الخرافي يستجوب وزير الأشغال في 4 محاور

الخرافي مستجوباً الإبراهيم: الوزير أساء استخدام سلطاته وساهم في تعطيل التنمية وتأخير إنجاز القضية الإسكانية هناك زيادة مطردة في استهلاك الكهرباء والماء دون أن تنعكس على إيرادات الوزارة.. فما السبب؟ عدم التعاون مع مجلس الأمة وإهمال الرد على الأسئلة البرلمانية أفقدا الوزير مصداقية العمل وإجراءات إرساء سبل التعاون مع البرلمان المحور الأول: تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع تعرض البلاد للأمطار حول الطرق إلى برك من المياه أعاقت حركة المرور ظاهرة تطاير الصلبوخ لم يسلم منها مواطن أو سيارة وهددت حياة المواطنين المحور الثاني: الهدر والتفريط في المال العام الإبراهيم تراخى في معالجة الآثار السلبية لطرح مشاريع الوزارة دون استكمال الدراسات المالية والفنية الوزير أهدر مليون دينار كلفة دراسة مشروع عقد خط النويصيب وطلب دراسة جديدة تعطيل مشروع «النويصيب» يترتب عليه زيادة مطردة في تكاليف المشروع المحور الثالث: الوزير خالف توجيهات سمو الأمير المتكررة بحتمية التعاون مع مجلس الأمة ما أسباب عدم استخدام المنتج المحلي من الأنابيب في مشاريع الوزارة؟ الوزير لم يتخذ إجراءات من شأنها الحفاظ على المال العام إجابات الوزير عن الأسئلة فقدت الصحة الدستورية وضربت المصلحة الوطنية المحور الرابع: التجاوزات الفنية والإدارية ومحاربة الكفاءات الوزير الإبراهيم استمرأ محاربة القيادات الشابة وزير الأشغال أساء استخدام سلطاته في إحالة الكفاءات إلى التقاعد الإبراهيم تفرغ إلى تصفية الحسابات على حساب مصلحة الوزارة سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي - سلطان العبدان ـ بدر السهيل فيما أودع النائب م.عادل الخرافي صحيفة استجوابه امس لدى رئاسة مجلس الامة متضمنا 4 محاور الى وزير الاشغال ووزير الكهرباء والماء م. عبدالعزيز الابراهيم قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الاستجواب سيدرج على جلسة 4 فبراير وستتبع فيه كل الاجراءات اللائحية، مشيرا الى ان هناك اتفاقا نيابيا على عقد جلسات خاصة تناقش فيها الاستجوابات. ومحاور الاستجواب تمثلت في تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع والهدر والتفريط في المال العام وعدم التعاون مع مجلس الامة واهمال الرد على الاسئلة البرلمانية، والتجاوزات الفنية والادارية ومحاربة الكفاءات. الى ذلك، علمت «الأنباء» من مصادر برلمانية ان حزمة من الاستجوابات في طور الاعداد مستهدفة 3 وزراء وهم: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله وذلك لمخالفات في هيئة شؤون الزراعة حول توزيع الجواخير والمزارع، ووزير المالية انس الصالح حول اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء صندوق الأسرة ومحطة الزور وما شابها من مخالفات في ترسية مناقصتها، وكذلك وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، موضحة ان توقيت الاستجوابات سيبدأ على أقل تقدير في مطلع شهر مارس وستكون مناقشتها في جلسات خاصة. وفي مزيد من التفاصيل قدم النائب م.عادل الخرافي امس استجوابا لوزير الاشغال ووزير الكهرباء والماء م.عبدالعزيز الابرهيم مشتملا على 4 محاور وهي: تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع والهدر والتفريط في المال العام وعدم التعاون مع مجلس الامة واهمال الرد على الاسئلة البرلمانية والتجاوزات الفنية والادارية ومحاربة الفساد. وقال م.الخرافي في صحيفة استجوابه الذي يحمل الرقم 11 في الفصل التشريعي الرابع عشر الحالي، ان الوزير تقاعس عن اداء مهامه الدستورية وحنث بالقسم في الالتزام بصحيح الاداء، مبينا ان استجوابه لا يهدف شخص الوزير بل يستهدف القصور في الاداء، حيث ان الوزير استباح مخالفة القوانين وضياع المال العام بقرارات متضاربة، كما تفرغ الى تصفية الحسابات على حساب المال العام ومصلحة الوزارة، واساء استخدام سلطاته في احالة الكفاءات الى التقاعد. وفيما يلي نص صحيفة الاستجواب:       بسم الله الرحمن الرحيم السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة وبعد،، أتقدم بالاستجواب المرفق إلى السيد/ وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء بصفته. وذلك استنادا إلى أحكام المادتين 100 و101 من الدستور. وأحكام المواد 133 - 134 – 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. مقدم الاستجواب النائب/ م.عادل مساعد الخرافي استجواب مقدم إلى السيد/ وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء الماء أولاً تقديم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم المرسلين نبي الحق محمد رسول الله الكريم يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم آياته (يأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ـ الصف: 2). ويقول في محكم كتابه الكريم (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يجمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ـ آل عمران: 187). نصت المادة 100 من الدستور على الحق الدستوري لأعضاء مجلس الأمة بتقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تجاوزات إدارية أو مالية في شؤون الوزارة التي يتولون أمورها وعلى نحو خاص أحكام القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة، والتقييد بالقوانين الرقابية لصحة العقود التي تبرمها وزارته لتحقيق الصالح العام المستهدف من إبرامها صونا للمال العام بما له من حرمة وحمايته من الإهدار تقيدا بنص المادة 17 من الدستور بأن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. وقد تلاقت هذه المبادئ على أصل جوهري هو الحفاظ على المال العام من الإهدار وحمايته له في حدود مسؤولية الوزير عن أعمال وزارته. وهذا الحق الذي أتاحه الدستور لأعضاء السلطة التشريعية، يعد الأساس في ممارسة الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، وهو الأمر المستقر في الأنظمة البرلمانية ونظمته أحكام الدستور الكويتي متوافقا مع النظم الديموقراطية دون إسراف مقيدا بهدف جدية الممارسة وصحة المسؤولية وصولا الى ما تضمنته المذكرة التفسيرية للدستور حدودا لممارسة هذا الحق بأن هذه الصلاحية للسلطة التشريعية أنما تأتي لما أثبتته التجارب الدستورية من أن التلويح بالمسؤولية عنصر فعال في درء الأخطاء قبل وقوعها.أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها. وبذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخيا عند التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزارة كما نظمها القانون رقم 8 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء. ولما تبين لنا أن الوزير المستوجب تقاعس عن أداء مهامه الدستورية وحنث بقسم الالتزام بصحيح الأداء.أصبح استجوابه استحقاقا واجبا لا نجد خلافه طريقا لتصحيح المسار وحفظ حقوق المواطنين وبذلك أضحى استجوابه استحقاقا. أداء للأمانة وتنفيذا للقسم الذي نتقيد به أمام الله وأمام هذا الوطن، فقد استباح مخالفة القوانين وإهدار سيادة القانون واستباح ضياع المال العام بقرارات متضاربة وممارسات أقل ما توصف به عمدا أو إهمالا فإنها لخطورتها تستوجب منه المبادرة إلى التخلي عن منصبه ليقوم على الوزارة من هو أهل لتحمل مسؤولياتها. نعم أيها الاخوة لم أجد سبيلا للإصلاح بعد الالتفاف والتسويف من الأخ الوزير في الرد على ما وجه إليه من أسئلة منا وبعض الاخوة الأعضاء.فجاءت إجاباتها متضاربة ومشحونة بعدم المصداقية وسوء التعليل.أو الالتفاف حول ما ورد بها دون مسوغ أو مبرر مقبول غير المراوغة والتستر على ما يجري بالوزارة على يديه من أخطاء وضياع للمال العام ومخالفته للقوانين.تاركا أي أراء من حوله من أهل الرأي بوزارته. والواقع أن وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء وكما يتضح من عرض محاور الاستجواب أمامكم مدعمه بكل مستند يؤكد مصداقيتها ودليل يثبت بل ويؤكد أن الوزير المستجوب قد قصر في عمله وأسقط بممارسته صحيح الممارسة وفقا لإحكام الدستور. ثانيا: محاور الاستجواب يقع هذا الاستجواب في أربعة محاور.  أولا: تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع. ثانيا: الهدر والتفريط في المال العام. ثالثا: عدم التعاون مع السلطة التشريعية وإهمال الرد على الأسئلة البرلمانية. رابعا: التجاوزات الفنية والإدارية ومحاربة الكفاءات.  المحور الاول: تدهور خدمات الوزارة وسوء تنفيذ المشاريع مشكلة تطاير الصلبوخ بالطرق العامة والفرعية كلنا نعلم انه بين يوم وآخر يخرج علينا الأخ الوزير بدعاية إعلامية يمجد فيها جهوده ونشاطه في العمل على خدمة المواطن في مرافق الوزارة. وكما أورد في العديد من التصريحات إتمام صيانة شبكة مياه الأمطار وإعادة صيانة رصف الغالب من الطرق اذا لم يكن جميعها وكل هذه المهام كبدت الدولة الملايين مشهد منه خدمة المواطن. وبدلا من تحقيق ما اعلن عنه من سبل العلاج قام تأكيدا للخل الكبير في الادارة بنقل مدير الطرق قي وقت يتعين عليه تمكينه من معالجة الخلل في إنجاز عقود سفلتة الطرق وإعادة رصفها. ومع ذلك فلا يخفى على اي منا ان تعرض البلاد لظاهرة الأمطار الموسمية التي تعرضت لها البلاد ولم تستمر لأكثر من ساعة واحده كان نتيجتها تحول الطرق وجانب الشوارع الى برك من مياه الأمطار أعاقت حركة المرور والمواطنين وعجزوا معها عن ممارسة نشاطهم اليومي. وزاد الأمر سوءا ان تحولت الطرق الرئيسية والشوارع الى ظاهرة غير مسبوقة لم تشهد لها البلاد الا في عهد الأخ الوزير، حيث تحولت الطرق الى مشكلة تكسر وتطاير الطبقة السطحية للإسفلت وجاء معها ظاهرة تطاير الصلبوخ الذي لم يسلم منه مواطن او سيارة حيث تعرضت السيارات لكسر جاماتها وأدت الى إصابات مباشرة في السيارات وسببت إضرارا وتهديدا لحياه المواطن وكبدت غالبتهم تكاليف الإصلاح التي تضررت منها سياراتهم دفع هذه الخسائر الفادحة وتعطيل الاعمال وتوقف خدمات العديد من المرافق الحيوية بالبلاد. مع ذلك يخرج علينا الاخ الوزير ومع كل هذه الكوارث بلقاء تلفزيوني ان هذه الكارثة لا تمثل شيئا وتم معالجتها في وقت قياسي بل ويندر في وسائل الإعلام على المواطنين رغم تذمرهم من خسائر المشاكل التي تعرضوا لها ونقول له يا أخانا الوزير ان ما حدث خلال ساعة واحده من الأمطار وما نجم عنها من إضرار يجب ان يعامل بجدية أكثر وتعظيم المسؤولية للحفاظ على المواطنين وأموالهم ليس فقط بل المال العام المهدر في رصف الطرق ثم إعادة رصفها بعد كل موجه أمطار عادية تمر بها البلاد، بل اعتقد جازما ان الأخ الوزير لا يعلم ما يدور إذا أثبتت التقارير الفنية والتوجيهات اللجان المختصة ان سفلتت الطرق يتم بأسلوب خطأ من الناحية الفنية ومخالف للمواصفات الفنية وتزال مع أمطار او أي مياه تتعرض لها وكان تحت نظره أكثر من تقرير منها تقرير من الاتحاد الكويتي لمنتجي الإسفلت وجاء به أن الطرق تتعرض لمشكلة تطاير الصلبوخ من الطبقة الإسفلتية ويتركز هذا التطاير في أماكن تصريف المياه والربط الطولي والعرضي للاسفلت ومرورا «بكامل الطبقة العليا له». وعدم الثبات لدرجة الفرز.فتارة يكون البيتومين بدرجة فنية وأخرى لا تتوافر فيها الطرق الفنية.أضافه إلى عدم قيام الوزارة بالصيانة الدورية للطرق بصوره فنية أو صحيحة. قدم الاتحاد الى الوزارة توصياته لعلاج هذه المشكلة ولم يجد لدى الوزارة صدى للآن. إذن من المسؤول عن الهدر الشديد والإهمال الفني والإداري في أعمال وزارة الأشغال؟ ومن يعوض المواطنين عما أصابهم جسديا وماديا؟ ومن المسؤول عن تعطيل أعمالهم إلا الأخ الوزير الذي لم يكتف بالتقاعس عن علاج المشكلة بل خرج علينا متهكما على اخوانه المواطنين وكأنهم هم الجناة والمسؤولون عن هذه الظاهرة دون وذاك الأشغال التي يقوم عليها الوزير. إنني استعرض أمامكم حقوق الموطن ونحذر من مغبة استمرار عدم معالجة هذه المشكلة التي كان يلزم الوزير ان يترك مكانه لمن يمثله القيام بالمعالجة ودقة الإدارة وحسن المتابعة. هكذا ايها الاخوة يطبع الحق وتهدر الأموال ويتهكم على مشاعر المواطنين في مصابهم. الأخ الوزير الإخوة الأفاضل، إنني لا أتجنى ولا أجمل الكلمات بل أضع أمامكم حقائق سوء إدارة الأخ الوزير للوزارة وما أصابها من خلل في الإدارة ادى الى التضارب بين قطاعات الوزارة واضحى المختص يعمل في غير مجاله وهكذا أضاعت المسؤولية وتغير العمل وشاهدت البلاد التضارب في تحمل مسؤولية انهيار الخدمات وخاصة ما ظهر إتلاف لجميع الطرق اثر ظاهرة الإمطار التي تعرضت لها البلاد لغياب الإشراف والمتابعة في تنفيذ العقود وعدم وفاء المقولين بالتزاماتهم وهذه فقط ستكبد ميزانية الدولة الملايين التي لا يمكن حصرها الآن حيث شمل التلف جميع الطرق الرئيسية والفرعية بالبلاد على حد سواء ويتطلب ذلك أعادة رصفها كلها بلا استثناء. لم يقف الأمر عند ذلك، بل امتد لسوء التخطيط وعدم التنسيق مع الوزارات ذات الصلة بحل القضية الإسكانية التي أخذت منكم جميعا ومن الحكومة أولوية مطلقة على سائر المشكلات التي يعاني منها المواطن وأنابها الاخوة لا اعرض المعلومات من فراغ بل استيفائها من محاور على لسان الوزير المستجوب نفسه عندما صرح أمام المجلس أنه يحتاج الى زيادة 850 ميغاوات في السنة وفي نفس الوقت إعادة التصريح بأنه نجح في توفير ألف ميغاوات، وأشار الأخ الوزير أمامكم كيف تمكن من هذا التوفير الإعلامي في الوقت الذي تكذب فيه الأرقام هذا الادعاء عندما عرضت دراسة توضح مستوى الحاجة المستقبلية سنويا التي تصل الى 850 ميغاوات حسب ادعائه وهي غير ذلك.وهو بذلك يتلاعب بمشاعر المواطنين حول التخوف حول التخوف من برنامج الوزارة بالقطع المبرمج خلال وقت الذروة في الصيف. بل وماذا يقول المواطنين مستحقي الرعاية السكنية وما أعلنت من الوزارة نفسها العجز عن توفير الطاقة اللازمة لتغطية طلبات المواطنين في مشاريع 34.000 وحدة سكنية وخدماتها، وماذا يقول الأخ الوزير للمواطنين الذين رفضت بلدية الكويت منحهم تراخيص البناء لعدم استكمال مناطق توزيع القسائم عليهم في مدينتي صباح الأحمد وسعد العبدالله لخدمات البنية التحتية وأولها الكهرباء المسؤول عنها الأخ الوزير. بل أساله لماذا تمت الموافقة على القانون رقم 39 لسنة 2010، في شأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت. المعدل بالمرسوم بقانون رقم 28/2012 ولم تضم الوزارة خلال ثلاثة سنوات من تأسيس اي شركة للان مقارنة بالقانون ومصالح المواطنين عرض الحائط الذي سمح بإنشاء شركات مساهمة عامة تتولي توفير الطاقة الكهربائية للمشاريع الإسكانية والمشاريع الخدمية والاقتصادية التي تحتاجها البلاد لعدم تمكن الوزارة في عهده من توفير الطاقة اللازمة لذلك. بالله عليكم على من يتناصح ويتكابر الأخ الوزير بالمعلومات المغلوطة والمضللة، هل يتحدث عن دولة أخرى ليس لها مكان أمامه أم على المواطنين المنتظرين توفير الخدمات كهرباء وماء في المناطق الإسكانية الجديدة. أسال أيضا الأخ الوزير أنه قد وفر 850/ 1000 ميغاوات فهل أوفى بمتطلبات الكهرباء والماء لعدد 34.000 وحدة سكنية والوزارة صرحت على لسان وكيلها أن الوحدة تحتاج 200 ميغاوات بما يعني تحتاج لأكثر من 6000 ميغاوات للإسكان فقط إضافة الى احتياجات المستشفيات والمدارس والمراكز الخدمية الأخرى ألا يعد ذلك تدليسا وتسويفا على الشعب والحكومة معا. المحور الثاني   الهدر والتفريط في المال العام إننا جميعا لا نقبل خروجا على القوانين أو التستر على أي مخالفة لأحكامها مؤيدين لكل جهة أمينة وصادقة.ولا شك أن تحقيق ذلك لا يكون إلا بأن تستنهض الهمم وتزول المفاهيم التي تفسد ولا تصلح والروتين الذي يعوق ولا يحقق إنجازا، بل ينسحب بالوزارة الى هاوية السقوط في الأداء والعجز عن الانجاز وتمتلئ الساحة بذلك العمل غير الجاد وتنتشر عناكب الفساد وتضيع معها كل جهة للحفاظ على المال العام من الإهدار.وجاءت مخالفات الأخ الوزير في التجاوز عن تطبيق القانون والاستغراق في الروتين المضلل واضحة. أيها الإخوة: لننظر معا الى نتائج التراخي في معالجة الآثار السلبية على طرح مشاريع الوزارة دون استكمال الدراسات المالية والفنية على النحو المطلوب في عدة عقود منها: أ ـ عقد خط النويصيب:عملا على تنفيذ العقد وإعداد مستنداته للطرح والجدوى الاقتصادية له لواحد من أهم المشاريع الحيوية التي تمس الصالح العام وتتصل بالحياة اليومية لكل مواطن اسندت الوزارة هذه الدراسات الى أحد البيوت الاستشارية والتي قدمت تقريرها بتكلفة تجاوزت مليون دينار، ومن دون إبداء الأسباب أو وجود المبرر لذلك قام الوزير المستجوب بإهدار تلك التقارير وعدم تنفيذها واتجه الى طلب إعداد دراسة جديدة. ويبين ذلك أن الوزارة طرحت المناقصة رقم هـ ط/248 تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة فتحات التفاف عكسية على طريق النويصيب السريع. ونظرا لأهمية المشروع رأت الوزارة ضرورة البدء في طرح المناقصة في الوقت الذي أهملت فيه الدراسات السابقة لإنشاء التقاطعات (الدوائر) المحددة بمشروع المناقصة هـ ط/ 217 لدخول مناقصاتها تقاطعات المشروع، حيث أكد الوزير في اجتماعه مع مسؤولي الوزارة أن معالجة التداخل بين التقاطعات (الدوائر) التي أجريت في شأنها الدراسات سيتم إلغاؤه. هكذا أيها الإخوة بجرة قلم تلغى مشاريع وتحل محلها مشاريع أخرى أشير الى أنه سيتم الاستغناء عنها بعد تنفيذ محاور الطريق. وأفاد الوزير بإلغاء المناقصة رغم انتهاء إجراءاتها وبذلك قد تكبدت الوزارة مبالغ ضخمة تكاليف الاستشاري المصمم بإقامة ثمانية تقاطعات (الدوائر) على طول الطريق ينجم عنها تحمل الطريق للكثافة المرورية للأعداد المتزايدة من السيارات المستخدمة للطريق وكان نتيجة إلغاء الوزير لهذه المناقصة واستبدالها بمناقصة أخرى للطريق ذاته بإقامة تقاطع جديد لا يستوعب الزيادة المستقبلية لإعداد السيارات وخلافه. أيها الإخوة، يتبين كيف تهدر أموال المواطنين، تهدر على بصر وبصيرة من الوزير المستجوب عارضا عن أي إجراء سليم أو قرار صحيح. وأوضح الوزير في اجتماعه مع قيادات الوزارة أن المشروع المقترح يتعارض مع مسار المشروع الأصلي وكانت إجابته واضحة محدده بأنه فيما يتعلق بالتعارض بين المشروع المؤقت والمشروع الأصلي الذي أفاد الوزير في اجتماع المسؤولين بالوزارة الى أنه سيتم إلغاء المناقصة رقم هـ ط/217 وطرح التكاليف التي تكبدتها في تعاقدها مع الاستشاري الأول للمشروع.وبذلك تم هدر تكاليف الاستشاري وكذلك تكاليف إنشاء المحور المؤقت معا مع تعطيل مدة إنجاز المشروع وهذا التمديد ستترتب عليه زيادة مطردة في تكاليف استكمال المشروع كأثر مباشر للارتفاع المضطرد في أسعار السلع والخدمات التي يشهدها السوق المحلي والعالمي على حد سواء. أيها الإخوة: لقد أقسم الأخ الوزير كما أقسمنا على أن نحمي الدستور والقانون، فهل أوفى بالقسم؟ بل هل أوفى بثقة حضرة صاحب السمو الامير الذي أكد في أكثر من مناسبة أنه يجب علينا ويلزمنا أن نمارس أعمالنا في إطار من الدستور وقوانين الدولة ولتحقيق مزيد من التنمية والنهوض بقطاعات الخدمات؟ فهل تقيدت ممارسة الأخ الوزير بأي من القوانين أو التوجيهات السابقة؟ بالقطع لم يحدث حيث يكذب الواقع أي ادعاء منه بغير ذلك. الأخ الرئيس الأخوة الأعضاء: أمام كل ذلك من تجاوزات وأخطاء وممارسات تتنافى مع التزام الوزير ومستشاريه بالمسؤولية ودفاعا عن حرمة المال العام ووقف إهداره وحماية للحقوق اللازم توافرها لحاجات المواطنين من خدمات وزارة الأشغال العامة ووزارة الكهرباء والماء التي لم تشهد في تاريخها ما وصلت إليه في ظل تولي الوزير المستجوب زمام الأمور بها وعلى نحو ما خلصت به تقارير ديوان المحاسبة في شأن مراقبة أعمال الوزارتين التي يقوم على اعمالهم الاخ الوزير المستجوب، وسأتعرض لبعد ما جاء بها خلال مناقشة الاستجواب، لم يكن أمامنا من خيار سوى المساءلة السياسية للوزير علاجا ومحاولة إصلاح هذه الصورة الصارخة لإهدار المال العام وقوانين الجزاء، فهم وقبل أن يكونوا وزراء، شأنهم شأن أي موظف بفارق أن الأخطاء منهم تتعاظم قدرا ومسؤولية مهما كانت درجه الخطأ وإزاء الخطأ لابد أن تكون المساءلة والمحاسبة. وبهذه الأحكام وتلك المبادئ أرسى الإسلام وأحكام الدستور دعائم ملزمة لكل مسؤول أن يقوم بأمانة الأداء مستمدا من الشرعية سلطاته ومن أحكام القوانين سبيلا وطريقا للتقيد بها، وهذه المبادئ ومضة ضياء نسير عليها ونمضي بقوة في ركابها ونستهدي بها سبيلا وطريقا صحيحا للإصلاح ولنضع بها كل مسؤول أمام مسؤوليته، إما أن يتحملها وفق أصولها أو لا يرى في نفسه قدرة على مسؤولياتها فيترك مكانه لمن هو أقدر على أدائها قبل أن يحاسب عليها أمام الله ثم أمام الشعب الرقيب بنوابه على سلطاته. وبذلك فإنني أؤكد لكم أن هذا الاستجواب لا يستهدف الأخ الوزير بشخصه، بل ما أرتكبه من أخطاء بصفته، وما أقدمت على تقديم هذا الاستجواب سوى استخداما للحق الدستوري الأصيل لي وتقيدا بأمانه القسم الذي التزمت به بأن أكون مخلصا للوطن والأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه واؤدي أعمالي بالأمانة والصدق. الأخ الرئيس الإخوة الأعضاء: بهذا الالتزام ومما أولانا الشعب الكويتي من ثقة لتمثيله والذود عن مصالحه وأداء للأمانة التي نتحملها أمام الشعب الكويتي كان علي أن أتقدم بهذا الاستجواب ليس لمجرد أن يقف أمام الوزير مستجوبا له ليتدارك أخطاءه ويقوم على مسؤولياته وفق صحيح غاياتها. وإنما سعيا للوصول إلى مستقبل أفضل وخدمات أكثر مصداقية فينعم بها المواطن في وطنه بمزيد من الرفاهية وتتحقق بها مصالح البلاد. ب ـ التغير الزمني لمشروع تطوير جسر الغزالي أسندت الوزارة أعمال تطوير الجسر إلى احد المقاولين والذي بدأ بتنفيذ الأعمال بإزالة الجسر الواصل مع ميناء الشيوخ ومن دون مبررات أو أسباب طلبت منه إيقاف الأعمال والبدء بأعمال أخرى حول ذات الجسر، وكان نتيجة ذلك أن تكبدت الوزارة تكاليف المقاول في إعادة تركيب الجسر في الجزء السابق إزالته والبدء مجددا بالمشروع الجديد بتكاليف جديدة كبدت الوزارة مبالغ مالية تركزت على تأخير عن الانجاز مطالبة المقاول بتعويض وفي محاولة لتدارك الهدر الغير مبرر للمال العام أسند الوزير الى أحد المكاتب الاستشارية موافاته بنتائج مطالبات المقاول فما كانت النتيجة إلا ان أكد الاستشاري أن التكاليف المتوقعة لتصحيح المسار وتدارك الخطأ تمثلت في ثلاث خيارات بنفقات ضخمة مع ما يترتب عليه من تأخير إنجاز المشروع لمدة طويلة دون انتفاع المواطنين به. وهكذا جاءت النتيجة الحتمية لعدم قيام الوزارة باستكمال الدراسات أو إعداد المستندات التابعة على النحو الفني والمالي الصحيح ونجم عن هذا التخبط الذي تم بماركة الأخ الوزير وتعليماته هذا الإضرار الواضح والهائل وغير المبرر للمال العام والإضرار بمصالح المواطنين نتيجة تأخر إفادتهم من المشروع وتخفيض معاناتهم في معالجة الازدحام المروري بالمنطقة. هكذا ضاع الحق وأهدرت الأموال في أكثر من عقد وفي مقدمتها مشروع تطوير جسر الغزالي، حيث لم يضع الوزير المستجوب تحت نظره الأحكام الواجب إتباعها في التعاقدات والاتفاقيات ولم يعلم وفق مسؤوليته أن من شرائط طرح أي مشروع أن يكون مبنيا على دراسات كاملة ومدعم بالمستندات اللازمة للطرح ومراحل التنفيذ والتكاليف، ولكن للأسف نجد الأخ الوزير فاقد الحرص على المال العام سائرا على طريق التخبط في القرارات دون دراسة واقعية أو تدقيق لصالح المال العام وتمثل هذا الإهمال فيما ورد بالقانون رقم 1 لسنة 1992 في شأن حماية الأموال العامة التي نصت على حماية المال وسؤال المقصرين والمهملين في الحفاظ عليه جزائيا وتعرضهم لأقصى العقوبات، ومازال التفافه عن التقيد بأحكام الدستور في المادة 17 التي تنص على أن(للأموال العامة حرمة وحمايتها والذود عنها واجب على كل مواطن). ويؤكد الخلل والتضارب وإهدار المال العام قرارات الاخ الوزير في شأن أعمال جسر الغزالي المشار إليها وتثبتها وتؤكدها المكاتبات التي تمت بين قطاعات الوزارة وانتشر مضمونها في جميع القطاعات وما ترتب عليها من مخاطر وتأخير في الانجاز وضياع للمال العام بسبب تخبط القرارات وعدم الادراك للصالح العام بالوزارة. 1 ـ كتاب الأخ وكيل وزارة الإشغال 2 - كتاب القطاع للطرق بخصوص (تعليق العمل في جسر الغزالي لحين إشعار آخر) تم إشعاره بقرار الأخ الوزير تعليق العمل بجسر الغزالي للمقاول ولحين إشعار آخر. 3 - كتاب قطاع الطرق الى مقاول عقد الجسر الغزالي يفيد به بتعليق العمل بالجسر القائم على طريق الغزالي ولحين إشعار آخر. ج ـ التراخي في تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والمستهلكين لسنوات نلاحظ في أكثر من مناسبة أطلق الوزير المستجوب العديد من التصاريح لوكالة الإخبار والصحف بقيامه بتحصيل مستحقات الوزارة لدى الغالبية من المستهلكين ووزارات ومؤسسات وشركات وأفراد وتابع في الادعاء بتحقيق هذا الانجاز الذي رآه سابقة خير على النشاط الايجابي للوزارة رغم أنه يحاول به تدارك أخطاء الوزارة وتقاعسها عن تحصيل مستحقاتها، الأمر الذي أدى إلى تراكمها سنة بعد أخرى إلى الحد الذي اضطرت الدولة معه الى التدخل لتدارك هذه الأخطاء والتخفيف عن معاناة المواطنين الذين أثقلهم هذا التراكم سنة بعد أخرى وعجزوا معه عن السداد حيث تحملته الحكومة بالقانون الذي قدمه الاخوة الاعضاء بمجلس الامة والزم الحكومة بموجبه اسقاط ما قيمته 2000 دينار عن كل مواطن خصما من استهلاك الكهرباء والماء وفقا للقانون 48/2005، ومع هذا لم ينجح الوزير في تصويت لمحل الوزارة وتسهيل التحصيل الدوري من المستهلكين ولكن استمر إصدار البيانات الخاطئة والمعلومات المغالى فيها والتي لا تتفق مع الواقع الأمر الذي أفقد مصداقية الأداء وسلامة القيام على صحيح مسؤولياته ويكفي الإشارة في هذا الخصوص الى ادعائه بنجاح الوزارة في تحصيل 300 مليون من مستحقاتها لدى المستهلكين، والواقع يخالف هذا الادعاء حيث غلفت البيانات بعدم المصداقية خاصة في تحصيل مستحقات الوزارة أو تسويتها مع بعض وزارات الدولة ومؤسساتها، وباتت الأرقام غير دقيقة المعلومات وهذا هو نهج الوزير في العمل التسويق والتضليل والبعد عن المصداقية أو الواقع وهذه الأعمال تمثل خروجا صارخا على واجب المحافظة على المال العام وتمثل إهدارا يسأل عنه الوزير المستجوب. وأؤكد أمامكم أيها الاخوة أنني لا استجوب الوزير عن ضياع آلاف أو مئات الآلاف من الدنانير الفاقدة بل أتحدث عن الملايين الخلاف الحالي مع مستهلك واحد هو شركة نفط الكويت، حيث أشارت المكاتبات بين الوزارة وشركة نفط الكويت الى وجود أخطاء في فواتير بالتحصيل ويستمر الخلاف منذ عام 2004 الى عام 2012 هل يتصور أحد حسابات وزارة مع احد فقط من المستهلكين تستغرق ثمانية أعوام؟ فما بالكم بتجاوز عدد المستهلكين لأكثر من مليوني مستهلك؟ ولم يقف الأمر بالوزارة التي ساء حظها بهذه القيادات، حيث تبين أن من الغالب الاعم عدادات المياه والكهرباء بالبلاد أصابها التلف.سواء من الاستخدام العمدي من بعض المستهلكين.وبذلك توقفت عن حساب قيم الاستهلاك مما أضاع ملايين أخرى من مستحقات الوزارة لدى المستهلكين نتيجة الإهمال وعدم المتابعة ومازالت الوزارة عاجزة عن تحصيل مستحقاتها والتي تجاوزت الملايين من المال العام ولم تستطع الوزارة حصر هذه المبالغ الى الآن للأسف الشديد الممزوج بكل أسى على ما وصلت إليه حال الوزارة وكما سيتضح أمامكم أختار الوزير المستجوب صور التواطؤ الذي أدى بأعمال الوزارة الى أن يصيبها خلل النظام وقصور التطوير، الحيدة عن طريق الإصلاح وزاغ بصر الوزير المستجوب عن مسؤوليات الوزارة وتطوير أدائها وحل مشاكلها سواء الداخلية بين العاملين أو الخارجية مع المقاولين وسائر المتعاقدين وجعل العبث بإهدار المال العام تحيط به الأقاويل وتحوم حوله الشكوك. المحور الثالث: عدم التعاون مع السلطة التشريعية وإهمال الرد على الأسئلة البرلمانية   افتقد الأخ الوزير مصداقية العمل وأصول الأداء وتنكب وجه الحق في إجراءات وأصول إرساء وتأكيد سبل التعاون، على خلاف ما أكده سمو الأمير في أكثر من مرة مناسبة وشددت عليه الحكومة سواء امام المجلس او من خلال نتائج اجتماعات مجلس الوزراء. لقد مددت يد التعاون تقيدا مني بالسعي الى تحقيق الصالح العام واستهداء بتوجيهات صاحب السمو التي أرسى دعائمها في الخطاب الأميري والنطق السامي. من ان التعاون بين السلطتين هو أساس التقدم ومحور حل الخلاف، وطريق واضح الى تحقيق آمال المواطنين، والبعد بالبلاد عن بؤر الخلاف والتناحر. وتقيدا مني بممارسة حقي الدستوري الذي أولاه الي المواطنين كعضو يمثل الشعب ويصر على معالجة مشاكله وتحقيق أماله في إيجاد الخدمات التي يسأل كل وزير في وزارته عنها، قدمت إلى الإخوة الوزراء كل في اختصاصه أسئلة برلمانية التمست فيها سبل الدقة والانجاز والمباشرة، يتسم كل منها بالموضوعية والرغبة الصادقة في معرفة كيف تصرفت فيها او تعاملت معها الوزارة التي يترأسها الوزير ويشرف عليها ويتابع انجاز قطاعاتها ويسأل عن أي خلل او تقصير في الاداء او يمثل اهدارا غير مبرر للمال العام، واتسمت جميعها بالإيجاز والسعي الى تحقيق المصلحة العامة بالتأكد من ان السؤال يجب ان ترد عليه اجابة مطابقة للطلب، تعاملت بحقي الدستوري في توجيه الأسئلة الى كل من سمو رئيس مجلس الوزراء او الوزراء عن الامور الداخلة في اختصاصهم وفقا لحكم المادة 99 من الدستور. استوقفني بل وأثار تساؤلي الموقف السلبي غير الواضح الذي أثار العديد من التساؤلات عن مدى جدية الاخ وزير الأشغال والكهرباء في التعامل مع أعضاء مجلس الأمة، ومن أمثلة ذلك أسلوب إجابته على الأسئلة التالية: 1 ـ أسباب الزيادة المطردة في استهلاك الكهرباء والماء دون ان يظهر ذلك في إيرادات الوزارة خاصة لما أثير من تلف العديد من العدادات وعدم صلاحيتها إضافة إلى إيصال بعض مصادر التيار عن غير الطريق الرسمي للوزارة وإجراءات الوزارة في صيانتها، وردت الإجابة في سطرين فقط، وأتساءل هل للجميع ان يتمثل الموقف السلبي للوزير بقوله ان نسبة الأعطال 5% تعود إلى قدم العدادات.هذا المثال على إجابة الوزير المختص عن إهدار ملايين الدنانير وأسلوبه في علاج مشكلة انقطاع التيار واضطرار الوزارة الى اللجوء الى سياسة القطع المبرمج أضافه الى قضية ومشكلة مولدات الطوارئ وتكاليفها.هذا موقف يعبر عن مدى استشعار الوزير بمسؤوليته او درايته بأسس علاجها او حتى مجرد معرفة أسبابها حتى كيفية العمل الأساسي للمسؤول عنه كوزير للأشغال. هل من المقرر دستوريا تقاعس الوزير عن الاجابة على ما يوجه إليه من أسئلة واذا اجاب على النادر منها هربا من المسؤولية وبعدا عن الشفافية تأتي الاجابة ناقصة وخالية مما يتطلبه البيان من أوراق ومستندات وتصرف كهذا يمثل من الوزير خروجا صارخا على الحكم التفسيري للمحكمة الدستورية في شأن الاجابة عن أسئلة النواب أنه يتضمن أن تزود الاجابة بكل ما يتطلبه البيان من أوراق أو مستندات وبدلا من ذلك نجد الوزير يسوف في الاجابة ويختصر في البيان، فهل أيها الاخوة هذا اسلوب التعاون بين الحكومة والمجلس الذي نادى به صاحب السمو الامير وعلى نهج الوزير ذاته في التضامن عن الاجابة على ما يوجه إليه من أسئلة امعانا في عدم التعاون واقتصاد الشفافية.