عبدالله يسأل عن بيع إحدى الشركات المملوكة للبنك الصناعي

وجه النائب د.خليل عبدالله سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية انس الصالح جاء فيه: نمى الى علمنا أن بنك الكويت الصناعي بصدد بيع احدى الشركات المملوكة له والتي تعتبر اصلا منتجا وذا قيمة عقارية، صناعية، إنشائية والتي تمتلك قطعة ارض على الدائري الخامس مباشرة وتبلغ مساحتها 94.000م2 بقيمة ابتدائية تبلغ 6.800.000 مليون دينار. وانه لم يتم اتباع الإجراءات السليمة للنظر في المتقدمين بشكل عادل، واثار شكوكنا إعلان المزاد المنشور بالصحف (القبس والوطن بتاريخ 27 مارس 2014 و9 ابريل 2014) عن بيع كامل حصص الشركة الصناعية للمباني والإنشاءات ش.م.ك.م. ونسبة 78.585%من الحصص في شركة ايديال الكويت للمقاولات العامة للمباني ذ.م.م وورد أيضا في إعلان المزاد أن موعد سداد القيمة خلال 3 أيام، وهي فترة غير عملية وغير كافية، مما يثير تساؤلنا أن كان هناك شبهة تنفيع لأحد الأطراف مما يخلق عدم عدالة وتكافؤ فرص مع الآخرين. يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي: هل الفترة بين نشر الإعلان بالصحف وموعد المزاد كافية لدراسة وتقييم شركة بهذا الحجم «مشاريع مع وزارات الدولة بالملايين - أصول ومعدات - أرض بمساحة 94.000م2» وهل تم ذلك وفق الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات وخاصة لدى البنك؟ مع تزويدنا بنسخ من اللوائح والإجراءات والقرارات المنظمة لذلك وكم إجمالي القروض المترتبة على الشركات المنوي بيعها ولصالح أي بنك من البنوك وما اتفاقية سدادها؟ وما الرهونات الضامنة لتلك القروض وخلال فترة الاعوام الثلاثة المنصرمة هل تقدم احد بعرض لشراء الشركة مع تزويدنا بقائمة المتقدمين، قيمة العروض، طريقة الدفع، أسباب الرفض، وما الإجراءات التي اتبعت لتقييم عروضهم؟ وهل يوجد إجراءات ونظم داخلية لدى الشركة الكويتية للمشروعات الصناعية «المملوكة للبنك» تحكم مزادات كهذه كما هو متعارف عليه؟ مع تزويدنا بنسخ من تلك الاجراءات وهل ناتج البيع بحسب القيمة الابتدائية المعلنة للمزاد في الصحف تحقق أرباحا للبنك أم خسائر؟ وما مقدارها؟ وهل يوجد مشترك ابتدائي كما هو متبع في مثل هذه الحالات؟ مع تزويدنا بنسخة عن العقد الابتدائي إن وجد.