الكندري يطالب بالموافقة على تعديل قانون محاكمة الوزراء

  قال النائب عبدالكريم الكندري ان إحدى الصحف طالعتنا بخبر حفظ محكمة الوزراء البلاغ المقدم بشأن عقد الداو وإخطارها النائب العام بقرارها، حيث عنونت الصحيفة خبرها بأنه (لا جريمة في إلغاء عقد الداو)، وأضاف ان هذا «ما كنت أثيره في الأيام السابقة عندما تقدمت شخصيا بتعديل على قانون محكمة الوزراء وهو القانون الذي سيناقشه مجلس الأمة في جلسته المقبلة بشأن التظلم من قرار اللجنة بحفظ البلاغ». وأوضح ان نتائج «هذا القانون العاجز هو ما شهدناه ، حيث قدم الى اللجنة الخاصة بفحص البلاغات بمحكمة الوزراء بلاغ بشأن الداو وانتهت اللجنة الى عدم جديته». وأفاد بأنه وفق ما جاء في الصحيفة فان اللجنة سببت قرارها بأن إلغاء الصفقة اقتضته حالة من حالات الضرورة لتجنيب خسارة قدرها 7 مليارات دولار وأن البلاغات الجزائية يتعين ان تتسم بالجدية لا ان تقوم على الظن والافتراض وغيرهما». وأضاف الكندري: «نعول على جميع الزملاء النواب في الجلسة المقبلة التصويت على تعديل قانون محكمة الوزراء حتى نستطيع ان نفعل هذا القانون الذي لم يستطع محاكمة اي من الوزراء حتى اليوم رغم الفضائح وجرائم المال». وتابع ان هذا القانون حجر عثرة أمام القضاء بسبب عدم إمكانية وصول المبلغ إلى المحكمة المختصة بسبب حفظ اللجنة الدائم للبلاغات وعدم وجود تظلم من هذا القرار.