انني وجهت اليه سؤلا حول ما اثير مما تناولته الصحف عن خبر مفاده تغيير نظام استخدام تشغيل محطة الزور لتوليد الكهرباء من الطاقة البخارية الى نظام الوقود الثقيل مع أن ما تحتاجه المحطة من الوقود الثقيل (الديزل) 650 طنا في الساعة أي ما يعادل أضعاف ما كان مقررا لها مما يمثل جانبا غير مبرر لإهدار المال العام. ومع خطورة المعلومات المطلوبة لم نجد صدى لدى الاخ الوزير وهكذا هو منهجه في الالتفاف حول المعلومات والهروب من مواجهة الدافع وإهدار كل سبل التعاون التي أصبحت بالنسبة له لا قيمة لها حتى يمكنه معالجتها وهو العمل والأساس المنوط به كوزير كهرباء، وعلى نفس المنهج سؤاله عن الأسباب الفنية والعلمية لعدم استخدام المنتج المحلي من الانابيب في مشاريع الوزارة رغم جودتها وتقدمها على مثليتها من المنتج الأجنبي وسعرها القليل، ولم نجد منه اجابة كافيه إلا أن الوزارة تداركت الأمر حيث وافقت للمقاول المنفذ له على استخدام المنتج المحلي دون رد عن محاسبته على فروق الأسعار أو بيان السبب الرئيسي لعدم وضعها في المواصفات الفنية، هذا كله لعدم استشعار الوزير بالمسؤولية أو الحفاظ على المال العام وبالمخالفة الصارخة لعدم تطبيق اللوائح المنظمة لأولوية استخدام المنتج الوطني في المشاريع الحكومية حتى ولو كان الاقل سعرا بنسبة 50% عن مثيله الاجنبي، ومع ذلك فالمواسير المحلية المشار اليها لا تزيد في اسعارها عن مثيلتها المستورد. سائر الأسئلة تمحورت حول التجاوزات في المال التي استشعرها المواطن وتناولتها وسائل الإعلام وأكدت المخالفات شبهة إهدار المال العام والتنفع ولم يتخذ الوزير الحالي أي إجراء حيالها نهائيا وكأن إهدار المال العام في وزارته يعد جزءا من الانجاز. أثبتت إجابات الوزير رغم ما اعتراها من تأخير أو عدم الإجابة عن الغالب منها حتى الآن عدم الشفافية أو الوضوح أو المصداقية فيما تمت الإجابة عنه، انها فقدت الصحة الدستورية، كما أظهرت انها جاءت لتأكيد سياسة الوزير في ضرب كل مصلحة وطنية بعرض الحائط، فهو غير منصت أو مستمع لملاحظات النواب أو مضمون ما أرسل اليه من أسئلة كان يمكن أن يأخذ من موضوعاتها سندا للتطوير والارتقاء بعمل الوزارة. وجاء كل ذلك دون جد، ضاربا كل سبق الأداء السليم وتاركا قطاعات الوزارة تتخبط في العديد من المخالفات التي تمثل أقصى صور عدم كفاءة الأداء أو القدرة على صحيح الإدارة ليس لوزارة واحدة بل لوزارتين يقوم عليها الوزير تمثلان القطاعات الخدمية المهمة للمواطنين وهى الأشغال العامة والكهرباء والماء. لقد وجهت للوزير العديد من الاسئلة اشتملت على أكثر من تساؤل ارتكزت كلها حول قطاعات الوزارتين فما كانت النتيجة لم يأتي رد الوزير سوى على بعضها وللأن لم يرد على باقي الاسئلة التي أرسلت إليه منذ اكثر من شهر بل ولم يكلف نفسه بطلب تمديد مدة الرد لمزيد من البيان رغم أن إجاباته كلها ناقصة البيان كما أشرت، ولم يلتزم بالمواعيد الدستورية التي اقرها الدستور للوزراء للرد على ما يوجه إليهم من أسئلة. ولم يقف الأمر عند حد عدم الرد والتقيد بمسؤولياته الدستورية، بل ان العجب كل العجب ما ورد منه من ردود اعتراها كلها من دون استثناء العوار والإسقاط وعدم الشفافية ولى الحقائق وإخفاء المعلومات والهروب من إعطاء الإجابة الصحيحة بل وزاد الأمر سواء ان معظم الإجابات وردت ناقصة وغير كاملة ولذا يكون الوزير متعمدا إخفاء المكاشفة التي يتأكد انها إسقاطات في عمله وسوء متابعته وبعده عن القدرة الصحيحة على الإشراف كوزير مسؤول.وكشف ذلك بوضوح عن تخبط الوزير وبعده عن العمل المؤسسي تماما سعيا منه على أخطاء الحقائق وعدم الشفافية لماذا هذا الموقف السلبي والمتعنت من الاخ الوزير هل كل منا لا يسعى مقيدا بالقسم لتحقيق الصالح العام وأمانة الاداء. أيها الاخوة الدستور نعلم جميعا أن حكم المحكمة الدستورية ألزم كل من يوجه إليه السؤال أن يجيب على الأسئلة الموجهة إلي أي منهم سواء لسمو رئيس مجلس الوزراء أو للوزير المعني.وعلى رئيس الوزراء أو الوزير الإجابة عليها ولكن للأسف وما يثير التساؤل حول وزير الأشغال عدم معرفته بأحكام الدستورية في شأن السؤال البرلماني حيث نجد أن الإجابة التي وردت منه مدعومة بعبارة «نرسل إليكم رد وزارة الاشغال على سؤال السيد النائب»، وكأن الوزير يعمل في وزارة بدولة أخرى ولم يحضر أي جلسة من جلسات مجلس الأمة وليس لديه علم أو دراية بكيفية الرد على الأسئلة رغم مناقشة مئات الأسئلة خلال الجلسات وفي حضوره، وكأن الوزير أيضا ليس عضوا في مجلس الوزراء ليعرف إن القواعد المستقرة في المجلس وفي أحكام المحكمة الدستورية هي أن الإجابة يجب أن ترسل من الوزير، وبمعرفة الوزير وأن كانت بحسب طبيعتها ومتطلبات الرد عليها تتم من قطاعات الوزارة وبذلك سقط الوزير في عدم احترامه العلاقة بينه وبين مجلس الأمة إلى أن فقد صلاحية الأداء وأسس التعاون وقواعد مناقشة مشاكل المواطنين وهذه السقطة في تطبيق أحكام الدستور تشوبها العديد من المخالفات التي شابت الإجابة على ما وجه اليه من أسئلة ومنها: ٭ القصور الشديد في الرد بما لا يعطي الإجابة الرد الصحيح، مما يعني وجود أخطاء خطيرة وإخلال جسيم في أعمال الوزارة ويتضح من طبيعة الأسئلة وكيفية الرد عليها أن هناك إهدارا غير مبرر أو مقبول في أعمال الوزارة تتطلب تفصيل الرقابة والتزيد بها إلى المساءلة السياسية ووقوف الوزير على المنصة للاستجواب المستحق.لقصور الأداء والفشل في إرساء التعاون بالمخالفة لتوجيهات صاحب السمو والتضامن المفترض في العمل الوزاري، ولم يقف الأمر عند ذلك بل تعداه الى عدم إرفاق أي مستند مؤيد للرد على الرغم من تأكيدنا أهمية تزويد الإجابة بالمستندات والأوراق اللازمة لبيان مضمونها وأي ما كانت طبيعتها وخالف الوزير بذلك إسقاط الحكم الدستوري الذي يلزم الوزير المسئول شخصيا بالرد. وأن يرفق بالإجابة ما يلزم من مستندات وبيانات.والقصور في كلاهما يعني أن السؤال لم تتم الإجابة عليه. وقد توافرت هذه الأخطاء والإسقاطات الدستورية في عمل الوزير في معظم ما ورد من ردود على ما وجه إليه. ٭ إننا نضع هذه المخالفات التي قام عليها وهم على الاستمرار فيها بل واستمرار تحديا التوجهات السابقة وتعارضا مع أسس التضامن والتعاون المنشود مع مجلس الأمة وبذلك بدأ في وضع مشروع ازمة تعاون بين المجلس وبعض الوزراء الذي يجب لعلاج ذلك إبعادهم عن الساحة السياسية كعضو في الوزارة. ٭ هذا التصرف المعبر عن عدم فهم صحيح المسؤولية الوزارية يجعله غير أهل وغير مؤهل للاستمرار في تولي مدة الوزارة أو غيرها. ٭ بل أن خبراته السابقة في المجال الوظيفي تثير تساؤلا اخر عن الأسس التي يتم بها اختيار الوزراء وأسبابها وسندها وهي تساؤلات نضعها أمام سمو رئيس مجلس الوزراء.