الهيفي: تعاون لافت للسلطتين تشريعياً ورقابياً انعكس ايجابياً وأثمر إنجازات

أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة د.أحمد براك الهيفي ان تعاون الحكومة الايجابي مع مجلس الأمة منذ التعديل الحكومي في يناير الماضي انعكس ايجابيا على علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية وأثمر انجازات نوعية تشريعيا ورقابيا. ويوضح د.الهيفي بعد التعديل الحكومي في يناير الماضي أقر مجلس الأمة 25 تشريعيا منها 15 اتفاقية وناقش استجوابا وشكل لجان تحقيق ولجان تقصي حقائق، متوقعا ان يكون دور الانعقاد العادي الثاني الحالي لمجلس الامة نوعيا ومتفردا في انجازاته التشريعية. ويشير وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالإنابة د.احمد براك الهيفي الى ان العديد من التشريعات الصادرة تشكل علامة فارقة في البنية التشريعية للكويت ومنها قانون المعاملات الالكترونية وهو تشريع عصري يواكب التحول نحو الحكومات الالكترونية وتعديل قانون المشروعات الصغيرة الذي يشرع الابواب لخلق الآلاف من فرص العمل ويدعم بشكل قوي الشباب والطبقة المتوسطة في المجتمع وينشط الاقتصاد، والدعم الاسكاني بقيمة 30 ألف دينار لدعم المواد الانشائية، وقانون خصخصة الكويتية الذي صدر بعد سنوات من التجاذبات السياسية وتباين الرؤى بشأنه وقانون دور الحضانة الخاصة وجاء صدوره بعد سنوات من تجميده في مجلس الامة. ويضيف د.الهيفي أن هناك حزمة من التشريعات النوعية في الطريق تسعى الحكومة من خلال تعاونها مع اعضاء مجلس الأمة الى اقرارها خلال الجلسات القادمة في مقدمتها المداولة الثانية لقانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات المدرج على جلسة غدا الثلاثاء ومشروع قانون المناقصات العامة (B.O.T) وحماية المستهلك وهيئة النقل. وعلى الرغم من الانجازات التشريعية اللافتة للمجلس منذ التعديل الوزاري في أول يناير الماضي إلا أن الدور الرقابي للمجلس لم يتراجع بل استمر بذات الفاعلية، وفي هذا السياق يوضح د.الهيفي خطوة الحكومة الايجابية وغير المسبوقة في مناقشة الاستجواب المقدم لوزير الاشغال ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم في أول جلسة أدرج عليها الاستجواب دون ان يطلب الوزير التأجيل وهو الاستجواب الحادي عشر في دور الانعقاد الحالي ويعتبر رقما قياسيا غير مسبوق في أي دور انعقاد آخر. ومضى د.الهيفي قائلا ان تعاون الحكومة لم يقف عند حد مواجهة جميع الاستجوابات وإنما وافقت على جميع لجان التحقيق البرلمانية على الرغم من كثرتها بهدف استجلاء أي حقائق وفي سياق نهج الشفافية والتعاون مع مجلس الأمة الذي خطته واعتمدته الحكومة الحالية، حيث وافق المجلس بالتعاون مع الحكومة على تشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص عقد محطة الزور الشمالية وتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للجنة الشؤون التشريعية بشأن صفقات طائرات الخطوط الجوية الكويتية وكلف لجنة التحقيق في الإيداعات المليونية بالتحقيق ايضا في موضوع في التحويلات الخارجية عن طريق وزارة الخارجية لبعض السفارات بالخارج، وكلف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير عن نتائج الفحص الدفتري والمستندي لعملية تهريب وقود الديزل وكلك كلف الديوان بإعداد تقارير بنتائج الفحص الدفتري والمستندي لجميع جوانب العقد المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية. ويرى د.الهيفي ان انجازات الحكومة والمجلس التشريعية لم تتوقف على الدورين التشريعي والرقابي وإنما كان هناك دور ثالث لافت تمثل في تعاونهما الايجابي وقدرتهما في العمل معا لتجاوز الازمات الطارئة كما حدث في الاتفاقية الامنية الخليجية حيث كان تأجيل البت فيها لمزيد من الدراسة من الناحية الدستورية والقانونية تكريسا للنهج الذي اعتمده هذا المجلس في عدم تمرير أو نظر أي قانون قد تطوله شبهات دستورية وقبل التأكد من سلامته الدستورية والقانونية، كما تجلى هذا التعاون بصورة أوثق في نظر اقتراحات زيادة علاوة الأولاد حيث كان تفاهم المجلس، لافتا الى تأجيل نظرها لمنح الحكومة الفرصة كاملة كافة الاقتراحات وتقديم البيانات الكاملة عن كلفتها المالية ليكون المجلس في النهاية مسؤولا عن قراره في هذا الشأن. ويقول د.الهيفي ان تعاون الحكومة مع مجلس الأمة يمتد إلى كافة الانشطة البرلمانية التي يمارسها اعضاء مجلس الامة من اسئلة برلمانية ورغبات نيابية وتوصيات وملاحظات يبديها الأعضاء في المناقشات حيث ان توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمر هي تقديم كافة السبل الممكنة وفي اطار من أحكام الدستور واللائحة لتعزيز التعاون البناء والإيجابي مع الاعضاء وهو الاختصاص الأصيل لوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة التي تجتهد لتطويره وتعزيزه. وفي هذا السياق، يقول د.الهيفي لقد نظر المجلس في جميع الجلسات التي عقدت بعد التعديل الوزاري بند الاسئلة البرلمانية، وعلى الرغم من ملاحظات بعض النواب بشأن أجوبة الوزراء، فقد كان لافتا بعد تولي د.العمير الوزارة وتوجيهاته سرعة الرد على الاسئلة، حيث أجاب الوزراء عن 627 سؤالا منهم 41 طلب تمديد من إجمالي 841 سؤالا، وهو ما يعتبره د.الهيفي تقدما ملحوظا يعكس تعاون الحكومة مع مجلس الأمة وفاعلية دور وزارة الدولة لشؤون مجلس الامة في التنسيق مع وزارات الدولة لتسريع عملية الرد على الاسئلة. ويرى د.الهيفي ان السبب الرئيسي في تلك الانجازات هو حالة التوافق والتعاون بين الحكومة والمجلس وحرص كل من السلطتين على التطبيق الفعلي لحكم المادة 50 من الدستور التي تقضي بالفصل بين السلطات مع تعاونها وهو ما يفسر حالة الاتفاق في التصويت على معظم القوانين وتشكيل اللجان. ويؤكد د.الهيفي ان وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة تساهم بشكل جدي في توفير كافة السبل لتعزيز التعاون بين السلطتين وهو صلب اختصاص الوزارة من خلال تقديم المعلومات والبيانات والتقارير والدراسات وتحضير جدول الأعمال ومتابعة أعمال اللجان البرلمانية المختصة والتنسيق مع وزارات الدولة المختلفة لضمان استمرارية التعاون الايجابي بين المجلس والحكومة بما يوفر المناخ المناسب لتحقيق الانجازات وتطلعات الشعب الكويتي.