اجتماع اللجنة وقال 35 ألفا تنطبق عليهم شروط التجنيس، فكنا نأمل اعطاء المستحقين، هناك تعقيدات من الجهاز المركزي للبدون، وأهم نقطة سؤالي بأنه متى ستكون الدفعة التالية من التجنيس، فكان الجواب الأمر مردود بالردود التي تأتي له من وجود الجنسيات والقيود الأمنية لا نريد ان نجبر على حلها. ٭ وزير الداخلية محمد الخالد: أنت أكبر من انك تتلفظ بأي إساءة لصالح الفضالة نعم وزارة الداخلية منوط بها وضع تصور لحل هذه القضية، هناك إعادة نظر في القيود الأمنية وشكلت لجنة خاصة مكونة من الاستخبارات وأمن الدولة واستخبارات الجيش لإعادة النظر في القيود الأمنية. الإحالات وافق المجلس على جميع الإحالات الواردة في جدول الأعمال (موافقة عامة). تقارير اللجان ٭ المداولة الثانية لمشروع المعاملات الإلكترونية ووافق المجلس على التعديلات جميعها على القانون وكلها في الصياغة وتعديلات شكلية. ووافق المجلس على المشروع بالمداولة الثانية: موافق 49، غير موافق 1، ممتنع 0، الحضور 50. ٭ يعقوب الصانع: رغبت ان اسجل نقطة مضيئة للرئاسة والاخوان باللجنة والاخوان بالحكومة، وأوجه الشكر للأخ سالم الاذينة الذي ساهم معنا بالقانون المقدم من وزارة المواصلات وكذلك للشيخ سلمان الحمود والذي ساهم بالقانون وهناك تحد في تطبيق القانون. ٭ علي العمير: نشكر المجلس على الإنجاز الرائع ولابد ان نحفظ الحق لأهله والجهود التي بذلها الصانع مقدرة منذ المجلس المبطل وكذلك في المؤتمر. ٭ نبيل الفضل: الكويت تبني المساجد منذ زمن وللأسف لا يوجد مكان للصلاة للنواب في المجلس. ٭ مرزوق الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة. ٭ استؤنفت الجلسة برئاسة مرزوق الغانم الساعة الواحدة و10 دقائق. وانتقل المجلس إلى مناقشة التقرير الخامس التكميلي للتقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن التعديلات المقدمة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة وتعديل المرسوم رقم 6 لسنة 2008. ٭ محمد الجبري «مقرر»: هناك ثلاثة تعديلات للأسف وصلتنا اليوم ونحن اوضحنا قبل اسبوعين لتقديم التعديلات. ٭ د.عودة الرويعي: التعديل مقترح بتعديل الشركة المساهمة الكويتية بخصخصة بعض القطاعات الخدماتية في الشركة ورأينا من الأفضل أن تبقى الكويتية في كنف الحكومة. ٭ جمال العمر: إذا بعض الاقتراحات تحتاج الى وقت لا مانع ان تأخذ اللجنة المزيد من الوقت وأنا ارى بعض الاقتراحات بها وجهة نظر. ٭ رياض العدساني: التعديلات عبارة عن ست نقاط وهناك امور لم تتم واليوم تحولت من مؤسسة إلى شركة وطالبنا بان تكون الكويتية تحت هيئة الاستثمار على طول وأنوه بان التأمين ينتهي في 31/3. ٭ عبدالكريم الكندري: ببساطة التعديل قانوني بحت وهو تعديل واحد يتعلق بالمادة رقم 1 لنعرف الوزير المختص ليعين مجلس الوزراء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والوزير المختص. ٭ عدنان عبدالصمد: يفترض الحكومة تتبنى اقتراح دكتور عبدالكريم. ووافق المجلس على مناقشة التعديل. ٭ أنس الصالح: المقترح قدم بالسابق ورد الحكومة انها شركات خاصة وجزء من شركات اخرى وبالتالي لا تحتاج الى قوانين وهي من ضمن اصول الشركة. ٭ محمد طنا: من المسؤول عن التقييم هل هي شركات عالمية وما هي الجهة المسؤولة سياسيا في حال حدث خطأ بتقييم الأصول. ٭ صالح عاشور: هل بالموافقة على هذا القانون ستتم خصخصة باقي القطاعات التابعة للكويتية. ٭ عدنان عبدالصمد: الإخوان باللجنة يمررون عدم الموافقة وأنا اتساءل من هو المخول بالتخصيص. ٭ أنس الصالح: اجراءات التقييم ولوائح ونظم حوكمة في الهيئة العامة للاستثمار ولا غلق من هذا الجانب وستتم الاستعانة بشركات عالمية. ٭ فيصل الشايع: الجمعية العمومية هي من تقدر بالنهاية تخصيص بعض القطاعات. ٭ يعقوب الصانع: المادة الرابعة من المرسوم تكلمت عن وجوب أخذ رأي مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار، فهناك ازدواجية في الاختصاصات بين وزير المالية ووزير المواصلات، فوزير