فيصل الكندري يطالب وزير الصحة بإحالة المتورطين في «الدعامات» إلى النيابة

ثمّن النائب فيصل الكندري الدور الذي قام به وزير الصحة د.علي العبيدي في إنهاء ندب الأطباء المتورطين في قضية دعامات الأطراف منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن تفاعل العبيدي مع القضية منذ أن أثرتها كان محل تقدير وثناء ينم عن تحمله مسؤولية وزارة الصحة. وطالب الكندري في تصريح صحافي الوزير العبيدي بالاستمرار في إجراءاته ومحاسبة كل المتورطين في قضية الأطراف والدعامات، وضرورة إحالة كل المتورطين للنيابة العامة حتى يأخذ كل متورط عقوبته وجزاءه، مبينا أن القضاء هو الفيصل في إظهار حق من يدعي البراءة أو يشعر بالظلم. ولفت إلى أن الوزير قام بالإجراءات القانونية من خلال تشكيله لجنة تحقيق تهدف لتقصي حقيقة أمر دعامات الشرايين والأطراف، وانتهت إلى أن هذه المواد منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن الدور المقبل على الوزير هو إحالة كل المتورطين للنيابة لمحاسبتهم على جريمتهم بحق أبناء الكويت. وقال الكندري: إذا تهاونا في عدم إثارة وكشف كل جريمة أو شبهة فساد فإن المفسدين سيعيثون فسادا في وطننا الذي نريده أن يكون في مصاف الدول المتقدمة في كل المجالات ومنها مجال الرعاية الصحية، لاسيما أن الميزانية السنوية للصحة تعتبر من أعلى الميزانيات العامة على مستوى الدول المتقدمة والمجاورة، موضحا أن المحاسبة الفورية للمتورطين في قضايا الأطراف والدعامات تضع حدا لمن يأخذ موضوع الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين في البلاد على أنه مشروع تجاري مربح بغض النظر عن المواد أو الأدوية التي يستوردها للبلاد...و يستفسر من وزير الداخلية عن آلية ترقية العمداء إلى ألويةوجه النائب فيصل الكندري سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاء فيه: اعتمد مجلس الوزراء في جلسته يوم الاثنين 7 ابريل 2014 ترقية 37 ضابطا في الداخلية من رتبة عميد إلى رتبة لواء و106 ضباط من رتبة عقيد إلى رتبة عميد، يرجى تزويدي بالأساس الذي اعتمدت عليه الوزارة في هذه الترقيات. وهل تم رفع أسماء من وقع عليهم الاختيار حسب رأي لجنة متخصصة أم من قبل الوزير؟ إذا كان حسب لجنة يرجى تزويدي بأسماء أعضائها ومحاضر اجتماعاتها وأسس عملها وطريقة اختياراتها، والمادة 66 من قانون الشرطة نصت على أنه «لا تجوز ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف خلال السنة». يرجى تزويدي بتقارير جميع من تمت ترقيتهم، والمادة 97 من قانون الشرطة حددت نهاية خدمة الضباط وربطها بالعمر بواقع 60 سنة ميلادية وإحالتهم للتقاعد، يرجى تزويدي بأعمار جميع الذين تمت ترقيتهم في الدفعة الأخيرة، وهل هناك استثناءات تمت في أعمار بعضهم؟ ومتى كانت آخر ترقية سابقة لهم؟ وتزويدي بمبررات ترقيتهم، وبعض الضباط كانت لهم بصمة واضحة في كشف مزورين وفضائح الخمور وساهموا بضبطيات كبيرة للمخدرات، ماذا قدمت الوزارة من مكافآت للضباط خلال السنوات الثلاث الماضية؟ يرجى تزويدي بقيمة المكافآت وأسماء الضباط والضبطيات التي استحقوا عليها مكافآت. كما يرجى تزويدي بأسماء المتهمين سواء من يعمل في وزارة الداخلية أو خارجها وما الإجراء الذي اتخذ بحقهم؟ وهل منهم من تمت ترقيتهم؟ وما مبررات هذه الترقية إن وجدت؟ وما الأسباب الرئيسية التي حالت دون ترقية بقية الضباط من الدفعة نفسها إلى رتبة عميد؟ يرجى تزويدي بأسباب ترقية كل ضابط تنطبق عليه الشروط، وما أسباب استبعادهم عن الترقية؟ وبعض الضباط كانت لهم مساهمة واضحة في كشف قضية تزوير أذونات عمل للهجرة وتم ضبط مزورين ومتنفعين، ماذا قدمت الوزارة للضباط الذين ضبطوا عملية التزوير؟ ولماذا أغفلت ترقية بعضهم؟ كما يرجى تزويدي بأسماء المتهمين سواء من يعمل في وزارة الداخلية أو خارجها وما الإجراء الذي اتخذ بحقهم؟ وهل منهم من تمت ترقيته؟ وما مبررات هذه الترقية إن وجدت؟. وهل خضع جميع الضباط الذين تمت ترقيتهم لفحوصات اللياقة البدنية والفحوصات الدورية للصحة؟ يرجى تزويدي بنتائج فحص الضباط الدوري، وأسماء الأطباء في لجان الفحص والتقارير التي قدمتها اللجان خلال السنتين الماضيتين؟ علما بأن المادة 97 نصت على انه: «تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد والخفير لأحد الأسباب التالية: فقده الجنسية الكويتية، أو بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة أو مددا لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره وتدخل هذه المادة في حساب التقاعد، أو الإحالة إلى التقاعد، أو قبول الاستقالة، أو ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة 89 من هذا القانون، أو التسريح، أو عدم تجديد تطوعه، أو التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.