المسؤول أيضا وفقا للقواعد الدستورية اختيار الوزراء يجب أن يراعي الخلفية العلمية والإدارية وأسس الإدارة التي تمثل صلاحية شغل المنصب كل ذلك قبل عرض مقترح الأسماء على صاحب السمو الامير. ٭ إنني أضع أمام وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء ما أصاب عمله من خلل ليثوب الى جادة الحق ويبادر الى تصحيح أخطاء نفسه قبل أن ينجح في إصلاح أخطاء الوزارة وتطوير مسارها. ٭ إنني أضع الوزير أمام مسؤولية وإن كان لم يقرأ المادة 130 من الدستور والتي تولي كل وزير مسؤولية الإشراف على شؤون وزارته ويقدم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها تحت إشراف سمو رئيس مجلس الوزراء ومتابعة ورقابة أعضاء مجلس الأمة.وكذلك اسأله ان يقرأ المادة 99 عن حق عضو مجلس الأمة في توجيه السؤال والتزام الوزير المسؤول بالرد على الإجابة في كل ما طلبه عن استيضاح الأمور الداخلية في اختصاصه وكما أكدته المحكمة الدستورية من ان على المسؤول أن يجيب عليها باعتبارها واحدة من أهم أسس الرقابة والمتابعة بل والتعاون المنشود. إنني بناء على ما تقدم لعلى على يقين واضح ان الوزير المعني على المحك اما ان يبادر الى جادة الحق ومن ثم المبادرة الى الإجابة على باقي الأسئلة التي وجهت اليه شخصيا ومدعومة بما يلزم البيان من مستندات وما يتطلبه الرد من إيضاح بكل شفافية حتى لا يقف أمام المساءلة السياسية مرة أخرى التي من المؤكد أنها ستطيح به فورا لما يتوافر لدينا والعديد من الاخوة الأعضاء من بيانات ومعلومات تواترت كلها على تأكيد وفشله في استدراك الأخطاء او تصحيح المسار الوزاري أو تقدير العمل بها. ان تصرفات الوزير المعني ظهر منها افتقاده المصداقية بل وشرعية الوجود الوزاري لإهدار المال العام وتجربه عدم المصداقية وتنفيذ المشاريع الكبرى بالوزارة. وجوهر هذا الإهدار عدم إجابته على جميع الأسئلة التي اتصلت بأسس وقواعد تنفيذ الوزارة للعديد من المشاريع الحيوية.وإهدارها ملايين الدنانير دون حق ودون رقابة، بل ودون مراعاة الصالح العام الذي اقسم الوزير أمام صاحب السمو الامير وقسمه شيء آخر أمام مجلس الأمة على حمايتها وصيانتها ومراعاتها في أداء عمله وبذلك أن أعرض كل المواضيع التي شملتها أسالتي سواء جاوب أو لم يجاوب أو تهرب من الاجابة بهذا الاستجواب. كنت أتوقع من الأخ الوزير ان يتدارك أخطاءه وصحح مساره وتعديل اجاباته بما يجب أن يتوافر فيها من شروط دستورية وقانونية. بل واحذره أن حوله مجموعة من المستشارين الذين يقودون العمل بغير علم احكام الدستور. ويلزمه أن يتقيد جادة الحق لمصلحة الشعب وليس لمصلحته الخاصة. المحور الرابع: التجاوزات الفنية والإدارية ومحاربة الكفاءات أيها الاخوة يا ليت الأمر وقف عند التسويف والتضليل الإعلامي عن خدمات الوزارة بل امتد ليشمل الخلل الإداري والتضارب في اتخاذ القرارات ومحاربة القيادات الشابة الناضجة وبالأخص اتخذ من سياسة وضع الرجل المناسب في غير موقعه أساسا لإدارة شؤون الوزارة ويكفي أن أعرض حركة التنقلات الأخيرة بالوزارة شتتت العاملين وسببت الإرباك في الأداء.أوكد أنني لا أتدخل في عمله فهذه يجريها وفق سلطته التنفيذية ولكن يجب أن يهدف استخدام الصلاحيات في تحسين عمل الوزارة وليس تبديدها، وأشير على سبيل المثال إلى حالة الأخ على الوزان الوكيل المساعد بالوزارة في الوقت الذي كان فيه الوزير زميلا له أيضا وكيلا مساعدا ومن هنا قام الوزير بالتضييق عليه مرة بعد أخرى وبقرارات غير مدروسة طبعا تعلمون أنه وفقا لقانون الخدمة المدنية الإحالة الى التقاعد وإن كان من صلاحية الوزير السلطة التقديرية لتقييم شاغلي الوظائف القيادية ولكن يجب أن تكون لصالح استمرار العمل بالوزارة بكفاءة وفي حالة الأخ علي الوزان نسأل الوزير ألم يكن علي الوزان هو رئيس لجنة التحقيق في مخالفات أسباب انقطاع التيار الكهربائي واللجوء الى القطع المبرمج صيف 2006 والتي انتهت الى التأكد من القصور في أداء الوظيفة ومسئولية الوزير الحالي ولهذا السبب كان من أول قراراته رغم إدانته إحالة رئيس لجنة التحقيق الى أعمال أخرى في غير اختصاصه، هل يوجد أخطر من ذلك في قرارات ان الوزير، وللأسف وأزيدكم علما. أمام الأخ دعوى أمام القضاة متظلما ومستعرضا الحق فأنصفه القضاء ولم ينصفه الوزير رغم صدور الحكم لصالحه بعودته الى عمله، لقد استند حكم القضاء مما عرض عليه من واقع الخلاف الذي من أجله أساء الوزير استخدام سلطاته في أحاله الكفاءات الى التقاعد لا للصالح العام ولكن لتصفيه حسابات ولو على حساب مصالح الوزارة ونشاطها.إنني لا أعقب ولا أتدخل في أعمال القضاء ولكن أشير الى الموقف السلبي من الوزير امام أحكام القضاء العادلة لأصحاب الحقوق التي انتهكها الوزير. أيها الاخوة لقد سبق وان حذر العديد من الاخوة النواب من مغبة استمرار الوزير راعيا لتدهور التخبط في القرارات الادارية بالوزارة وتعطيل الأعمال وإفشالها بإلغاء العديد من المشاريع كما أشرنا والتضارب والإحباط بين العاملين وإثارة البلبلة بينهم من خلال الإجراءات الإدارية المتضاربة وغير المدروسة وغلب عليها الشخصانية والمحسوبية في حق الغالب من العاملين وهو ما يحمله المسؤولية السياسية كاملة عن هذه الأعمال. إنني أقدم فقط أمثلة على التخطيط الإداري بالوزارة والذي لا يقع تحت حصر في التقنيات والتنقلات والإحالة الى التقاعد يحب ذلك من صلاحيات الوزير ولكن اذ نجم عنها الخلل في الأداء وتعطيل الأعمال جاءت المسؤولية السياسية للوزير عن سوء الأداء الاداري ومن الأمثلة الصارخة على هذا الخلل أيضا المحسوبية في القرارات وعدم مراعاة أقل ضوابط الصالح العام. ذلك أنه بتاريخ 14/8/2013 قدمت سؤال الى الأخ الوزير في شأن وضع الاخ الوكيل المساعد ومدى استمراره في العمل وإسناد توقيع قرارات تنفيذيه له وترأسه للجان مشتريات رغم انتهاء خدماته وجاء رد الوزير مغلفا بطمس الحقائق، حيث ان الإجابة من الوزير على سؤالنا ورد بها انتهاء ندبه في 30/6/2013 رغم أنه عينه بقرار من الوزير رئيسا للجنة مشتريات بالوزارة في 15/8/2013 ورغم أن الوكيل المساعد قدم إجازة في 14/8/2013 . أين الحقائق وأين التقيد بالقانون؟ ولفداحة المخالفة ورد بتقرير ديوان المحاسبة عن أعمال الوزارة مخالفة قيام الوزارة بصرف مبلغ 57.000 دينار دون بيان لمن صرفت أو السند القانوني للصرف. وأعيد التأكيد انني لا استهدف الأخ الوزير المستجوب بشخصية ولكن لشخصه كل التقدير ولكن لا اقبل ان يقوم على أمور الوزارة بما يخل بالصالح العام للمواطنين او يهدر أموال الدول بلا رقيب وبلا حساب. الأخ الرئيس الاخوة الأعضاء بناء على ما تقدم ورغم محاولاتي الوصول بحلول التحقيق المصلحة العامة بالتعاون المنشود مع الأخ الوزير للأسف لم أجد إلا صدا ومراوغة واستخفاف بالحقوق ورغبة صادقة لديه بعدم التعاون مع المجلس طالبا الصفح عن كل آمال ورغبات لصاحب السمو الامير من لوح كل المستقبل وإتباع كل الطرق الموصلة الى التعاون بين الحكومة والمجلس سعيا الى تحقيق متطلبات ومصالح وأمال الشعب الكويتي الذي نمثله وما ان تريثنا لتمثيله الا ذودا عن مصالحه. لذلك وانطلاقا من مسؤولي الدستورية فقدمت بهذا الاستجواب للأخ الوزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء. ولا يعنيني في الختام، كما أنني لا يمكنني السكوت بعد ذلك على الحالة العامة التي اعترت عمل الوزارة وأدت الى ضياع مبالغ تجاوزت المليون في حالة واحدة من عدة حالات أخرى أدرجت كلها كمخالفات بتقرير ديوان المحاسبة وهي بين أيديكم ولا تخفى عليكم وهدر لمال العام وانتشار المحسوبية والشخصانية في عمل الوزارة.مما أدى إلى توقف عملية التنمية بها وعن القيام بالمسؤوليات على ضوء تقارير ديوان المحاسبة من الاخطاء في أداء الوزارة والتي سأتناول جميعها للوزارتين في استجوابي. كما انني لا استهدف الوزير بشخصه فهذا أمره ومسؤوليته بيد مجلس الوزراء في اختياره ونتائج هذا الاختيار التي تثبته من ممارسه الوزير لاعماله انها جاءت مخالفة لكل موقع وكل مستوى مقبول للأداء أدى إلى إخفاقه في القيام على مسؤولياته جملة وتفصيلا فلم يتحقق في عهده حماية المال العام او انجاز المشاريع الطموحة وسادت المخالفات المالية والإدارية وضيعت العدالة الوظيفية بين العاملين بالوزارة. لقد اظهر موقف الوزير انحراف مسار عمله عن جادة الحق وغلب عليها سياسة التجاوز عن التقيد بالقوانين واللوائح المنظمة لها، ومارس الوزير الضغط الإداري على قيادات الوزارة وسار بها الى ترقية المتنفذ ونجاح المحسوبين وتأهيل من لا يستحق الى مراتب أعلى للوظائف، لكل ذلك لم اجد سبيلا للإصلاح بعد الالتفاف والتضليل وعدم المصداقية في الرد على بعض اذا لم يكن الغالب الأكثر على ما وجه للوزير من أسئلة سواء منا أو من بعض الاخوة الأعضاء.متضاربة إجاباتها وعللت أسباب ومبررات أهدار المال العام الجزء من حق الشعب.وأخرى لم يجد الوزير ردا فاثر عدم الرد أو التضليل بعلل لا سند لها من صحيح الدستور أو القانون منها والأخرى اثر الصمت عنها في شأن ما أثير في شانها لكشفها، وما يجري في الوزارة على يديه من أخطاء إهدار للمال العام ومساوئ في الإدارة وتضارب في المصالح بين العاملين وكان المتضرر الأول منها هو المواطن والصالح العام محل أداء الأمانة والتزام قسم جدية الانجاز. نعم أيها الإخوة شهدت الوزارة في عصر الوزير صورة من التواطؤ الذي يقود بل وأدى خلل النظام وصور التطوير والحيدة عن طريق الإصلاح وزاغ بصره وتوقفت عن مباشرة بعده مسؤولية الوزارة وتطويرها وجعل العبث وإهدار المال العام تحيط به الشكوك وانتشرت عن الخلل الأقاويل وساءت الاتهامات وضجر المواطنون والعاملون بالوزارة بالشكوى.ومثلت تصرفاته اعتداء صارخا على حق المواطن والوطن وتخلى عن مسؤولياته الدستورية تحت مزاعم اقل ما توصف بالبعد عن الحث والواجب واحترام الدستور والقانون.وأولى له ان يترك المنصب لمن هو أهل له قادر على مسؤولياته. إلا ان اذكره ونفسي بقول الحق تعالى (لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم ـ آل عمران: 188). الا هل بلغت اللهم فأشهد. مقدم الاستجواب النائب/ م.عادل مساعد الخرافي الغانم: الاستجواب على جدول جلسة 4 فبراير المقبل قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه تسلم استجواب النائب م. عادل الخرافي الموجه لوزير الاشغال ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم مكونا من اربعة محاور. واضاف انه ابلغ الحكومة بالاستجواب والذي ادرج على جلسة 4 فبراير المقبل، مؤكدا ان من حق الوزير المناقشة او التأجيل طبقا للائحة. وسئل ان كانت الاستجوابات تعطل عمل السلطتين، اجاب: انها لن تعطل الجلسات وجدول الاعمال مستمر وهناك شبه اتفاق مع النواب وبموافقة المستجوب على ان تخصص جلسة خاصة لهذا الاستجواب. عادل الخرافي: صبرت 12 شهراً والوزير لم يجب عن أسئلتي قال النائب عادل الخرافي انه قدم استجوابه لوزير الاشغال م.عبدالعزيز الابراهيم من اربعة محاور هي «تدهور خدمات الوزارة والهدر والتفريط في المال العام عدم التعاون مع المجلس في الرد على الاسئلة والتجاوزات الفنية والادارية ومحاربة الكفاءات». وقال الخرافي في مؤتمر صحافي عقب تقديم الاستجواب: هذا الاستجواب من مهندس تشريعي الى مهندس تنفيذي، وأتمنى ان يفيد الاستجواب الامة بقضايا هندسية والقضية الاسكانية وتبعاتها. وأضاف الخرافي وقد يقول البعض انني مستعجل في تقديمه لكن اوضح أنني تقدمت بأسئلة في فبراير المقبل بسبب وجود ملاحظات على قضايا تكلف الدولة العديد من المال العام، وابلغنا وزير الاشغال بان هناك كفاءات ارقى مني ومنه بكثير، لكن لا يتم الاستفادة منهم وانتظرت ستة اشهر ولم تأتني اجابة واحدة. وأضاف الخرافي ان الوزير لم يجب عن اسئلتي في المجلس المبطل الثاني ثم اعدت السؤال عنها وبدأ يجيب عن الاسئلة التي بها المغلوط وبها عدم الاجابة وبها من يدعي انها غير دستورية، وارتأيت المواءمة السياسية والتريث، وشأني اثبات الاخطاء والمخالفات امام المجلس. وأوضح الخرافي انه صبر 12 شهرا والملاحظات بين يديه وابتعدت عن الصراع السياسي الذي اراه من حق الاعضاء، والوزير عاد للحكومة في شهر اغسطس وقد مضى عليه بوزارته المجددة خمسة اشهر. وتابع: ليس لدي مانع من تاجيل الاستجواب جلسة، او مناقشته في جلسة خاصة، حتى تقر القوانين، وان كنت مستعدا لمناقشته في الجلسة المقبلة. وأكد الخرافي انه ليس من الذكاء السياسي الحديث عن طلب طرح الثقة بالوزير الآن لأنه سابق لأوانه، والوزير محشوم محشوم، ولن استخدم ابدا أسلوب التجريح.