طنا: لن نقبل بتجنيس أقل من 4 آلاف من البدون

إزالة سكراب أمغرة باتت ضرورة ونحن لسنا ضد ملاك القسائمكشف النائب محمد طنا انه قدم كتابا الى رئيس مجلس الامة يطلب فيه استيضاحا بشأن التصريح الذي خرج بعد اجتماع لجنة الداخلية والدفاع وان هناك توافقا نيابيا حكوميا على قانون التجنيس، موضحا انه لم يكن هناك توافق بين الطرفين بل كان هناك خلاف شديد حول القانون. واضاف طنا: طلبت ايضا في الكتابة توضيح اسباب استبعاد المقترح الذي قدمته والذي ينص على تجنيس ما لا يقل عن 4 آلاف من فئة البدون من اللجنة. وشدد النائب محمد طنا على ضرورة معرفة حقيقة عدم نشر مقترحه المتعلق بتجنيس لا يقل عن 4 آلاف شخص من الدون في الصحف يوم امس على الرغم من ان نقاش لجنة الداخلية والدفاع كان يدور حوله واستحوذ على معظم النقاش، مؤكدا انه لا يتكسب في هذه القضية واذا تم حلها لن يخوض الانتخابات لمجلس الامة، مصرا على ازالة السكراب من امام مدينة سعد العبدالله. وقال طنا: في الحقيقة فوجئت بالصحف انها تطرقت للاقتراحات المقدمة من النواب بخصوص قضية البدون وعملية تجنيسهم والتي نوقشت بلجنة الداخلية والدفاع مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وتم نشرها في العديد من الصحف ما عدا الاقتراح بقانون المقدم مني والذي كان يدور عليه النقاش والذي بسببه تم تأجيل مناقشة قضية تجنيس البدون الى اسبوعين حسب طلب الوزير ليقدم تصورا بهذا الخصوص، مؤكدا انه اصر على الا يكون التجنيس لأقل من 4 آلاف من فئة غير محددي الجنسية كحد ادنى وبحد اقصى مفتوح. واضاف طنا ان مجلس الامة اصدر قانون بتجنيس 4 آلاف كحد اعلى من البدون في السابق والسنة الماضية لم يتم تجنيس اي احد منهم، وكان القانون لم يحدد اقل عدد وبقي مفتوحا لوزارة الداخلية، مستغربا انه على الرغم من وجود القانون الا انه لم تمنح الجنسية لأي شخص من البدون. واشار طنا الى انه يجب على الجميع انصاف هذه الفئة المظلومة وعدم الوقوع بما حصل في عام 2013، وهو عدم تجنيس احد لذا يجب ان تلتزم الحكومة في 2014 بتجنيس لا يقل عن 4000 من البدون وتستمر سنويا بمنح الجنسية لهذا العدد على اقل تقدير ويكون الحد الاقصى مفتوحا، مبينا انه في ظل القانون الحالي تجنس وزارة الداخلية شخصين او عشرة اشخاص وتدعي انها طبقت القانون لذلك يجب الزامها بتجنيس 4000 من البدون او اكثر بناء على المقترح الذي تقدمت به والذي سيرى النور قريبا، بحيث ننهي هذا الملف الذي يسبب ارقا لجميع ابناء الشعب الكويتي وللكويت في المحافل الدولية ولجان حقوق الانسان. وتمنى طنا من جميع اعضاء مجلس الامة التضافر لحل هذه المعضلة من اجل الكويت وليس من اجل اشخاص معينين، حتى لا تفرض علينا الحلول من الخارج، مؤكدا انه لا يشكك في الصحافة المحلية ولا بزملائه النواب ولكن يريد معرفة حقيقة ما حصل بعدم نشر مقترحه المقدم والقاضي بتجنيس 4000 من محضر لجنة الداخلية والدفاع ومن هو المتسبب في ذلك وهذا حق من حقوقه، لذلك ينتظر الحقيقة، فاذا كان من وسائل الاعلام التي يستبعد ان يكون ذلك منها او كان من زملائه في اللجنة فعليهم ابلاغه بالاسباب كتابة وتقديمها له لحذف اسمه من محضر الاجتماع وساوزع المحضر الحقيقي كاملا على الصحف وارجو منها نشره. واكد طنا انه في حال حلت هذه المشكلة لن يخوض الانتخابات مجددا ولا ازايد على معاناة الناس او مشاعرهم، موضحا ان قضية البدون قضية انسانية وتهم ابناء الشعب الكويتي كافة وهم اخوة لنا من لحمنا ودمنا. واشار طنا الى ان الحكومة ممثلة بالأخ صالح الفضالة صرحت بان هناك 37000 من البدون يستحقون التجنيس، موضحا انه طالب بتقديم قانون لتجنيس الـ 37000 بحسب التصريح الرسمي للحكومة، مزودا عليه بانها ستكلف خزانة الدولة اموالا طائلة، فايدت لهم صرف هذه الاموال مقابل المحافظة على سمعة الكويت في المحافل الدولية فنحن زائلون والكويت باقية ونتمنى ان تكون في مصاف الدول المتقدمة. ومن جانب اخر بين طنا ان ازالة سكراب امغرة باتت ضرورية جدا وباسرع وقت ممكن، مشيرا الى انه اجتمع مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الاسبوع الماضي وبحضور جميع ملاك قسائم السكراب الذين كانوا يريدون تغيير موقع النقل للسكراب من النعايم الى رحية. وقال طنا: انا لست ضد ملاك قسائم السكراب بل معهم ولا توجد لدي مشكلة في النقل لاي منطقة كانت ولكن لا بد من ازالته من امام بيوت مدينة سعد العبدالله التي يقطنها 20.000 مواطن من ابناء الشعب الكويتي، مصرا على نقل السكراب الى اي موقع دون تأخير وايدني في ذلك كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الامة، وانه متابع لكل خطوة بهذا الخصوص من جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية.