حماد لمنح المواطنين الراغبين في شراء سكن لا يحتاج للترميم مبلغ 30 ألفاً نقداً

قدم النائب سعدون حماد اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: صدر القانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكررا «د» الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بالمخالفة لاحكام الدستور وبخاصة المواد 7 و8 و9 و30 منه وذلك لتمييزه بين المواطنين ومنحه الحاصلين منهم على قرض للبناء بقيمة 70 ألف دينار مواد مدعومة بقيمة 30 ألف دينار كما يخصص للحاصل على قرض 70 ألف دينار لشراء سكن - في حالة حاجته للترميم - رصيد من المواد المدعومة بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار، بينما يقتصر قرض المواطن الذي يرغب في شراء سكن ولا يحتاج للترميم على مبلغ 70 ألف دينار فقط لا غير، على ان يعيدها كاملة للبناء دون ان يتم منحه اي دعم او مبلغ اضافي. كما خالف القانون رقم 47 لسنة 1993 في المادة 28 منه التي حددت ادوات صدوره وهي المرسوم والقرار وليس القانون، حيث نصت على ان يقوم بنك التسليف والادخار بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن او لشرائها او لزيادة الانتفاع بها بالتوسعة او التعلية او لاصلاحها وترميمها. وتصرف قروض الرعاية السكنية لمستحقيها بلا فوائد وتحدد قيمة القرض الممنوح لبناء سكن او لشرائه بسبعين ألف دينار، ويجوز زيادته بمرسوم بعد اخذ رأي مجلس ادارة البنك. وتحدد بقرار من مجلس ادارة البنك حالات وشروط وقواعد واجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الاغراض المنصوص عليها في هذه المادة وكذلك حالات تأجيل بعض الاقساط او تخفيض قيمتها. وتحدد بقرار من مجلس ادارة البنك، حالات وشروط وقواعد واجراءات منح القروض وفئاتها لباقي الاغراض المنصوص عليها في هذه المادة وكذلك حالات تأجيل بعض الاقساط او تخفيض قيمتها. لذا فقد كان من الواجب المساواة بين هؤلاء المواطنين وتحديد هذه الشروط والقواعد والاجراءات الخاصة باقتراح برغبة وليس بقانون تطبيقا للمادة 28 كما ان مقتضيات العدالة ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين تحتم منح الحاصلين على قرض لشراء سكن ولا يحتاجون للترميم مبلغ 30 ألف دينار نقدا. ونظرا لقيام وزارة التجارة والصناعة حاليا باعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون وللمساهمة في حل القضية الاسكانية وتلافيا لمخالفة الدستور والقانون المشار اليه، فانني اتقدم بالاقتراح برغبة. ونص الاقتراح على ان يمنح المواطنون الراغبون في شراء سكن ولا يحتاجون للترميم مبلغ 30 ألف دينار نقدا.