دشتي يطالب بإعادة تنظيم قطع منطقة السالمية

أصدر النائب د.عبدالحميد دشتي بيانا حول تنظيم منطقة السالمية القطع أرقام 12، 227، 66 و80، وقال دشتي في بيانه إنه منذ عام 2005 والمواطنون قاطنو منطقة السالمية في القطع السكنية (12، 66، 88 و227) يطالبون بإقرار إعادة تنظيم هذه المنطقة والتي تسكنها عائلات كويتية كريمة منذ أكثر من 50 سنة، فلقد تحولت منطقة السالمية إلى مرتع للعزاب والعمالة السائبة وأصبح المواطنون سكان هذه المنطقة من الغرباء، ويعانون صعوبات جمة ووضعا معيشيا لا يطاق، مشيرا إلى أن المنطقة تفتقر للخصوصية لوقوعها داخل السكن الاستثماري والتجاري إضافة لنقص وغياب الخدمات المتوافرة بمناطق السكن الخاص وأيضا تفاقم مشاكل الازدحام المروري وكذلك انتقال العزاب وعائلات المقيمين إلــى المنطقــة وعــدم مــلاءمــة الأوضاع المعيشية للجيل الجديد من المواطنين. وأضاف دشتي أنه ورغم صدور قرارين من المجلس البلدي منذ العام 2008 لإعادة تنظيم هذه المنطقة في السنوات السابقة إلا انه للأسف تم رفضها من مجلس الوزراء دون مبررات مقنعة، واليوم فإن المواطنين في منطقة السالمية يتطلعون للدفاع عن قضايا المواطنين وحل مشكلة المنطقة وإعادة تنظيمها وفقا للخطوات التالية: أولا تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الوزراء تتكون من السادة وزراء (المالية – الأشغال – البلدية) لاتخاذ قرار تنظيم منطقة السالمية مع تحديد مدة زمنية لعمل اللجنة لا يتجاوز الـ 3 شهور فالقضية تمت دراستها ووضعت الحلول المتخصصة لها ولا تحتاج إلا إلى قرار حتى نضمن عدم رفض مجلس الوزراء لقرار التنظيم لاحقا إذا ما صدر عن المجلس البلدي أو جهات أخرى. ثانيا استعجال مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات التنظيمية للقطع السكنية رقم (12، 66، 88 و227) الواقعة في منطقة السالمية، وذلك عن طريق إعادة تنظيم القطع السكنية بحيث يراعى فيه المصالح المشتركة للدولة والمواطنين قاطني هذه القطع، وذلك أسوة بحالات مماثلة في الدولة، واستملاك وحدات السكن الخاص الواقعة ضمن الساحات الخدمية بعد إعادة تنظيم القطع، وتغيير استعمال جميع القسائم السكنية الأخرى التي لم تستملك في تلك القطع إلى السكن الاستثماري وهذه تم إنجازها سابقا وهي جاهزة وفقا لدراسة فنية متخصصة شاركت فيها بلدية الكويت والمجلس البلدي.