المواصلات له اختصاص تشكيل مجلس الادارة، والجمعية العمومية تدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة للاستثمار، فالنواب «واعيين مو نايميين» والجمعية العمومية من المفترض ان يأخذ وزير المواصلات رأيها لانه لا يمكن ان يوقع عقد شراء طائرات الا بعد موافقة الجمعية العمومية. ٭ عبدالحميد دشتي: هناك رأي بأن النواب لا يحصلون على اجابات فورية على اسئلتهم ونتمنى ان نحسم الموضوع اليوم. ٭ عيسى الكندري: بالنسبة لشراء الطائرات فانا لم اوقع على صفقة شراء طائرات بل ارسلت رسالة الى مجلس الادارة قلت لهم واذ ابارك لكم خطوة التحديث فانني ادعوكم لاتخاذ الاجراءات التي تحقق مبدأ الشفافية وان يتم اخذ موافقة خطية من الهيئة العامة للاستثمار. ٭ جمال العمر: تقدمنا بطلب تأجيل اقرار المداولة الثانية لدراسة بعض الاقتراحات، لان مبررهم ان الاقتراح جاءنا يوم الأربعاء، فضيق الوقت عرقل الموضوع، فالاسئلة لم ترد اجابات عليها. ٭ عبدالله الطريجي: نريد انهاء الموضوع اليوم وحسم الموضوع بالتصويت اليوم. ٭ صالح عاشور: كنا ودنا نصفق لكن على قانون صحيح، اذا اقر كما هو فكل الشركات التابعة ستكون ضمن الشركة الفائزة بـ 35% فهل ستأخذ هذه الشركات مجانا؟ هل توافقون؟! ٭ محمد الجبري: المقترح هذا صار له سنة كاملة ودرسنا الموضوع واشبع دراسة مع الحكومة والمستشارين، نرجو الانتهاء منه فلا نقبل ان يكون وضع الموظفين والاسطول بالكامل بهذه الطريقة. ٭ فيصل الشايع: كل الاجابات عن اسئلة النواب موجودة في القانون وهو يحفظ حقوق الموظفين، وجرى التصويت على مقترح النائب خليل عبدالله ورفض المجلس هذا الاقتراح. وتلا الرئيس اقتراحا بتأجيل هذا القانون لمدة 30 يوما لمزيد من الدراسة. ٭ عدنان عبدالصمد: بموجب هذه التعديلات هناك امور ملتبسة، فالقانون صدر منذ 2008 والى الآن لم يطبق لان به ثغرات، وبعد ما يتفق على القانون يمر على اللجنة القانونية لاعادة صياغته فالتقرير لا يغني عن المواد. ٭ مرزوق الغانم: ليس من المنطقي طلب 30 يوما. وجرى التصويت على مقترح التأجيل وكانت النتيجة كالآتي: الحضور 54، موافقة 21، عدم موافقة 33، امتناع -. اذن يستمر النقاش. ٭ مرزوق الغانم: يجري التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية وكانت النتيجة كالتالي: موافقة 46، عدم موافقة 4، امتناع 5، الحضور 55. ٭ مرزوق الغانم: موافقة على المداولة الثانية لتحويل «الكويتية» الى شركة مساهمة ويحال للحكومة. ٭ المداولة الثانية لمشروع دور الحضانة الخاصة. سعدون حماد: مقرر اللجنة ٭ عدنان عبدالصمد: هل أرسل تقرير آخر غير الموجود بين ايدينا فما بين ايدينا هو سرد بدون جدول. ٭ سعدون حماد: التقرير مرفق به الجدول. هند الصبيح وزيرة الشؤون: الاخوة في التنمية الصحية وضعوا المادة 3 تحديد السكن الخاص ونحن اشرنا في المادة الى ان الحكومة تضع اللائحة التنفيذية لانشاء الحضانات الخاصة بالسكن الخاص حتى يتم تنظيم عملها بالسكن الخاص بالاضافة الى تعديل آخر قدمناه متعلق بالديباجة فقط. ٭ صالح عاشور: هل رفضتم التعديل الخاص بالسجون. ٭ سعدون حماد: مقترح الحكومة تقدم بمثله النائب فيصل الشايع ووافقنا عليه، وموضوع السجون وانشاء حضانة في السجون نحن تقدمنا به لكنه تم رفضه في اللجنة. ٭ صالح عاشور: يفترض ان نوافق على المقترح بانشاء حضانات داخل السجون من الناحية الانسانية والمقترح الآخر هو ان القانون المقدم يحظر الحضانات في المناطق السكنية فالاصل وضع الاطفال في الحضانات في السكن الخاص، بالعكس الحضانات يجب ان تكون قرب المناطق السكنية، ممكن توضع في كل قطعة حضانة، ونرفض ان تكون الحضانات في المناطق الاستثمارية. سعدون حماد: مقرر اللجنة الاخ صالح يتكلم عن مقترح انشاء الحضانات في السجون وتم رفضه. ٭ صالح عاشور: الاعتباري مو كل الشركات اما المعنوي فلا تشمل الشركات فمن الممكن ان كلمة «معنوي» تسبب لنا مشكلة. ٭ حسين قويعان: اخذنا الرأي القانوني في اللجنة و«معنوي» اشمل من «اعتباري». ٭ جمال العمر: نرفض ان تكون المقاطعة السكنية بشكل عشوائي. ٭ سعدون حماد: الجمعيات التعاونية ستتعاقد مرة اخرى مع الحضانات وستكون في السكن الخاص وكذلك في الاستثماري والتجاري. ٭ جمال العمر: هذا التعديل على المادة الثالثة مخالف لقانون البلدية بالتأجير في السكن الخاص، ويجب الا يخالف القانون باقي القوانين الاخرى، فوزارة الشؤون لديها لوائح ولكن انظر لشكل الحضانات، وارجو ان تكون الحضانات في الجمعيات التعاونية. ٭ عبدالله التميمي: ما تفضل به جمال العمر صحيح ولكن تحديدها كذلك فقط في الجمعيات التعاونية ايضا خطأ، فيجب ان تكون وفق ضوابط وشروط ومواصفات محددة بدون ازعاج المواطنين، وفي السكن الخاص مناسب لكن وفق شروط وضوابط. ٭ ماجد موسى: هناك قانون صادر من المجلس البلدي لحظر كل ما يخالف السكن الخاص، فلا يجوز ان تكون هناك حضانة عليها صور وصبغ. ٭ محمد الهدية: قانون البلدية ما يمنع انشاء الحضانات في السكن الخاص لكن بشروط وهي موافقة الجيران ووجود مواقف السيارات، والبلدية لا تطبق هذا الشيء. ٭ حسين قويعان: ناقشنا موضوع الحضانة في السكن الخاص والاستثماري والتجاري والجمعيات التعاونية والافضل في السكن الخاص فهذا اسهل لارباب الاسر من الذكور والاناث في وضع اولادهم في الحضانة جانب البيت ويذهبون الى الدوام. ٭ عادل الجار الله: كنت عضوا في المجلس البلدي وممن رخصوا هذه الحضانة وعرضت في المجلس ولكننا لم نحدد الموقع ووافقنا على ان تحدد الحكومة المواقع وتركنا حرية القرار للحكومة، وهذا فيه مشكلة فنية، فالحياة اصبحت صعبة والأم مطلوب منها رعاية ابنائها. ٭ عبدالله الطريجي: لا بد من أخذ موافقة الجيران. ٭ صفاء الهاشم: مشكلة الحضانات التي اصبحت في السكن الخاص انها اصبحت عشوائية ودون نظام التدقيق على الجودة، والرقابة على المباني او المدربات او المربيات وذلك كله ادى الى انتشار الأمراض، وإذا لم يأت القانون وبه تطبيق شديد على ضوابط الحضانات. ٭ هند الصبيح: نحن نضع شروطا للمدربات والمشرفات والمربيات على اسس علمية مدروسة. ٭ جمال العمر: نحن ثقتنا فيك كبيرة ولكن من تجربتنا في الحكومة اننا لا نترك مجالا كبيرا للوائح، فيجب ان نضع لوائح وشروطا للحضانات. ٭ فيصل الشايع: إذا وضعنا الحضانات داخل الجمعيات فمن سيبني الحضانة ومن سيضع الشروط، وسوف ندخل في متاهات من حيث المناقصات. ٭ سعدون حماد: يشترط أخذ موافقة الجيران قبل البناء. ٭ مرزوق الغانم: ارجو الانتباه من الصياغة وينبغي ان تكون هناك فرصة لمراعاة الصياغة أو نصوت على التعديلات كلها، سأقترح ان يذهب القانون كله الى اللجنة لدراسته من حيث الصياغة. ٭ أحمد المليفي: اقترح احالة القانون لإعادة صياغة القانون في المذكرة التفسيرية. ٭ مرزوق الغانم: اقترح ان يراعى المخطط الهندسي في المذكرة التفسيرية. ٭ أحمد المليفي: هناك مادة بين عملية الغاء وسحب الترخيص مؤقتا وغلق الدار إداريا لمدة مؤقتة. ٭ مرزوق الغانم: وفق المادة 107 يحال القانون إلى اللجنة التشريعية لإعادة صياغته ويعود الى المجلس للتصويت عليه دون مناقشته. يحال المشروع بالكامل الى اللجنة التشريعية لمراجعة صياغته وإعادته الى المجلس للتصويت عليه دون مناقشته وفقا للمادة 107 من اللائحة. وترفع الجلسة إلى غدٍ صباحا. عبدالكريم الكندري لتعديل قانون الإجراءات: لا يترتب على طلب إعادة النظر بالحكم إيقاف تنفيذه إلا إذا كان صادراً بالإعدام  قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض نصوص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، وجاء في القانون ما يلي: مادة أولى: يضاف بند 3 الى الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية بحيث يصبح كالتالي: الفصل الثاني المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر 1- المعارضة: 2- الاستئناف: .. 3- التماس إعادة النظر: .. مادة ثانية: تضاف المواد التالية: مادة 213 مكررا 1 يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: أ ـ إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حيا. ب ـ إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. ج ـ إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. د ـ إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو إدارية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم. هـ ـ إذا كان منطوق الحكم متناقضا مع بعضه البعض. و ـ إذا حدث أو ظهر بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه. مادة 213 مكررا 2: ميعاد الالتماس ثلاثون يوما، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ و) من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه المدعى قتله حيا أو الذي صدر فيه الحكمان النهائيان المتعارضان عن ذات الواقعة أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم بثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور أو الذي ألغي فيه الحكم المدني أو الإداري أو الأحوال الشخصية التي صدرت الإدانة على سند منه أو الذي ظهرت فيه الورقة أو الواقعة الجديدة التي تترتب عليها البراءة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى المحكوم عليه أو من يمثله تمثيلا صحيحا. مادة 213 مكررا 3: يكون حق تقديم طلب إعادة النظر لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته، وذلك طبقا للإجراءات المعتادة في الطعن بالأحكام. مادة 213 مكررا 4:تختص بالفصل في طلب إعادة النظر المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب ان تنظر الطلب خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديمه. مادة 213 مكررا 5: لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام. مادة 213 مكررا 6:كل حكم صادر بالبراءة بناء على إعادة النظر يجب نشره على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية بناء على طلب النيابة العامة، وفي جريدتين يعينهما صاحب الشأن. مادة 213 مكررا 7: يترتب على إلغاء الحكم المطعون فيه سقوط الحكم بالتعويضات، ووجوب رد ما نفذ به منها دون إخلال بقواعد سقوط الحق بمضي المدة. مادة 213 مكررا 8: الأحكام التي تصدر في موضوع الدعوى بناء على طلب إعادة النظر من غير محكمة التمييز يجوز الطعن فيها بجميع الطرق المقررة في القانون، ولا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه. وجاءت المذكرة الإيضاحية بما يلي: نظم قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي التماس إعادة النظر في مواده، إلا ان المشروع الكويتي لم ينص على هذا الطعن في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على الرغم من أن النص عليه في معظم القوانين المقارنة، لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون ليسد نقصا في التشريع الكويتي والنص عليه بشكل واضح وجلي. حيث جاءت المادة الاولى بالنص على اضافة البند 3 إلى الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون الاجراءات الجزائية بحيث يصبح كالتالي: الفصل الثاني المعارضة والاستئناف والتماس إعاده النظر: 1 ـ المعارضة: .. 2 ـ الاستئناف: .. 3 ـ التماس إعادة النظر: .. وجاءت المادة الثانية بإضافة المواد التالية فقد نصت المادة 213 مكررا 1 بأنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية: ـ إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيا. ـ إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقص بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما. ج ـ إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم. حكيم المجلس وسيد لائحته .. والمادة 77 بعد تنبيه النائب عدنان عبدالصمد رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى عدم جواز إبداء رأي على المنصة، رد الأخير بالقول «يا حكيم المجلس وسيد لائحته نحن تلاميذك ونتعلم منك»، لكن في الصفحة 25 من الجلسة العاشرة لمجلس الأمة الأول تمت مناقشة المادة 77 وتم التأكيد على أن للرئيس حق الإيضاح والتوضيح على منصة الرئاسة.